کارفرمانیوز - پیدایش حقوق کار را شاید بتوان از زمانی دانست که کار تابع به طور رسمی ایجاد شد. زمانی که مالکیت بر ابزار تولید در دست گروه های کمی از افراد انسانی قرار گرفت و آنها برای افزایش حدود این مالکیت دیگر انسانها را برای این منظور بکار گرفتند. به اعتباری میشود نطفه های اولیه این حقوق را پس از کمون های اولیه جستجو کرد. آنچه بیشتر مورد بحث است به دوران پس از فئودالیسم توجه دارد. آغاز تکوین و آفرینش حقوق کار با آغاز دوران سرمایه داری شناخته می شود. این زمانی است که هرگونه مالکیت بر وسایل وابزار تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع مالک ابزار تولید می شود.
انواع حقوق کار :
حقوق کار شناخته شده در جهان ۶ نمونه را در برمی گیرد که بوجود آمدن آنها بنا به دلایل رشد مناسبات تولیدی و گوناگونی آن مناسبات در کشورهای مختلف و تاثیر پذیریشان از انقلابات سیاسی و انقلاب صنعتی و مبارزات کارگری بوده است. در انگلستان پیدایش حقوق کار با مبارزات کارگران از سال ۱۳۴۹میلادی به بعد آغاز می شود که دارای ویژگی دیگری هم هست. این ویژگی در درک کارگران از ضرورت همبستگی و ایجاد سازمان های اتحادیه ای برای کسب مطالبات صنفی است به طوریکه در بررسی سیر پیدایش حقوق کار همواره شاهد مراحل مختلف شکل گیری سازمان های کارگری هستیم.
پنج دوره مهم در تاریخ جنبش کارگری در انگلستان نشان میدهد که چگونه پیدایش حقوق کار و اتحادیه های کارگری با هم و در کنار هم به پیش رفته است .
دوره اول مربوط میشود به آغاز مقررات کار از سال ۱۳۴۹ تا۱۵۶۲ میلادی.
دوره دوم وضع مقررات کار و جلوگیری از تشکیل جمعیت های کارگری از سال ۱۵۶۲تا ۱۷۹۹میلادی.
دوره سوم دوره تثبیت آزادانه دستمزد از راه مذاکرات و در عین حال جلوگیری جدی از تشکیل اتحادیه هااز سال ۱۷۹۹تا۱۸۲۴میلادی. شدت جلوگیری و سرکوب مبارزات گارگران در این دوره به حدی بود که دولت انگلیس در ژانویه ۱۸۱۳هیجده تن ازکارگران را در یورک اعدام کرد .
دوره چهارم دوره تثبیت شرایط کار ودستمزد از راه مذاکره دسته جمعی با کارفرمایان و وجود بعضی اتحادیه های غیر قانونی کارگری از سال ۱۸۲۵تا۱۸۷۱میلادی.
در عین حال انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ تاثیرات بسیاری برتقویت روحیه کارگران انگیس برای تحقق تشکیل اتحادیه های کارگری بر جا گذاشت اگر چه این تاثیرات درخود فرانسه بیسار کمتر از حد انتظار بود و پی آمد آن به تثبیت حقوق کار کارفرمایی و دربهترین حالت عقد قراردادهای انفرادی انجامید .
نخستین قانون کار در سال ۱۸۰۲توسط پارلمان انگلستان در باره محدود کردن ساعات کار کودکان وضع شد که به موجب آن ساعت کار کودکانی که درسن هفت سالگی از طریق موسسات واسطه گر و دلال کاریابی به کارخانجات اجاره داده می شدند به ۱۲ساعت در روز محدودشد. درسال۱۸۳۳ قانون دیگری از پارلمان گذشت که ساعت کار کودکان راتا سن ۱۳ سالگی به هشت ساعت در روز و از از ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی به ۱۲ساعت در روز محدود کرد و در آلمان نخستین قانون کار در سال ۱۸۳۹در ایالت پروس و در فرانسه در مارس۱۸۴۱ اولین قانون کار (درباره کار کودکان) به تصویب رسید در ایران اولین قانون کار درسال ۱۳۲۸ سمشی به تصویب رسید .
آنچه در درهمه مراحل تکوین حقوق کار وبه دنبال آن تصویب قوانین کار دیده میشود تاثیر مبارزات سازمان یافته و تحت رهبری سندیکاها واتحادیه های کارگری در همه کشورهای سرمایه داری است.
پیش از پرداختن به انواع حقوق کار یادآوری این موضوع ضروری است که نمونه های مختلف حقوق کار در طول تاریخ یکی پس از دیگری به وجود آمده اند ولی به معنی آن نیست که جانشین یکدیگر شده اند و نمونه های قبلی از بین رفته اند. به عنوان مثال آنگاه که قراردادهای دسته جمعی در انگلستان برقرار شد (به عنوان بخشی از حقوق کار دسته جمعی) در فرانسه حقوق کار کارفرمایی برقرار بود و دربسیاری از کشورهای مستعمره اصلا حقوق کار وجود نداشت.
انواع حقوق کار عبارتند از :
.حقوق کار کارفرمایی یا آزادی مطلق حقوق کار
.حقوق کار دولتی یا مداخله دولت در حقوق کار
.حقوق کار دسته جمعی یا خود مختاری در حقوق کار
.حقوق کار خدافرمایی
.حقوق کار خلق فرمایی یاسوسیالیستی
.حقوق کار مشارکتی یا مشترک
۱-حقوق کار کارفرمایی: اولین نمونه حقوق کار است که کارگر و کارفرما را در بستن قرارداد آزاد می گذارد اما به دلیل آنکه کارگر، طرف ضعیف رابطه است و نمی تواند نیروی کار خود را ذخیره کند و ناچار از فروش آن برای رفع نیازهای خود است و کارفرما طرف قوی مذاکره است واز نظر اقتصادی نیرومند و دارای امکانات است تمام شرایط را به کارگر تحمیل می کند و به همین اعتبار حقوق کار کارفرمایی آزادی مطلق را برای کارفرما ایجاد می کند. حقوق کار کارفرمایی (آزادی مطلق) منحصر به روابط انفرادی بین کارگر و کارفرما است و بر سه اصل تکیه دارد :
اصل آزادی مالکیت اشیا (واز جمله مالکیت ابزار تولید) به عنوان حق مطلق کارفرمایان .
اصل آزادی اقتصادی شامل تجارت و آزادی کار.
اصل آزادی در عقد قرارداد که قرارداد کار راهم شامل می شود به این معنی که قرارداد اجاره خدمات یا اجاره اشخاص اگر آزادانه بسته شود برای طرفین معتبر و لازم الاجرا است .
همه این اصول امکاناتی را دراختیار کارفرما قرار می دهد تا به این وسیله شرایط خود را به کارگر تحمیل کند. آیین نامه های داخلی را خود تصویب کند و برای اجرای بی کم وکاست آن از کارتعهدات لازم را بگیرد. اصل آزادی فردی (لیبرالسیم) و آزادی اقتصادی مبتنی براین اصل برابری حقوقی کارگران و کارفرمایان را به شعار بی محتوایی تبدیل کرده است .
منابع حقوق کارفرمایی : منابع حقوقی یعنی اینکه حقوق کار کارفرمایی و یا هر حقوق کارِ دیگری از چه موازین ومقرراتی تبعیت می کند. در حقوق کار کارفرمایی منبع اصلی ِحقوقِ کار، قرارداد کار است که به دو صورت بسته می شود:
الف: تنظیم قرارداد کار تابع اصول کلی حقوق مدنی است مثلا از باب اجاره و اجاره خدمات استفاده می شود. نمونه تاریخی آن درقراردادهای کار قبل از تصویب قانون کار در ایران وجود دارد که در آن کارگر به عنوان اجیر به اجاره کارفرما در می آمد .
ب: تنظیم قرارداد بر اساس آیین نامه داخلی کارگاه که بسته به اقتدار کارفرما شرایط کار در آن تعریف می شود. هرچه کارگر ضعیف تر و محتاج تر باشد و عرضه و تقاضا به سود کارفرما باشد قرارداد اسارت بارتر است.
این نوع حقوق کار درکشورهایی که سازمانهای کارگری مستقل(سندیکاها و اتحادیه ها) وجود ندارد و دولت ها از نظارت های لازم یعنی بازرسی کار و دادرسی کار سر باز می زنند، رواج دارد .
۲-حقوق کار دولتی: آغاز پیدایش این نوع حقوق کار مقارن است با جنبش کارگران صنعتی در اواخر قرن هیجدهم واوایل قرن ۱۹ و مهمترین عواملی که در ایجاد این نوع حقوق کار، تاثیر گذاشت شیوه تولید سرمایه داری در شکل کارخانه هایی با تولیدات دستی و در عین حال تمرکز یافته بود (یعنی اینکه کارگران چه درمزارع و چه در کارخانه ها به صورت جمعی کار می کردند) که این نوع شیوه تولید تا سه دهه مانده به پایان قرن هیجدهم ادامه داشت و با پیدایش ماشین و ماشینی شدن تولید و تمرکز بیشتر کارگران صنعتی این روند شدت پیدا کرد. تجمع دستگاه ها در کارخانه ها و قرارگرفتن کارگران درزیر یک سقف سبب نزدیکی و همبستگی کارگران و اعتراضات هم آهنگ شان شد و در واقع انقلاب صنعتی و اختراع ماشین شرایط مادی را تغییر داد و از طرف دیگر شرایط کار مشقت بار و سخت کارگران را درپی داشت. کارگران از لحاظ پایین بودن دستمزد، بالا بودن ساعات کار روزانه، نبود بهداشت و ایمنی در محیط کار، نداشتن امنیت شغلی و سایر مشکلات ناشی از بی بند و باری سرمایه داری فزونی طلب موجب بروز واکنش های اعتراض آمیز و دسته جمعی کارگران و تجلی قهر آمیز این اعتراضات شد. در بدو امر دولت ها به حمایت از سرمایه داران به سرکوب کارگران پرداختند نمونه این سرکوب ها در ژانویه ۱۸۱۳ و اعدام ۱۸ کارگرانگلیسی در یورک است. و چون این سرکوب ها نتوانست اعتراضات را پایان بخشد سرانجام دولت ها درمقابل گسترش روزافزون جنبش های کارگری و تحت تاثیر افکار عمومی به جای سرکوب و در کنار آن مقرراتی را در زمینه شرایط کار وضع کردند و این آغاز پیدایی حقوق کار دولتی است که همزمان با روی کار آمدن دولت لیبرال ها در سال ۱۹۰۶ درانگلستان است که درباره شرایط کار بزرگسالان در پارلمان انگلیس قوانینی وضع شد و دولت ها بتدریج یک رشته قوانین ومقررات را برای حمایت از کارگران وضع کردند که مطابق با این مقررات آزادی طرفین قرارداد کارمحدود گردید و حد اقل هایی برای شرایط کار به رسمیت شناخته شد. ویژگی این مقررات آن بود که کارگر وکارفرما حتی در صورت توافق وتراضی حق تخطی از این قوانین را نداشتند مگر در جهت منافع بیشتر کارگران. این دستاورد بزرگی برای کارگران به حساب آمد و مورد استقبال عمومی قرارگرفت و هنوز هم به اعتبار این ویژگی قوانین ومقررات در روابط کار وضع می شود.
حقوق کاردولتی با سه ویژگی ظاهر و نمایان شد:
الف: ظهور قانونگذاری در روابط کار: به این معنی که قوانینی درباره مدت کار، تامین کار، کار کودکان و زنان به تصویب رسید.
ب: ظهور بازرسی کار: به این معنی که ابتدا اداره کار و بعدها وزارت کار برای نظارت بر حسن اجرای کار و بازرسی کارگاه به وجود آمد .
ج: ظهور دادرسی کار: به این معنی که مراجع خاصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از کار تاسیس شد و این مراجع دراغلب کشورها به طور سه جانبه با عضویت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ها تشکیل شد .
منابع حقوق کار دولتی: این منابع قانونی هستند و شامل اشارات و اصولی در قانون اساسی کشورها، قوانین عادی کار، تصویب نامه ها و آیین نامه های مربوط به قانون کار و تصمیمات قضایی موردی در زمینه مسایل و روبط کار هستند. لازم است که نکاتی در باره هریک توضیح داده شود.
قانون اساسی: در بیشتر کشورهای جهان اشارات و اصولی در باره حقوق کاراز قبیل حق داشتن کار و اشتغال، حق بهره مندی از حاصل کار، حق تشکیل سندیکا وسازمان های صنفی، حق اعتصاب و نظایر این ها که به «حقوق اساسی کار» معروف است وجود دارد. این اشارات و اصول دارای اعتبار است و قوانین عادی کار باید براساس این اشارات و اصول تصویب شود ونباید مغایر با این اصول و اشارات باشد. هر دارنده حق می تواند در دادرسی و مراجع مربوطه از جمله مراجعِ قضایی و محاکمات، به این اشارات و اصول استناد کند واین استناد کاملا برحق و معتبر است.
قوانین عادی کار: در بعضی از کشورها مانند انگلستان قوانین عادی، به صورت یک جا و در بعضی دیگر مانند فرانسه به تدریج و پراکنده به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است. اما ارتباط مواد قانونی تصویب شده از نظر مراجع قضایی معتبر است. قانون کار مانند همه قوانین عادی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد برای این منظور در بعضی از کشورهمانند امریکا، آلمان و فرانسه رکن و نهادی پیش بینی شده است که وظیفه آن رسیدگی به اعتراضات درباره مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی واخذ تصمیم درباره مغایرت یا عدم مغایرت آن ها است. در ایران این وظیفه را به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذارده اند که مغایرت مصوبات مجلس ازجمله حقوق کار را با قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کند. در جریان تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران از آنجا که تشخیص مغایرت مواد مصوب در مجلس به صورتی جانبدارانه از سوی شورای نگهبان دنبال می شد در نتیجه رکنی فراتر از شورای نگهبان به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد شد که در نهایت به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ رای داد .
تصویب نامه ها و آیین نامه ها: تصویبنامه ها و آیین نامه ها از سوی هیات دولت یا وزیر ویا شوراهای ذیصلاح با حفظ مراحل و چهارچوب های مشخص و معینی بوجود می‌آیند. بطور کلی در قانون کار مواردی وجود دارد که چگونگی اجرای آن مواد قانونی را در قالب مصوبه ها و آیین نامه های هیات دولت، هیات وزیران، وزارت خانه و یا شورای عالی کار خواهد آمد .
مثال:
تبصره یک ماده ۷ در باره حداکثر مدت قرارداد های موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد .
ماده ۳۳ در باره ضوابط تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
ماده۴۷ قانون کارکه چگونگی پرداخت پاداش افزایش تولید مطابق آیین نامه ای است که وزیر کار و امور اجتماعی آن را تصویب می کند.
تبصره ماده ۷۸ در باره ضوابط تاسیس واداره شیرخوارگاه ومهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور وتصویب آن توسط وزیر کار.
تصمیمات قضایی: مواردی که تشخیص یک دعوی حقوقی در رابطه با موضوعی که به حل اختلاف رفته است با اشکالاتی مواجه شود، ممکن است بنا به خواست یکی از طرفینِ دعوی مورد به دادگاه و نهاد ذیصلاح شناخته شده در قانون ارجاع شود که در آن نهاد یا دادگاه فقط در مورد دعوی مورد نظر، تشخیص صورت گرفته و اعلام می شود مانند ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و یا ….اما قضات و نهاد ها و دادگاه ها نمی توانند در مورد قانون تفسیر ارایه دهند .
مورد دیگری هم خارج از این منابع برای حقوق کار دولتی قابل توجه است و آن مورد به عنوان دکترین یعنی عقاید ونظریات شایسته علمای حقوق است. دکترین ها فاقد اعتبار قانونی است و به طور معمول، درزمان بررسی لوایح، مورد توجه قانونگذار قرار می گیرد.
کنوانسیون های بین المللی که به امضای دولت ها رسید ه است ودولت ها متعهد به اجرای آن شده اند. مانند منابعی از حقوق کار در پیمان نامه حقوق کودک و منابع حقوق کار در اعلامیه حقوق بشر ازجمله مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ اعلامیه حقوق بشر ومقاوله نامه های سازمان بین المللی کارنیز از منابع حقوق کار به شمار می آیند.
حسین اکبری
