کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکالت در تامین اجتماعی بابل» ثبت شده است

وکالت تضمینی تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله


کارفرمانیوز - با عنایت به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تا کنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است که روش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد می‌تواند شیوه‌ای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قرارداد‌ها باشد. 

در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی دانسته شده است: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت موضوع ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله. حال هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد دارد باید موارد مذکور را رعایت کند. 

در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه وکیل وصول حق‌الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می‌دهد، یعنی اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌شود و وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند، چون نتیجه پرونده توسط مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود. در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد، 
لذا درصورتی‌که در مؤسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند شرط غیرمقدور گذاشته و مرتکب تخلف شده‌اند ولی اگر در قرارداد به جای نوشتن حق‌الوکاله به هر مبلغی که وکیل حصول نتیجه را تضمین می‌کند نوشته شود حق الوکاله به فلان مبلغ تعیین و وصول حق الوکاله مشروط به نتیجه است نه تنها مشکلی ندارد، بلکه صحیح، منصفانه و عادلانه‌ترین روشی است که می‌توان در قرارداد‌ها از آن استفاده کرد، زیرا در وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود پرونده را نمی‌پذیرد و وکیل با انگیزه قوی و کوشش مضاعف همانطور که از یک مدافع خوب انتظار می‌رود از هیچ تلاشی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیت حاصل نشد مجدداً متضرر شود و حق الوکاله را نیز پرداخت کند. 

وکالت

برخی از وکلا شأن وشرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره به مراجعه کننده با تأکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد نمایند، اما در صورتی که وکیل پیگیری و اقدام مناسب و مؤثری در پرونده نداشته باشد و موفقیت حاصل نگردد هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه جویی مقصر را قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می‌کند و با توجیه اینکه وکیل تعهدش به وسیله است نه نتیجه خود را مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌داند و در این میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان مجدداً متضرر شده است؛ لذا با وکالت تضمینی و حق الوکاله به شرط حصول نتیجه است که می‌توان منصفانه‌ترین راه برای رسیدن به عدالت پیمود. 

محاسن وکالت تضمینی:

۱- شریک شدن وکیل در پیروزی وشکست پرونده. 
۲- اطمینان بیشتر به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی. 
۳ - عدم پذیرش پرونده توسط وکیل تا از پیروزی معقول مطمئن نشود. 
۴- عدم نگرانی مراجعین و موکلین از محکوم شدن و پرداخت حق الوکاله. 


در پایان متذکر می شویم که اصل در وکالت ، تعهد به وسیله بودن آن است نه تعهد به نتیجه،و وکالت تضمینی منوط به تصریح کتبی و موافقت وکیل است.



منبع : www.javanonline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاور تامین اجتماعی آشنایی با ماده 50


کارفرمانیوز - مطابق ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی "مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد" ( توضیح اینکه طبق ماده ٤٩ قانون تامین اجتماعی مطالبات ناشی از روابط بیمه ای سازمان شامل حق بیمه ، خسارات تاخیر و جرائم نقدی و مطالبات ناشی از هزینه های انجام شده توسط سازمان در امور درمانی و … به بیمه شدگان ، طلب ممتاز به حساب می آیندو برهمین مبناء درحکم مطالبات مستندبه اسناد لازم الاجرا بوده است )

شرح و تحلیل

سند لازم الاجراء سندی است رسمی یا عادی که مفاد آن بدون حکم دادگاه نیز قابل اجرا از طریق صدور اجرائیه توسط مراجعی همچون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و سازمان ثبت اسناد و املاک است که بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد .

فلسفه وجودی و هدف

گرچه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است اما قانونگذار به منظور حمایت از این سازمان برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است .


شرایط صدور اجرائیه

١- قطعیت مطالبات ( هنگام صدور اجرائیه بدهی باید به مرحله قطعی رسیده باشد )
١-١- مطالبات سازمان بابت حق بیمه ( موضوع ماده ٢٨ و ٣٨ قانون ) با ارسال لیست از طرف کارفرما قطعیت یافته و دریافت حق بیمه لازم الاجرا می باشد .
١-٢- مطالبات سازمان بابت جرائم ( موضوع مواد ٣٩ ، ٩٨ ، ١٠٠ و ١٠٨ قانون آخرین مصوبه ٩/٥/١٣٧٣ مجلس شورای اسلامی ) چنانچه کارفرما از ارسال لیست نیز خودداری نماید بارعایت ماده ٤٢ و ٤٣ قانون قطعی می باشد .
١-٣- هزینه های موضوع ماده ٦٦ و ٩٠ قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و تشخیص سازمان درخصوص تقصیر کارفرما درخصوص وقوع حادثه و یا تشدید بیماری قطعی خواهد بود .

٢- اخطار کتبی سازمان
پس از قطعی شدن مطالبات سازمان برای صدور اجرائیه موظف است به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول ( بدهکار ) کتباً اخطار نماید که ظرف ٤٨ ساعت از تاریخ اخطار بدهی خود را پرداخت کنند .
درصورت عدم پرداخت به موقع سازمان اقدام به صدور اجرائیه می نماید .

ترتیب اجراء

اجراء می تواند پس از ابلاغ عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ٣٠% بازداشت نماید . طبق ماده ١٥ آئین نامه مذبور هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال دسترسی باشد مسئول اجراء درعین حال که برگه های اجرائیه را صادر می کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی درخواهد آورد .

اشخاصی که علیه آنها اجرائیه صادر می گردد :

مطابق ماده ٣ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون اشخاص حقیقی  و حقوقی مشمول مقررات تامین اجتماعی می توانند مخاطب صدور اجرائیه قرار گیرند طبق ماده ٣٠ و ٣٦ و ٣٩ قانون کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه می باشند براساس فصول ٥ و ٦ آئین نامه مذبور که متضمن امکان بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکار نزد اشخاص ثالث است ، امکان صدور اجرائیه توسط سازمان علیه بدهکار کارفرمای متوفی و نیز وراث وی امکان پذیر به نظر می رسد . درخصوص کارگاههای ورشکسته مدیر تصفیه مسئول می باشد و اقدامات اجرائی از نامبرده قابل پیگیری است .
* توضیح اینکه طبق ماده ٣٧ قانون انتقال دهنده و انتقال گیرنده کارگاههای حقیقی برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی هستند و درنتیجه سازمان نیز می تواند علیه هردو اقدام به صدرو اجرائیه نماید .

طرح مشوق بیمه ای

بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

طبق ماده ٣٦ تا ٤٠ آئین نامه فوق الذکر هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث می باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت  می شود و نامبرده وجه نقد یا طلب حال را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تادیه نماید .
هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات به عمل خواهد آمد .
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید مراتب را ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به اجراء اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود .

بازداشت اموال غیرمنقول

مطابق مواد ١٦ و ١٧ آئین نامه ماده ٥٠ قانون بازداشت اموال غیرمنقول صورت می گیرد و اجراء مکلف است فوراً ملک ثبتی را بازداشت و به اداره ثبت و بدهکار اطلاع دهد ، پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال ازطرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است .
توضیح اینکه بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیراست بلامانع می باشد .

مواد رفع بازداشت

١- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما
٢- صدور دستور مقام قضایی ( آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری )
٣- تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی از کارفرما
٤- سایر موارد مذکور در آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه سازمان




منبع : تامین


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار