رأی شماره ٨٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه ھای شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ و ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
شماره ٩۶/۴١٧/ھـ ١٣٩۶/٩/٢۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٢۶ مورخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با موضوع:
«ابطال نامه ھای شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ و ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٣٠ شماره دادنامه: ٨٢۶ کلاسه پرونده: ۴١٧/٩۶
اداری.
شاکی: شرکت تولیدی تھران پتو با وکالت آقای رضا مھدوی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ھای شماره١٠٣۴٣۶ـ١٣٩٣/۶/٢ و ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: آقای رضا مھدوی راد به وکالت از شرکت تولیدی تھران پتو به موجب دادخواست ابطال نامه ھای شماره ١٠٣۴٣۶ ـ
١٣٩٣/۶/٢ و ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت
تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً ھمانگونه که استحضار دارند یکی از ظرفیتھای قانونی موجود در روابط کارگر و کارفرما، قانون بازنشستگی پیش از
موعد مقرر در مشاغل سخت و زیان آور می باشد. ھدف قانونگذار از تصویب این قانون ایمن سازی و استاندارد سازی مشاغل کارگران و
رفع صفت سخت و یا پیش از موعد بازنشسته نمودن آنھا می باشد. از سال ١٣٩٠ و با ادغام سه وزارتخانه، سازمان تأمین اجتماعی با
وزارت کار و امور اجتماعی سابق ادغام و با نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه فعالیت داد، بخشنامه ھای صادره از سوی
وزارت مذکور به جای آن که در جھت تامین منافع کارگر و کارفرما و حمایت از تولید صادر گردد، متاسفانه با رویکرد تامین منافع سازمان
تأمین اجتماعی، آن ھم به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات و قوانین صادر گردیده است، از جمله این بخشنامه ھا، اظھار نظرھای
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه طی نامه ھای شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ و ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ می باشند.
توضیح اینکه به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی
ماده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٠/٧/١۴ و ماده ١۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨۵/١٢/٢۶ ھیأت وزیران، بیمه
شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارھای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده
از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط مندرج در تبصره ٢ و ھمچنین ۴ %میزان مستمری
برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو اظھارنظر فوق الذکر که دومی تاکید بر اظھار نظر اولی
می باشد بر خلاف قوانین و مقررات مبادرت به قانونگذاری کرده است با این توضیح که مراجع حل اختلاف قانون کار را در مواردی که
کارفرما از اجرای تکلیف قانونی خود نسبت به سازمان تأمین اجتماعی سرباز زند و کارگر ناگزیر شخصاً نسبت به واریز آن به
تأمین اجتماعی اقدام نماید را با توجه به اطلاق ماده ١۴٨ قانون کار صالح به رسیدگی دانسته و اظھار نموده مراجع حل اختلاف قانون
کار در این خصوص کار فرما را مکلف به استرداد این مبالغ به کارگر نمایند.
این اظھارنظر نوعی قانونگذاری و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه دیگر و خارج از صلاحیت مدیرکل مذکور می باشد و صرفاً منافع
سازمان تأمین اجتماعی که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است آن ھم بر خلاف قانون، تامین کرده است، به طوری که
این اظھار نظر با ماده ۴ قانون مصوب مجلس، یک آیین نامه مصوب ھیأت وزیران و ٢ رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به
شرح زیر مغایرت دارد:
١ـ به موجب ماده ١۴٨ قانون کار، کارفرمایان مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام
نمایند. بدیھی است بیمه شدگانی که درخواست بازنشستگی پیش از موعد می نمایند ماده ١۴٨ قانون کار در مورد آنھا رعایت شده
است و گرنه در صورت عدم پرداخت حق بیمه، اساساً تقاضای بازنشستگی پیش از موعد منتفی است، مضافاً اینکه مبالغ موضوع
قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی ماده ٧۶ قانون
تأمین اجتماعی و ماده ١۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، معادل ۴ % میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال
او در مشاغل سخت و زیان آور می باشد و ارتباطی به حق بیمه موضوع ماده ١۴٨ قانون کار ندارد، به عبارت دیگر ماده ١۴٨ قانون کار
مجوزی برای ایجاد صلاحیت برای رسیدگی به این امر نمی باشد یعنی ماده ١۴٨ قانون کار ناظر به تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه
کارگر به ماخذ ٣٠ %می باشد نه تکلیف کارفرما به پرداخت ۴ %میزان مستمری.
٢ـ به فرض که موضوع اختلاف را با توجه به نظر مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، ناشی از ماده ١۴٨ قانون کار بدانیم، ماده ٣۶ قانون
تأمین اجتماعی تصریح دارد امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام
وظایف و تعھدات قانونی مربوطه نمی باشد، لذا قاعده مندرج در نامه معترض عنه صادره توسط مدیرکل که بیان می دارد، در مواردی که
کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می زند و از پرداخت حق بیمه خودداری می نماید و کارگر ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز حق بیمه
اقدام می نماید، اصلاً مفھومی ندارد، به این دلیل که کارگر ناگزیر نیست، بلکه ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی راھکار مناسب را ارائه
کرده است و امتناع یا تاخیر کارفرما را رافع مسئولیت تأمین اجتماعی نمی داند، بدیھی است در این صورت سازمان تأمیناجتماعی بـا
ابزار قانونی که دارد و از طریق صدور اجـرائیه، امکان مراجعه به کارفرما را دارد، این تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در برابر کارگر
جائی برای ناگزیر بودن کارگر باقی نمی گذارد. چرا به جای آن که سعی بر اجرای ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی و مکلف نمودن
سازمان تأمین اجتماعی به اجرای وظایف خود در قبال کارگران عزیز نماییم، کارگر را ناگزیز قلمداد نماییم.
٣ـ ماده ٢۶٧ قانون مدنی مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون ھم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن
کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» در ما نحن فیه که کارگر بدون اذن
کارفرما این بدھی و دین را پرداخت کرده است، با توجه به صراحت ماده ٢۶٧ قانون مدنی حق مراجعه به مدیون ندارد، در نامه شماره
١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ مدیرکل مذکور در توجیه نظر خود، چون این پرداخت از سوی کارگر را برای دفع ضرر می داند از ماده ٢۶٧ قانون
مدنی مستثنی نموده است. یکی دیگر از ایرادات به اظھار نظر مذکور اینست که از محدوده حقوق کار فراتر رفته و با وضع قانونی
جدید به ماده ٢۶٧ قانون مدنی نیز تبصره یا استثناء زده است، روشن است که قاعده لاضرر اینجا مصداقی ندارد چرا که به موجب
ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی، تاخیر یا امتناع کارفرما رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیست.
قانون تأمین اجتماعی و ماده ١۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨۵/١٢/٢۶ ھیأت وزیران، ۴ %میزان مستمری برقراری بیمه
شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد و کارفرما
مکلف به پرداخت آن به طور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی می باشد، اولاً: این مقررات اشاره به تکلیف کارفرما نسبت به سازمان
تأمین اجتماعی دارد نه کارگر و ثانیاً: چون محاسبه مبالغ به موجب مواد فوق الذکر با سازمان تأمین اجتماعی می باشد، ممکن است
کارفرمایان به این محاسبه معترض باشند کما اینکه تعداد زیادی از کارفرمایان به محاسبه سازمان تأمین اجتماعی معترض ھستند، لذا
مواد ۴٢ الی ۴۴ قانون تأمین اجتماعی در موارد اعتراض کارفرما به محاسبه سازمان تأمین اجتماعی، ھیأتھای بدوی و تجدید نظر
تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را با ترکیبی از نمایندگان قوه قضائیه، کارگران، کارفرمایان و وزارت مذکور صالح به رسیدگی
دانسته است و بدیھی است که با اجرای این قاعده در مراجع حل اختلاف قانون کار، حق کارفرمایان مبنی بر اعتراض به نحوه محاسبه
فوق تضییع می گردد و از این حیث نیز نامه معترض عنه برخلاف مقررات مواد ۴٢ الی ۴۴ قانون تأمین اجتماعی نیز ھست.
دیوان عدالت اداری، دادنامه شعبه ٢١ دیوان را که موید مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در مواردی که کارفرما از پرداخت حق بیمه
به سازمان تأمین اجتماعی استنکاف می نماید و بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور می باشد، موافق قانون
تشخیص داده شده است. نامه معترض عنه با این رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.
۶ ـ رأی وحدت رویه شماره ه/٧٩ و ٢٩ ـ ١٣٨٠/١١/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵٨٩ و ۵٨٩/١ فنی سازمان
تأمین اجتماعی را به دلیل تکلیف سازمان تأمین اجتماعی و اینکه امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رافع
مسئولیت سازمان مذکور در انجام وظایف و تعھدات قانونی مربوط نمی باشد، مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
لذا با توجه به توضیحات، ادله و مستندات ارائه شده و مغایرت اظھارنظرھای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی طی نامه شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ و ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ که مغایرت دارد با ماده ١۴٨ قانون کار، مواد ٣۶ و ۴٢ الی
۴۴ قانون تأمین اجتماعی ماده ٢۶٧ قانون مدنی، قانون بازنشستگی پیش از موعـد در مشاغل سخت و زیان آور مـوضوع ماده واحده
قانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی مـاده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٠/٧/١۴ و ماده ١۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب
١٣٨۵/١٢/٢۶ ھیأت وزیران و با آرای وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ه/٣٣۴/٨۶ ـ ١٣٨۶/١١/٣٠ و ه/٧٩ و ٢٩
ـ ١٣٨٠/١١/٧ با شرح و توضیحی که ارائه شده از محضر ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع موضوع به ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و ابطال نامه ھای شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ و ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی را به موجب ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.»
متن نامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) نامه شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
«جناب آقای غنیاز
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٢۵/١٢/٧۶٩۵ ـ ١٣٩٣/٣/٢۵ در خصوص استعلام مطروحه به اطلاع می رسانم:
با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶(
قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٠/٧/١۴ و ھمچنین ماده (١۴ (آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨۵/١٢/٢۶ ھیأت وزیران،
بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارھای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می توانند
با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه
مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره٢ ھمچنین چھار درصد (۴ (%میزان مستمری
برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند، لذا در مواردی که کارفرما از
اجرای تکلیف خود سرباز زند و از پرداخت حق بیمه مربوط خودداری نماید و کارگر، خود، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان
تأمین اجتماعی اقدام نماید کارفرما مکلف به استرداد این مبلغ به کارگر می باشد. شایان ذکر است رسیدگی به این موضوع با توجه به
اطلاق ماده (١۴٨ (قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد.»
ب) نامه شماره ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھا
با سلام و احترام
ھمان گونه که مستحضرید با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح
تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶ (قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٠/٧/١۴ و ھمچنین ماده (١۴ (آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب
١٣٨۵/١٢/٢۶ ھیأت وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارھای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب
این قانون باشند، می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه
شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره (٢ (و ھمچنین چھار
درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
در پاره ای موارد مشاھده می شود کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می زند و از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری می نماید و کارگر
ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می نماید. در خصوص امکان مراجعه کارگر به کارفرما برای
استرداد مبالغ پرداختی و نیز مرجع صالح برای رسیدگی ابھاماتی مطرح بود که این اداره کل برای رفع ابھامات مذکور و ایجاد وحدت
رویه طی چندین نامه از جمله شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ اعلام نمود که در این موارد کارگر حق استرداد مبالغ پرداختی را از کارفرما
دارد و مرجع رسیدگی به این اختلاف نیز، مراجع حل اختلاف کار ھستند.
در حال حاضر بعضاً دیده می شود برخی کارفرمایان در صدد آنند تا با توسل به دلایل مختلف علاوه بر عدم انجام تکلیف خود مبنی بر
پرداخت به موقع حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی از استرداد مبلغ به کارگر نیز خودداری نمایند. از جمله مھمترین دلایل آنان
نیز استناد به ماده (٢۶٧ (قانون مدنی است که مقرر می دارد «ایفای دین از جانب غیر مدیون ھم جایز است اگر چه از طرف مدیون
اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» لذا برای
برطرف شدن ھرگونه تردید و ابھام در خصوص موضوع ضمن ارسال نمونه ای از این قبیل استدلالات (نامه شماره ٩۵۵٧/٢٣٠/١٢٠ ـ
١٣٩۵/۴/٢٠ شرکت سابیر که به شماره ۶٧٢۶٣ ثبت شده است) موارد ذیل را به آگاھی می رسانم:
صرفنظر از آن که تعبیر تعھد قانونی کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگران خود مطابق مقررات مربوط، نزد سازمان تأمین اجتماعی یا
سایر صندوقھای بیمه ای ذیربط، به دین کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی و استناد به ماده (٢۶٧ (قانون مدنی چندان صحیح به نظر
نمی رسد و محل تردیدھایی است با این وجود حتی در صورت پذیرش موضوع، به استناد قاعده لاضرر که از مھمترین قواعد فقھی ـ
حقوقی کشور ما محسوب می شود کارگر حق استرداد مبالغی را خواھد داشت که برای استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش
از موعد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است و قسمت اخیر ماده(٢۶٧ (قانون مدنی که رجوع به این را مشروط به اذن او می داند،
در غیر مواردی است که پرداخت دین دیگری به منظور دفع ضرر از پرداخت کننده است. در توضیح مطلب فوق توجه به این نکات ضروری
است:
١ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد به منظور حمایت از کارگرانی وضع شده است که در مشاغل و یا محیطھای غیر استاندارد
مشغول فعالیت ھستند و به این دلیل دچار مشکلات احتمالی متعددی از جمله بیماریھای خاص می شوند.
٢ـ استاندارد نمودن مشاغل و یا محیط کار (کارگاه) جزو وظایف اصلی کارفرما است و لذا پرداخت ھزینه ھای مربوط به آن و نیز
ھزینه ھای حاصل از عدم انجام اقدامات لازم برای استانداردسازی محیط کار بر عھده خود اوست.
٣ـ تحمیل ھزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که در نتیجه غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار باید زودتر از موعد قانونی
بازنشسته شوند به خود کارگر و یا صندوق تأمین اجتماعی و عدم دریافت این ھزینهھا از کارفرما، چیزی جز تحمیل ناروای ھزینه ھای
کارفرمایان به کارگر و یا بیت المال و جامعه نیست.
۴ـ جمع مقدمات فوق منجر به تصویب ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶ (قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٠/٧/١۴ و
ھمچنین ماده (١۴ (آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨۵/١٢/٢۶ ھیأت وزیران گردید تا کارگران در معرض آسیبھای ناشی از
غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار با بازنشستگی زودتر از موعد از آسیبھای احتمالی بیشتر در امان بمانند.
۵ ـ تاخیر کارفرمایان در پرداخت چھار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل موجبات تاخیر فرآیند بازنشستگی کارگران در
معرض آسیب را فراھم می آورد.
۶ ـ به تعویق افتادن بازنشستگی کارگران در معرض آسیب موجب ورود ضرر به کارگران می شود.
٧ـ کارگر برای دفع ضرر از خود می تواند با پرداخت چھار درصد مورد اشاره مقدمات بازنشستگی پیش از موعد خود را فراھم کند.
٨ ـ مبالغی که کارگر برای دفع ضرر از خود به منظور استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی
می پردازد به استناد قاعده لاضرر قابل استرداد از کارگر است. شایان ذکر است به استناد اصل (۴٠ (قانون اساسی ھیچ کس
نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دھد. در نتیجه کارفرما نیز نمی تواند به بھانه اعمال
حق خویش در نحوه پرداخت چھار درصد حق بیمه مذکور موجبات ضرر کارگر و به طور غیر مستقیم جامعه را فراھم آورد و در این صورت
باید خسارات وارده را فراھم آورد که کمترین حد جبران خسارت استرداد مبالغ پرداختی به کارگر است.
٩ـ مجدداً تاکید می شود قسمت اخیر ماده (٢۶٧ (قانون مدنی که رجوع به داین را مشروط به اذن او می داند، در غیر موردی است که
این پرداخت برای رفع ضرر از پرداخت کننده است و از جمله مھمترین استثنائات وارده بر ماده (٢۶٧ (مزبور جایی است که پرداخت دین
برای دفع ضرر از پرداخت کننده صورت می گیرد.
در پایان ضمن تاکید موکد بر الزام کارفرما به استرداد مبالغ پرداختی از سوی کارگر به سـازمان تأمین اجتماعی و صلاحیت مراجع حل
اختلاف کار برای رسیدگی به موضوع خواھشمندم دستور فرمایید موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع کارشناسان ذی ربط برسانند.»
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢٢٢٠۵۴ ـ ١٣٩۵/١١/١٩ ،تصویر لایحه جوابیه شماره
٢١۶٨٩٠ ـ ١٣٩۵/١١/١٢ اداره کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر
است:
«جناب آقای ولی پور
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام
با توجه به ابلاغیه مورخ ١٣٩۵/١٠/١١ شعبه ١٩ دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠١٩٠٢٠١٠ مربوط به شکایت
شرکت تولیدی تھران پتو به طرفیت این اداره کل به خواسته ابطال نامه ھای شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ و شماره ١١۶۴٨٠ ـ
١٣٩۵/۶/٢۴ لایحه، دفاعیه این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواھشمندم دستور فرمایید موارد ذیل عیناً به مرجع مذکور
منعکس گردد:
خواھان به خواسته ابطال نامه ھای شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ و شماره ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ به دلیل مغایرت با ماده (١۴٨ (قانون
کار، مواد (٣۶ ،۴٣ و ۴۴ (قانون اجتماعی و ماده (٢۶٨ (قانون مدنی و قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور و
برخی آرای وحدت رویه اقامه دعوی کرده است که پاسخ به شرح ذیل است: قبل از ورود به پاسخ اصلی موارد ذیل را یادآور می گردم:
اول ـ نامه شماره ١٠٣۴٣۶ ـ ١٣٩٣/۶/٢ در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به شماره
٢۵/١٢/٧۶٩۵ ـ ١٣٩٣/٣/٢۵ و نامه شماره ١١۶۴٨٠ ـ ١٣٩۵/۶/٢۴ نیز با توجه به نامه برخی کارفرمایان معترض از جمله نامه شماره
٩۵۵٧/٢٣٠/١٢٠ ـ ١٣٩۵/۴/٢٠ شرکت سابیر و به منظور رفع ابھامات موجود تھیه و صادر شده است.
دوم ـ قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶ (قانون اصلاح مواد (٧٢ (و (٧٧ (و تبصره ماده (٧۶ (قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و
الحاق دو تبصره به ماده (٧۶ (مصوب ١٣٧١ با ھدف وادار نمودن کارفرمایان به ایمن سازی کارگاه خود مطابق حد مجاز و استانداردھای
مشخص شده در قانون کار و آیین نامه ھای مربوطه و سایر قوانین موضوعه، چھار درصد به نرخ حق بیمه کارگران شاغل در این
کارگاھھا (کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور) مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده تا کارگران شاغل در این کارگاھھا و
مشاغل که به دلیل سھل انگاری و بی مبالاتی کارفرما در استانداردسازی محیط کارگاه، دچار فرسایش جسمی و روحی شده اند
بتوانند زودتر از موعد بازنشسته شوند، لیکن متاسفانه در پاره ای موارد برخی از کارفرمایان از پرداخت ۴ درصد فوق الاشاره سرباز
می زنند و کارگر مجبور می شود برای استفاده از مزایای مندرج در این قانون و بازنشستگی پیش از موعد، خود شخصاً ۴ درصد حق
بیمه مازاد را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. اینک این پرسش مطرح می شود که:
اولاً: آیا کارگر حق استرداد مبلغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی را از کارفرما دارد؟
ثانیاً: مرجع رسیدگی به این اختلاف کجاست؟
این اداره کل با توجه به دلایل مشروحه ذیل ضمن ارائه پاسخ مثبت به سوال اول، مرجع رسیدگی به این اختلاف را مراجع حل اختلاف
کار دانسته است.
الف ـ در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی:
١ـ به موجب ماده (١۵٧ (قانون کار«ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار
باشد از طریق ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواھد شد.»
٢ـ به موجب ماده (١۴٨ (قانون کار «کارفرمایان کارگاھھای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه
نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
٣ـ به موجب تبصره (١ (ماده (٢٨ (قانون تأمین اجتماعی «حق بیمه سھم کارفرما ٢٠ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواھد بود و با
احتساب سھم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به ٣٠ درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.»
۴ـ به موجب بند (۴ (قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶ (قانون اصلاح مواد (٧٢ (و (٧٧ (و تبصره ماده (٧۶ (قانون
تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (٧۶ (مصوب ١٣٧١» از تاریخ تصویب این قانون، جھت مشمولان این تبصره
(شاغلین کارھای سخت و زیان آور مشمول این قانون)، ۴ درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواھد شد که
آن ھم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواھد شد.»
۵ ـ با توجه به موارد فوق، حق بیمه سھم کارفرما در مورد شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون فوق الاشاره که در واقع
جزیی از قانون تأمین اجتماعی محسوب می شود ٢۴ درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که ٢٠ درصد آن باید به مرور زمان و ۴ درصد
مابقی در ھنگام بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.
۶ ـ با توجه به اینکه رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه بر عھده مراجع حل اختلاف است
رسیدگی به اختلافات در خصوص عدم پرداخت ۴ درصد افزایش حق بیمه شاغلین مشاغل سخت و زیان آور نیز بر عھده این مراجع
است، امری که مقدمات فوق ناگزیر ما را به آن سوق می دھد.
شایان ذکر است ھمان گونه که در صورت سرباز زدن کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران موضوع قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده
(٧۶ (کارگران حق طرح دعوا در مراجع حل اختلاف با خواسته اجرای ماده (١۴٨ (قانون کار و قانون فوق الاشاره را دارند، در صورتی که
کارگر به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و به منظور جلوگیری از ورود ضرر به خود، شخصاً نسبت به پرداخت حق بیمه به
سازمان تأمین اجتماعی اقدام کرده باشد، این امر (پرداخت حق بیمه توسط کارگر) تغییری در ماھیت اختلاف و در نتیجه مرجع
رسیدگی به اختلاف نخواھد داد و ھمچنان کارگر به استناد ماده (١۴٨ (قانون کار حق مطالبه مبالغ پرداختی را خواھد داشت.
٧ـ شایان ذکر است سوق دادن کارگران بازنشسته به طرح دعوا و مطالبه حق مشروع خود در دادگاھھای عمومی نتیجه ای در بر ندارد
جز اتلاف وقت و نیروی کارگر، دادگاھھا (که عھده دار وظایف متعدد و پیچیده ھستند) و مردمی که چشم انتظار رسیدگی به
پرونده ھای خود در دادگاھھای عمومی ھستند. امری که در نھایت جز متضرر شدن کل جامعه و عدم تحقق ھدف اصلی مقنن از
تدوین قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶) (ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردھای مشخص شده
در قانون و در نھایت حذف مشاغل سخت و زیان آور) نتیجه دیگری در بر ندارد، زیرا کارفرمایان را به صورت غیر مستقیم به عدم
ایمن سازی کارگاه و نیز عدم پرداخت حق بیمه کارگر سوق می دھد، چه بسا طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ھا در دادگاھھای
عمومی کارگر را از مطالبه حق خود بازدارد و یا گذشت زمان و کاھش احتمالی ارزش پول تخفیفات قابل توجھی را برای وی به بار آورد.
ب ـ در خصوص حق استرداد چھار درصد از کارفرمای متخلف:
منطوق قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶ (قانون اصلاح مواد (٧٢ (و (٧٧ (و تبصره ماده (٧۶ (قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴
و الحاق دو تبصره به ماده (٧۶ (مصوب١٣٧١ به صراحت کارفرمایان را مکلف به پرداخت۴ درصد حق بیمه کارگر به سازمان
تأمین اجتماعی می نماید و با وجود این نص صریح تردیدی در تکلیف کارفرما به پرداخت این مبلغ به سازمان تأمین اجتماعی و به کارگر
در مواردی که کارگر خود این مبلغ را پرداخت کرده است ندارد. شاکی به دنبال بھانه ای برای سرباز زدن از انجام وظیفه قانونی خود
ایراداتی را به شرح ذیل مطرح می نماید:
ایراد اول: کارگر بدون اذن کارفرما این مبلغ را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است لذا با استناد به ماده (٢۶٧ (قانون مدنی
حق مراجعه به کارفرما را ندارد. در پاسخ به این ادعا موارد ذیل قابل طرح است:
اول آن که تعبیر تعھد قانونی کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگران خود مطابق مقررات مربوط، نزد سازمان تأمین اجتماعی یا سایر
صندوقھای بیمه ای ذیربط، به دین کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی و استناد به ماده (٢۶٧ (قانون مدنی صحیح به نظر نمی رسد و
محل تردیدھایی است (پرداخت ۴ درصد حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی تعھدی است که کارفرما به موجب قانون در مقابل
شخص کارگر بر عھده دارد و تعبیر آن به دین کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی صحیح به نظر نمی رسد)، با این وجود حتی در صورت
پذیرش موضوع، به استناد قاعده لاضرر که از مھمترین قاعد فقھی ـ حقوقی کشور ما محسوب می شود کارگر حق استرداد مبالغی را
خواھد داشت که برای استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است و قسمت اخیر
ماده (٢۶٧ (قانون مدنی که رجوع به داین را مشروط به اذن او می داند، در غیر مواردی است که پرداخت دین دیگری به منظور دفع ضرر
از پرداخت کننده است. در توضیح مطلب فوق توجه به این نکات ضروری است:
١ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد به منظور حمایت از کارگرانی وضع شده است که در مشاغل و یا محیطھای غیراستاندارد مشغول
فعالیت ھستند و به این دلیل دچار مشکلات احتمالی متعددی از جمله بیماریھای خاص می شوند.
٢ـ استاندارد نمودن مشاغل و یا محیط کار (کارگاه) جزو وظایف اصلی کارفرما است و لذا پرداخت ھزینه ھای مربوط به آن و نیز
ھزینه ھای حاصل از عدم انجام اقدامات لازم برای استانداردسازی محیط کار بر عھده خود اوست.
٣ـ تحمیل ھزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که در نتیجه غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار باید زودتر از موعد قانونی
بازنشسته شوند به خود کـارگر و یا صـندوق تأمین اجتـماعی و عدم دریافت صـرفنظر از اینکه سـازمان تأمین اجتـماعی به وظایف خود
عمل کند یا خیر، کارفرما باید حق بیمه کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید. شایان ذکر است سازمان تأمین اجتماعی یک
نھاد عمومی متعلق به ھمه بیمه شـدگان می باشد. امتناع کارفـرما از پرداخت حق بیـمه و متوقع بودن از سـازمان تأمیـن اجتماعی در
ارائه خدمات بدون ملزم نمودن کارفرما به انجام تعھدات خود، تضییع حقوق بیمـه شدگان این صندوق و به نـوعی دسـت بردن در اموال
بیت المال محسوب می شود.
ثانیاً: عدم رعایت تکلیف قانونی کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر و یا حتی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده (٣۶ (قانون
تأمین اجتماعی نباید موجبات ورود ضرر به کارگرانی را فراھم آورد که این قوانین در صدد حمایت از آنان ھستند، مسلماً ھر تفسیری
که نتیجه آن قراردادن تکلیف کارفرما بر عھده کارگر باشد ھر چند در ظاھر منطقی و صحیح به نظر برسد، نادرست و غیر قابل اجرا
است. در ھر حال عدم پرداخت ۴ درصد به سازمان تأمین اجتماعی در موعد مقرر بنا به دلایل فوق موجبات ورود ضرر به کارگر را فراھم
می نماید.
ایراد سوم: شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که نامه ھای معترض عنه، موجبات تضییع حق کارفرمایان در اعتراض به نحوه
محاسبه حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی موضوع مواد (۴٢ (و (۴٣ (قانون تأمین اجتماعی را فراھم آورده است.
در پاسخ باید گفت علت اصلی این امر ـ یعنی تضییع احتمالی حق کارفرما در اعتراض به نحوه محاسبه حق بیمه توسط سازمان
تأمین اجتماعی ـ نامه ھای این اداره کل نیست بلکه اقدام خود کارفرماست، اوست که با عدم پرداخت حق بیمه کارگر، حق اعتراض را
از خود سلب کرده است. کوتاھی وی در انجام وظیفه، کارگر را وادار می نماید تا در جھت رفع اضطرار، حق بیمه را به سازمان
تأمین اجتماعی بپردازد و در واقع کارفرما با این عمل خود (کوتاھی و فرار از انجام تکلیف)، حق اعتراض خود را نسبت به مبلغ تعیین
شده توسط سازمان تأمین اجتماعی از بین می برد (قاعده اقدام).
ایراد چھارم ـ شاکی با استناد به برخی از آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط
کارفرما رافع مسئولیتھای سازمان تأمین اجتماعی نیست حق کارگر در رجوع به کارفرما و مطالبه ۴ درصد حق بیمه را منکر شده است.
پاسخ این ایراد ھمان است که در قسمتھای قبل مطرح شد و اجمالاً آن که در ھر صورت کارفرما باید به تعھد قانونی خود در قبال کارگر
در پرداخت حق بیمه او مطابق مقررات تأمین اجتماعی و از جمله قانون اصلاح تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶ (که در واقع قسمتی از
قانون تأمین اجتماعی است عمل نماید.
متذکر می گردم متاسفانه نا امن بودن برخی کارگاھھا و فرار برخی کارفرمایان از انجام وظایف قانونی خود در استاندارد نمودن محیط
کارگاه باعث شده تا بسیاری از مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند، یعنی مشاغلی که موجب فرسایش جسمی و
روحی کارگر می شود و نتیجه آن بروز انواع بیماریھای شغلی و عوارض ناشی از آن است. (تعریف مندرج در بخش الف قانون اصلاح
تبصره (٢ (الحاقی ماده (٧۶ (قانون اصلاح مواد (٧٢ (و (٧٧ (و تبصره ماده (٧۶ (قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و الحاق دو تبصره
به ماده (٧۶ (مصوب ١٣٧١ موید این امر است.) این بیماریھا به صورت مستقیم به کارگر و به طور غیر مستقیم به کل جامعه آسیب
وارد می نماید، کارگران شاغل در چنین مشاغلی به بیماریھای ناشی از شغل و بعضاً مرگھای زودرس دچار می شوند، خانواده چنین
کارگرانی دچار آسیبھای روحی و ضربه ھای مالی می شوند، ھزینه ھای درمان این کارگران و بازنشستگی پیش از موعد آنان به
سازمان تأمین اجتماعی و با واسطه به تمامی بیمه شدگان این صندوق آسیب وارد می نماید و این چرخه معیوب ادامه یافته کل جامعه
را متضرر می کند. متاسفانه چنین کارفرمایان متخلفی به جای ابراز شرمساری از بی مبالاتی خود که چنین ھزینه ھای سنگینی را به
جامعه وارد می نماید با گردنی افراشته ادعای حق می نمایند و معتقدند الزام نمودن آنھا به انجام تکلیف قانونی و پرداخت حق و
حقوق کارگر عـملی ظالمانه است. بدیھـی است استنـباط و فھم و اجرای قوانیـن و مقررات بایـد به گونه ای باشد که مانع چنین
قانون گریزی آشکاری گردد. در پایان ضمن درخواست رد شکایت خواھان خواھشمندم نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات در
محضر قضات دیوان عدالت اداری حاضر شود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ٢٩ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به
تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور بخشنامه ھای مورد شکایت
ملاحظه نمی شود. بنابراین بخشنامه ھای یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
