کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارگاههای خانوادگی» ثبت شده است

پاسخ به سوالات کارگر کارفرمایی قانون کار 1


کارفرمانیوز - سلسله پست های پیش رو شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است و توسط وکیل و مشاور متخصص اداره کار تایید گردیده است.امیدواریم اطلاعات داده شده در این پست و پست های بعدی مورد استفاده شما کارفرمایان عزیز قرار گیرد.


1-کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟

از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

2-آیا نمایندگان کارفرما نیز کارگر شناخته می شوند؟

نمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده دار می باشند  چنانچه در تعریف کارگر(از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخته خواهند شد. بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

3-آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟

طبق بند یک ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. از طرفی، برابر ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بنابراین، با توجه به ماده 148 قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند اما همه اشخاصی که در شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند با امعان نظر به بند یک ماده 2 این قانون که فوقاً اشاره شد لزوماً مشمول قانون کار نخواهند بود به ویژه اینکه بخش های قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول مقررات استخدامی خاص می باشند.

4-آیا کارگاههای دارای ده نفر کارگر و کمتر کلاً از شمول قانون کار خارج شده اند و یا از بعضی از مواد قانون کار مستثنی می باشند؟

کارگاههای کوچک کمتر از  ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول بعضی از مواد قانون کار مستثنی شده اند.

5-در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود اشتغال به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به ماده 188 قانون کار یک کارگاه خانوادگی شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد؟

نظر به اینکه برابر ماده 188 قانون کار صرفاً کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده 1032 قانون مدنی جزء خویشاوندان طبقه دوم محسوب می گردند لذا به این اعتبار، کارگاهی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.

مشاور اداره کار

6-چنانچه اشخاصی بجز صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول در کارگاه خانوادگی اشتغال به کار داشته باشند، آیا باز هم کارگاه خانوادگی بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج خواهد بود؟

عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران کارگاههای خانوادگی موضوع ماده 188 این قانون محدود به مواردی است که کار در این کارگاهها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول کارفرما محسوب نمی شوند به کار گمارده شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه به شرط داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار( کارفرما) مشمول مقررات قانون کار خواهند بود .

7-با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده 190 قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تاکنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟

هر چند که در ماده 190 قانون کار پیش بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است لیکن از آنجا که آیین نامه مربوط تاکنون به تصویب مراجع ذیصلاح (هیأت وزیران) نرسیده است لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.

8-چنانچه به تصویب مرجع صلاحیت دار، شرکت یا مؤسسه ای که تا کنون مشمول قانون کار بوده است از دایره شمول قانون کار خارج گردد وضعیت استخدامی کارکنان آن چه خواهد بود؟

تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار مستلزم داشتن مستندات قانونی است لذا چنانچه شرکت و یا مؤسسه ای در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که اختیار و اجازه تصویب مقررات استخدامی به موجب قانون به مراجع مذکور تفویض شده است از حوزه شمول قانون کار خارج و مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگر شناخته شود به حکم ماده 188 قانون کار مشمول مقررات این قانون نبوده و از تاریخ اجرای مقررات خاص استخدامی، مراجع حل اختلاف قانون کار صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی کارکنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید می باشد .

9-آیا اشخاصی که در زمان اجراء قانون کار سابق از شمول مقررات قانون کار خارج بوده اند با اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون کار خواهند بود؟

اشخاصی که تا تاریخ 14/12/69 در شمول مقررات خاص استخدامی قرار داشته و لذا مشمول قانون کار نبوده اند پس از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز کماکان از دایره شمول مقررات این قانون خارج خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات قانون کار منسوخ مستثنی گردیده بودند مانند شرکتهای تعاونی روستائی و دفاتر مخابرات روستائی با لغو قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی  می باشند.

10-کارکنان مؤسسه ای که تاکنون مشمول مقررات استخدامی خاص بوده اند اخیراً بر اساس قانون در شمول مقررات قانون کار قرار گرفته اند تکلیف سابقه کار آنها چه می شود؟

تعیین تکلیف سابقه کار کارکنان واحدی که با تبدیل وضعیت استخدامی مشمول قانون کار شناخته شده اند با مقرراتی خواهد بود که تبدیل وضعیت بر اساس آن صورت گرفته است. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی موضوع، توافق طرفین در این زمینه ملاک عمل می باشد ولی در مقام اجرای قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.





www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

موارد غیرحمایتی قانون کار

 

کارفرمانیوز - نظر به این که قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها اصل، بر شمول قانون کار نسبت به آن‌هاست. بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد و یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار گردد.

۱ـ افراد خوداشتغال


در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به «خوداشتغال» معروف می‌باشند به مانند مشاغل آزاد از قبیل پیشه‌وران، کسبه، صاحبان حرفه‌های مختلف مانند وکلای دادگستری، پزشکان، رانندگان و کشاورزان و از این قبیل که درآمد حاصل از کار آنان متعلق به خودشان می‌باشد، مشمول مقررات قانون کار نبوده و از حمایت‌هایی شامل حداقل دست‌مزد، مزایای شغلی، بیمه، حق پاداش و سنوات، ساعات کار و تعطیلی و مرخصی‌های سالانه، صیانت در قبال اخراج و خطرات ناشی از کار، بهره‌مندی از دادرسی کار، بازنشستگی و مستمری برخوردار نمی‌باشند.


با این وصف قراردادهای پیمانکاری، مقاطعه‌کاری، وکالت، شرکت، جعاله، تصدی حمل و نقل و نمایندگی مشمول قانون کار نمی‌باشد: درخصوص کارهای پیمانکاری یا به تعبیری دیگر پروژه‌ای و کنتراتی، باید گفت گرچه پیمانکار خط مشی کلی را از مقاطعه‌دهنده یا صاحب کار دریافت می‌کند، لیکن نظر به این که در اجراء طبق صلاح‌دید خود عمل می‌کند و سود و زیان اعمال او متوجه وی می‌باشد و از طرفی دیگر تهیه و تدارک کلیه مقدمات و امکانات و لوازم کار برعهده خودش می‌باشد، لذا با فقدان رابطه تبعیتی، از تعریف قانون کار خارج است. البته در تعاملات امروزی چنین روابطی عمدتاً در چارچوب اصل حاکمیت اراده، تنظیم می‌شود که بهترین مثال آن قراردادهای مشارکت مدنی در ساخت است، که صاحبان زمین هیچ‌گونه تعهدی در قبال مسائلی از قبیل مسئولیت مدنی پروژه، بیمه کارگران و… نداشته و باتوجه به رابطه تبعیتی برعهده پیمانکاران می‌باشد، گرچه هنگام تنظیم قرارداد باید مفاد ماده ۱۳ قانون کار و نیز مقررات ملی ساختمان مغفول واقع نشود.


البته درخصوص رابطه بین کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند باید توجه داشت، با فقدان رابطه حقوقی بین کارگران و صاحب کار، کارفرمایان آنان همان پیمانکارانی خواهند بود که با آن‌ها قرارداد منعقد نموده‌اند. به همین لحاظ و در جهت حمایت از حقوق آنان ماده ۱۳ قانون کار تکلیف نموده، مقاطعه‌دهندگان اعم از بخش دولتی و خصوصی موظفند هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی رعایت مقررات قانون کار را ملحوظ نمایند. در غیر این صورت پرداخت حقوق کارکنان از محل مطالبات پیمانکار و نیز ضمانت حسن انجام کار قابل وصول، والا برعهده مقاطعه‌دهندگان خواهد بود.


اما درخصوص وکالت گرچه آن‌ها در دفتر وکالت به عنوان خوداشتغال محسوب می‌شود اما چنان‌چه شخص وکیل ساعاتی را به عنوان مشاور حقوقی برای بخش‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی کار کند، چون تبعیت حقوقی بین وی و کارفرما وجود دارد و قالب و شرایط کار را کارفرما تعیین می‌کند لذا تابع قانون کار می‌باشد.


این امر در مورد پزشکی که در مطب شخصی خود مبادرت به معالجه منجر به آسیب و یا فوت بیمار کند با پزشکی که در بیمارستانی اقدام به عمل جراحی کند، جاری و ساری است. بدین توضیح که اگر در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در مطب حادثه‌ای اتفاق بیافتد، ضمن این که طبق نظام‌نامه‌های پزشکی، دارای مسئولیت‌های جداگانه‌ای هستند، حسب ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی باید شخصاً نیز از عهده جبران خسارت زیان‌دیده برآیند. لیکن چنان‌چه در اطاق عمل متعلق به بیمارستان، آسیبی به بیمار برسد یا منجر به فوت وی شود، در این صورت به لحاظ این که دارای قرارداد تابع با بیمارستان بوده‌اند، مسئولیت مدنی ناشی از هر حادثه‌ای متوجه مسئولین بیمارستان خواهد بود. البته برحسب تکلیف قانونی، کارفرمایان در این موارد موظف به بیمه‌نمودن کلیه پرسنل خود در مقابل زیان‌های وارده به اشخاص ثالث گردیده‌اند، که در این فروض توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.


درخصوص تمایز قرارداد کار با شراکت باید گفت، گرچه هر دو با هدف حمایت اقتصادی و تولیدی تشکیل می‌گردد ولی قرارداد شرکت ضمن اینکه فاقد رابطه تبعیتی است، شرکاء بنا به قانون مدنی در نتیجه و حاصل عملیات خود به نحو اشاعه مشارکت دارند. در حالی که در قرارداد کار، کارگر در سود و زیان موسسه تجاری هیچ‌گونه مشارکتی ندارد، بلکه صرفاً در قبال دست‌مزد کار می‌کند.


هم‌چنین مطابق قانون مدنی جعاله نیز التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین یا غیرمعین باشد، تعریف شده است. این در حالی است که در قرارداد کار، کارگر باید فرد معین باشد و شخصاً مبادرت به انجام کار نماید و نمی‌تواند موضوع تعهد خود را به دیگری واگذار کند. علاوه بر آن در جعاله پرداخت حق‌الجعاله منوط به تحقق عمل است، ولی در قرارداد کار کارگر استحقاق دریافت دست‌مزد را دارد، اگر چه به لحاظ فقدان ابزار و لوازم کار، نتیجه کار عاید کارفرما نشود.


درخصوص قشرهای دیگری که دارای کار تابع هستند، ممکن است بنا به شرایطی شمولیت آنها از قانون کار استثنا شده باشد. در این رابطه قانون کار ۱۸۸ الی ۱۹۱ به شرح ذیل افرادی که کار تابع دارند از شمول قانون کار مستثنی می‌نماید.


۲ـ مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری


به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کلی مستخدمین دولت دو دسته‌اند: رسمی و پیمانی و خارج از این دو عنوان مستخدم دولت محسوب نمی‌گردند و طبعاً چنان‌چه شخص یا اشخاصی برای مؤسسات دولتی، خدماتی به انجام رسانند که در مقابل مزد بوده و عنصر تبعیت در آن وجود داشته باشد و در دو دسته مزبور نباشند به مانند کارکنان شرکتی یا روزمزد بیمه‌ای، تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. شایان توجه است به موجب قانون فوق افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته می‌شوند.


البته هم اکنون باتوجه به ظرفیت‌های موجود قانونی از جمله قانون بودجه سالانه، گروهی از افراد از قبیل پژوهشگران و محققین پروژه‌های علمی، در قالب قراردادهای گوناگون به مانند قرارداد کار معین یا پاره‌وقت با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی همکاری دارند که مستخدم دولت تلقی نمی‌گردند، لیکن باید روابط آنان را به گونه‌ای در چارچوب قانون مدنی به ویژه ماده ۱۰ و یا تبصره ۳۵ قانون کار تعریف کرد.


۳ـ مشمولان سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی


تعداد زیادی از شاغلین دولتی و یا مؤسسات عمومی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و مقررات استخدامی خاص حاکم بر وضعیت خدمتی آن‌ها است، به عنوان مثال از جمله این شاغلین عبارتند از:


مستخدمین مجلس شورای اسلامی


دارندگان پایه‌های قضایی و اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات عالی علمی دولتی


شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مانند تاکسی‌رانی و سیستم اتوبوس‌رانی شهری برخی شرکت‌های دولتی


کارکنان نهادهای انقلابی و واحدهای وابسته به آن‌ها


لازم به گوشزد است کارکنان نهادهای انقلاب مثل نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید و غیره مشمول قانون کار نیستند.


موضوع مهمی که در این ارتباط لازم به ذکر است این که این استثناء شامل کارکنان سازمان اصلی نهاد می‌شود و به دلیل این که برخی از این نهادها، واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی دارند، این استثناء شامل آنان نبوده، کارکنان واحدهای تابعه، مشمول قانون کار می‌باشند.


کارگاه خانوادگی


۴ـ کارگران کارگاه‌های خانوادگی


کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اولاً: کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک پدر، مادر، فرزند، همسری باشند. ثانیاً: انجام کار توسط صاحب کار، همراه با خویشاوندان او صورت می‌پذیرد. ثالثاً: فرد دیگری در جمع خانوادگی مذکور نباشد.


بنابراین اگر صاحب کار همراه دیگر اعضای خانواده‌اش در آن کارگاه مشغول به کار نباشد یا جزء افراد خانواده شخص دیگری در جمع کارکنان مشغول به کار باشد، از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می‌شود، حتی اگر نوه صاحب‌کار باشد.


لازم به ذکر است در صورت وجود کارگر دیگر که دارای درجه خویشاوندی مزبور نباشد در چنین کارگاهی، کل کارگران از شمول استثناء خارج شده و تحت تبعیت و پوشش قانون کار قرار می‌گیرند.


هم‌چنین اشاره می‌گردد استثناء مزبور محدود به موارد مصرح در قانون کار بوده و مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد، فی‌المثل رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارگاه‌های خانوادگی به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون کار الزامی است هر چند مشمول سایر مقررات این قانون نباشد.


در خاتمه این قسمت توجه علاقمندان را نیز به قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولید غیرتسلیحاتی دارند، جلب می‌کنیم.


هم‌چنین شایان ذکر است که علاوه بر موارد مذکور گروه‌های دیگری نیز از شمول قانون کار کلاً یا بعضاً خارج می‌باشند که در ادامه استثنائات مزبور ذکر می‌گردند.


۵ـ فعالیت‌های خاص موضوع ماده ۱۸۹ قانون کار


فعالیت‌های خاص موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران میتواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود.


براساس ماده مذکور، در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتان جنگل‌ها و مراتع پارک‌های جنگلی، دام‌داری و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، کاشت، داشت، برداشت و سایر فعالیت‌های کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردد.


سابقاً موضوعات اشاره شده مشمول قانون کار کشاورزی بود که در حال حاضر با خروج موضوع از شمول قانون کار قانون خاصی آن را پوشش نداده و مشمول عمومات قوانین دیگر خواهد بود.


۶ـ موضوعات مشمول ماده ۱۹۰ قانون کار


موضوعات مشمول این ماده عبارتند از: مدت‌کار، تعطیلات، مرخصی‌ها، مزایا و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه، مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مرد و درآمد آن‌ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. بدیهی است که در موارد سکوت مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.


۷ـ کارگاه‌های کوچک


در ماده ۱۹۱ قانون کار پیش‌بینی شده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود، که البته این معافیت‌ها باید موقتی بوده و نمی‌توان این قبیل کارگاه‌ها را به طور دائم از قلمرو قانون کار خارج کرده و از طرفی معاف‌داشتن کارگاه‌های کم‌تر از ده نفر از حیطه شمول قانون کار تنها باید متضمن بعضی از مقررات این قانون باشد. نکته قابل توجه در رابطه با مستثنی داشتن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول بعضی از مقررات قانون کار موضوع مهم چگونگی تشخیص آن است.


در پایان لازم به ذکر می‌داند، در حال حاضر خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی نیز، از شمول مواردی از قانون کار مستثنی شده‌اند.



‏حمید رمضان‌پور دریاسری


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار