کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل متخصص قانون کار در بابل» ثبت شده است

مشاوره وکالت تامین اجتماعی اداره کار 2


کارفرمانیوز - به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .

حوادث و بیماریها و بارداری

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا ءبه بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند . خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی . بیمارستانی _ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد 

خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد 

الف – اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود . 
ب-استفاده از روش درمانی غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت مزبور ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحد هتهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد . به منظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان اسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگرطبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسیداز طریق موسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود . در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان دیگر باشد تر تیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می رسد .

افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می کنند عبارتند از : 
۱-همسر بیمه شده 
۲-شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی این قانون از کار افتاده شناخته شود. 
۳-فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند :

الف- کمتر از ۱۸ سال تمام داشته با شند و در مورد فرزندان آنها مشابه شرط نداشتن شوهر تابیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از موسسات رسمی اموزش به تحصیل اشتغال داشته باشند 
ب-در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد . ۴-پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد .
بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان موقتا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :الف-بیمه شده براثر حوادث ناشی از کار غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد . ب-در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات و ابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده در انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت وبرگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزءاوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد .
حوادثی که بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود .بیماری های حرفه ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عاالی سازمان خواهد رسید تعیین می گردد . مدت مسئولیت سازمان نسبت به درمان هر یک از بیماری های حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد :
۱-غرانمت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد در مواردی که عدم اشتغال به کار ومعالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود و غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد . 
۲-پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت . 
۳- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت می گردد.
۴- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود . 
۵-هر گاه سازمان بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپای انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم با بت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوهبر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد . 
در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است درآخرین ۹۰ روز از قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین۹۰روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزد ی که به حد اقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد . 
در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگانی بیمار خودرا پرداخت نمایند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود . در مواردی که کار فرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران ملول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .در صورت وقوع حادثه ناشی از کارکارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری ازتشدید رفع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباًبه اطلاع سازمان برساند . در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان هزینه های مربوط را خواهد پرداخت . در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود

بیمه کردن کارگر

هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاًکمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید کمک بارداری دو سوم آخرینمزد یا حقوق بیمه شده طبق می باشد که حد اکثر برای مدت دوازده هفته جمعاًقبل و بعد از زایمان بدو.ن کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد سازمان بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آیین نامه ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد . 
در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد . 

از کار افتادگی: بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکوردر ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلاًیا بعضاًاز دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد . 

الف-هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود . ب- هرگاه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سیوسه تا شصت و شش درصد به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود . ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی وسه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت . 
بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی ازکار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار خواهد داشت . شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند ؛
۱-سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد یا به تشخیص کمیسیون های پزشکی مووع ماده ۹۱قانون از کار افتادگی کلی بوده و هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود . 
۲- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در این قانون باشند .
۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه وپنج سال بیشتر بوده یا این که به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانن از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند . 
مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یاحقوق او که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصدو بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کاریا شروع بیماری حرفه ای که منجربه از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب درسی ،به بیمه شده ای دراثر حادثه ناشی از کار بین سی وسه تا شصت وشش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد . میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق این قانون تعیین می گردد. بیمه شده ای که دراثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی وسه درصدتوانایی کار خود رااز دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقض عضو را خواهد داشت . میزان این غرامت عبارت است از سی وشش برابرمستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در صداز کار افتادگی . بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا ءبه بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشدپرداخت نموده باشد در صورت ازکار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی ازکار ماهانه را خواهد داشت .

بازنشستگی 

مشمولین این قانون درصورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاد ه از مستمری بازنشتگی را خواهند داشت :۱-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل ازتاریخ تقاضای بازنشتگی پرداخته باشند . ۲-سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه سال تمام رسیده باشد . کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵سال تمام باشد می توانندتقاضای مستمری بازنشتگی نمایند .

الف-کارهای سخت وزیان آور :کارهای است که در آنها عوامل فیزیکی –شیمیایی- مکانیکی و بیولو ژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی –مهندسی –بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن رااز آن مشاغل کاهش یا حذف نمود . 
۱-کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید مکلفند ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند .

۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مکنند قبل ازارجاع کارهای سخت وزیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات 
پزشکی آنان از لحاظ قابلیت واستعدادجسمانی متناسب بانوع کارهای رجوع داده شده نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل درهرسال نبایدکمترازیکبارباشدنیز به منظور آگاهی ازروند سلامتی وتشخیص به هنگام بیماری وپیشگیری ازفرسایش جسمی وروحی اقدام نمایند وزارت خانه های بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم رادر انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند. 

ب – حمایت ها

۱-افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت )اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور رابه سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشتگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمهدر کارهایسخت و زیان آور یک ونیم سال محاسبه خواهد شد .
۲-در صورتی که بیمه شدگان موضوعاین تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت وزیان آورگردند با تایید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده ۹۱قانون تامین اجتماعی )با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج دراین تبصره برخوردار خواهند شد .
۳-در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای اسفاده از مستمری بازنشتگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد

بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند .
زنان کارگر با داشتن (۲۰)سال سابقه کار و (۴۲ ) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰)روز حقوق می توانند بازنشته شوند .
میزان مستمری بازنشتگی عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (۳۵/۳۰)سی وپنج،سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .

مرگ 

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :
در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .
در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر .
در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار ، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
درمواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید .
بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان مستمری برقرار نشده است،حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا هستند .

چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰)سال حق بیمه مقرر راقبل از فوت پرداخت کرده باشد ،بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد .



منبع : magirans.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

رسیدگی به اختلافات کارفرما و کارگر

 

کارفرمانیوز - ممکن است در روابط و قراردادی که بین طرفین کارگر و کارفرما وجود دارد در نحوه ی اجرای مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از عدم اجرای انجام تعهدات قرارداد از جانب طرفین یا یکی از آنها باشد و به همین خاطر این اختلافات باید در ابتدا به طریق سازش و میانجیگری حل و فصل و بر طرف گردد.

مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

بر اساس ماده ی 157 قانون کار رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است.

اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده ی 157 قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان پذیر می باشد:

- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

- سازش بین طرفین حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدیدنظرتقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.

حدود وظایف و اختیارات هیأت تشخیص

۱ - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

 ۲ - رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

 ۳ - هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

حدود وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف

 ۱ - رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

 ۲ - رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.

 ۳ - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:

 ۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).

 ۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

 ۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت است از؛

 ۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 ۲ - داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
 ۳ - داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
 ۴ - داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می دهند:

 ۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - پایان دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - عدم رعایت آییننامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت تشخیص.

وکیل اداره کار

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند. عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیأت تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

ترکیب هیأت حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل میشود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست هیأت تا مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌شود.

هیأت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

 دیوان عدالت اداری :

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به  بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده  و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نحوه پر کردن دادخواست تجدیدنظر اداره کار

 

کارفرمانیوز - با توجه به این که غیر از آرای سازشی که با توافق طرفین صادر می شود،حداقل یکی از طرفین پرونده های مطروحه در هیئت تشخیص اداره کار از رای صادره رضایت نداشته و به آن معترض می باشد،در این پست برآن شدیم تا نحوه پر کردن دادخواست تجدیدنظر اداره کار که لازمه رسیدگی پرونده در هیئت حل اختلاف می باشد را بطور اختصار شرح دهیم.هر چند باز هم تاکید می کنیم که مقتضی ست اعتراض و پیگیری پرونده را به یکی از وکلای متخصص اداره کار بسپارید.

دادخواست تجدیدنظر کار


همانطوری که در تصویر بالا می بینید باکس اول به مشخصات تجدیدنظرخواه یعنی معترض به رای اختصاص دارد و بخش عنوان شغل و سابقه کار در کارگاه مربوط به کارگر است و کارفرمایان محترم این دو قسمت را خالی می گذارند.

باکس بعدی در صورت داشتن وکیل پر شده و مربوط به اطلاعات هویتی وکیل و نماینده معترض است.

باکس سوم به مشخصات طرف دعوای معترض یا معترض عنه یا تجدیدنظرخوانده است که می بایستی به جهت اهمیت ابلاغ اوراق بصورت دقیق و درست پر شود.

باکس بعدی در خصوص رای صادر شده در مرحله بدوی یا هیئت تشخیص است که شامل شماره پرونده که معمولا در قسمت بالای سمت چپ نوشته می شود،شماره دادنامه که معمولا در بالا سمت راست رای نوشته می شود،تاریخ صدور و ابلاغ رای می باشد.

باکس پنجم که یکی از مهمترین بخش های دادخواست تجدیدنظر است مربوط به موارد اعتراض است که باید بصورت دقیق و مشخص در قسمت مربوطه نوشته شود.مثلا اگر کارفرمایی به نحوه بازرسی و سابقه کارگر معترض باشد این دو مورد را ذکر می کند.

در باکس انتهایی دادخواست هم شرح اعتراض حداقل در چهار خط نوشته و به امضای معترض می رسد.

دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و پس از دستور معاون و ثبت در دبیرخانه تحویل بایگانی یا دفتر شعبه رسیدگی کننده داده می شود.



نشر تنها با ذکر منبع مجاز است.




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قانون کار مزاحم تولید

 

کارفرمانیوز - قانون کار به عنوان قانون تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اشکالات فراوانی دارد که در این یادداشت، اجمالاً به بخشی از آن اشاره خواهد شد، بدون اصلاح این ایرادات، قانون کار چیزی نیست جز یک دست‌انداز برای کارفرما، مزاحمی برای کارگر و مانعی برای تولید.

فضای کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شرایط حقوقی نهادی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار، مؤثر و حاکم است. اما غالباً صاحب کسب‌وکار در وضع و کنترل قوانین مربوط و حتی پیش‌بینی آن نقش چندانی ندارد. مالیات، بیمه، استاندارد و عوارض، گمرک و واردات، قوانین و روابط کار ازجمله عوامل موثر در فضای کسب‌وکار هستند. این فاکتورها بالذات و اساساً در جهت کمک به فرآیند کار و تولید وضع می‌شوند، اما همان‌طور که در ادامه گفته خواهد شد ایرادات و اشتباهات مکانیستی در هرکدام قادر به زمین زدن ده‌ها بنگاه موفق اقتصادی خواهد بود.


مهندسی درست فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی


همچنین فراهم آوردن فضای کسب‌وکار مساعد، سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی مقرون به‌صرفه‌تر و جذاب‌تر می‌سازد، بنابراین از جمله الزامات اساسی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی کارآمد است. بدون فراهم آوردن شرایط بهینه برای سرمایه‌گذار و با بی‌توجهی دولت به پیچیدگی‌ها و هزینه‌های غیرمستقیم راه‌اندازی یک کسب‌وکار، خصوصی‌سازی منجر به ناکارایی بیشتر و گسترش فقر و افزایش حجم دولت می‌شود. نمونه برجسته این ادعا واگذاری سریع بنگاه‌های دولتی در روسیه است که از سال ۱۹۹۱ آغاز شد و سهم بخش خصوصی را تا 2004 به 80درصد رساند، و در عین حال در همین مدت تعداد فقرا 5 برابر شد و به بحران اقتصادی سال 2000 انجامید. در مقابل جمهوری خلق چین، به‌جای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، سیاست زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی و تولید بنگاه‌های جدید را برگزید و نتیجه آنکه طی سال‌های 1980 تا 2004، سهم بخش خصوصی از اقتصاد چین به 70 درصد رسید و 500 میلیون چینی از زیر خط فقر نجات یافتند.


در مورد ایران، طبق گزارش سالیانه بانک جهانی، فضای کسب‌وکار ایران در سال 2017 از بین 191 کشور در رتبه 120 جهان قرارگرفته است؛ دلایل قرار گرفتن در این جایگاه نه‌چندان تعریفی چیست؟


قانون مادر به‌ نفع کدام فرزند است؟


شاید بتوان زیربنا و پایه فضای کسب‌وکار را قانون کار در نظر گرفت؛ قانونی که روابط کار را بین کارگر و کارفرما تعریف می‌کند. قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است و به تعبیری قانون مادر نامیده می‌شود. مهم‌ترین اصل در تنظیم قانون کار توجه به ایجاد شغل و درآمد مناسب و متناسب برای هر فرد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی است. ناگفته پیداست که با در نظر گرفتن این مسئله به سمت افزایش تولید و رفع بیکاری نیز حرکت خواهیم کرد.


متن کامل قانون کار


قانون فعلی کار در ایران قبل از تصویب چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد کرد؛ تا اینکه پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه 67 به این مجمع ارجاع داده‌شده؛ و بعد به مجلس برمی‌گردد و اصلاح و تصویب می‌شود؛  بازهم شورای نگهبان پس از بررسی آن، بیش از 130 اشکال شرعی و قانونی به آن وارد می‌کند؛ بنابراین لایحه به مجمع تشخیص برمی‌گردد و پس از یک بررسی نسبتاً طولانی‌مدت، نهایتاً در تاریخ 29 آبان 1369 با اصلاح و تکمیل 60 ماده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد. البته به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت به اصلاح قانون کار با «رعایت اصل سه‌جانبه گرایی» و «همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران» اقدام کند؛ هم دولت‌ دهم و هم دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم می‌کنند که هر دو بار انتقادات شدید تشکل‌های کارگری منجر به استرداد لایحه از مجلس وقت می‌شود و تا امروز قانون کار به همان کیفیت مصوب 69 و بدون اصلاحیه در کشور لازم‌الاجراست. حال باید دید این قانون مهم با چنین تاریخچه و پاس‌کاری‌های زیاد چقدر کارآمد و عادلانه بوده است؟


پیش‌تر اشاره شد که در تعیین هدف اصلی قانون کار باید تمرکز بر اشتغال‌زایی باشد، به‌عبارت‌دیگر، قانون کار بیش از آن‌که باعث ایجاد دوگانه کارگر_کارفرما شود و سپس در هر موضوع منافع یکی از دو طرف را در نظر بگیرد باید به نفع تولید باشد. البته با نگاهی به تاریخچه قانون کار در جهان اینطور متوجه می‌شویم که این قانون تا حدی در راستای احقاق حقوق کارگران از کارفرمایان بوده و طبق این پیشینه، ایجاد این دوگانه قابل‌فهم‌تر می‌شود. بااین‌حال قانون فعلی بدون نقص نیست؛ نواقصی ازجمله گذاشتن تعهدات زیاد بر عهده کارفرما، نبودِ ابزار قانونی لازم برای ارزیابی عملکرد کارگر و یک‌جانبه‌گرایی قانون. همچنین قاعده گذاری‌های نادرست این قانون باعث می‌شود که پیدا کردن روش‌های دور زدن آن چندان سخت نباشد؛ برای مثال کارفرما حق ندارد به‌راحتی و به‌دلخواه کارگری را اخراج کند، پس از همان ابتدا قرارداد موقت می‌بندد تا به هر دلیلی حداکثر بعد از سه ماه برای اعمال تصمیم دستش باز باشد. یا به‌عنوان‌مثال دیگر، شکایت کارگر از کارفرما بدون هیچ هزینه‌ای برای کارگر در نظر گرفته‌شده و به همین خاطر شاهد شکایت‌های غیرموجه و بی‌دلیل از سمت کارگران هستیم، متقابلاً کارفرما نیز برای جلوگیری از این حالت هنگام استخدام کارگر چک سفید و سفته برای ضمانت می‌گیرد و همین هم به‌نوبه خود منجر به مشکلات دیگر می‌شود. ازاین‌دست دور زدن‌ها که در کارگاه‌های کوچک و بزرگ به‌وفور قابل‌مشاهده و حتی روال معمول شده است باعث می‌شوند نهایتاً قانون کار علیه خود کارگر و کارفرما بشود و نتیجتاً هر از چند گاهی شاهد اعتراضات هر دو طرف باشیم؛ قربانی اصلی دراین‌بین چیزی نیست جز تولید!


نقش سیاست‌گذار


علاوه بر این‌ها قانون بیمه تأمین اجتماعی، قانون مالیات (و البته نظارت درست بر اجرای آن)، عوارض گمرک برای واردات (به طریقی که در رقابت با بازار کالای تولید داخل قرار بگیرند)، اعمال استانداردهای هزینه زا برای کار تولید، بروکراسی پیچیده و آشفته و سرسام‌آور برای مجوزها و شکایات، همه و همه مادامی‌که موردبازنگری و تسهیل به نفع تولید قرار نگیرند نباید انتظار گشایشی در افزایش تولید ملی و سپس جذب سرمایه خارجی داشت. اصلاح قانون کار، دستور جلسه پررنگ و مغفول همه جلسات مجلس شورای اسلامی  است که تا به امروز به نتیجه نرسیده؛ و این مهم، مقدم بر مذاکرات بین‌المللی و چانه‌زنی برای رفع تحریم‌های ناعادلانه است، هرچند لزوماً منافی آن نیست.



یادداشت از: کاظم داودی


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار