کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکالت در اداره کار بابل» ثبت شده است

بررسی اصول دادرسی منصفانه در اداره کار


کارفرمانیوز - در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن 18در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.

همانطور که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید:بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال1919سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.

    رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لیکن حدوث اختلاف میان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها و تفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل 34 دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاه ها دسترسی داشته باشند.اصل 43 نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل 159 تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد 157 تا 166 مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده 164 همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره 92 در سال1959 که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره 130 مصوب 1967 با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.

   هیچ دادگاهی برگزار نمی گردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برگرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است که طبق آن هر کسی با مساوات کامل حق دارد توسط دادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاکمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی که متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شکلی است که به منظور نیل به نتیجه ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد که به هر یک ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می کند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.

مراجع حل اختلاف کار

   نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد 5،9،10و11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و..،و حق تجدید نظر خواهی.

   در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد.از جمله اصل 19 که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند;همچنین اصل 32 در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی،اصل 34 در حق دادخواهی،اصل 35 در انتخاب وکیل،اصل 36 در لزوم قانونی بودن حکم،اصل 37 در اصل برائت.مهم تر از همه این که شرط عدالت از مهم ترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد.از منظراسلام برای آنکه اهداف قضا ، یعنی اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد، ، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت ، محقق گردد ،لازم است دادرسی ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پیروی کند و در مراحل مختلف یک دادرسی ،حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد.با مراجعه به دستورات قرآنی می بینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه ی قسط و عدل معرفی می کند.

   با تمام این اوصاف انتظار میرود که نحوه دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطروحه در قانون کار ایران مطابق با این اصول باشد.مطابقت قوانین با قانون اساسی،شرع و تعهدات بین المللی این امر را خواسته معقولی نشان میدهد.و پیش فرضی است که در قوانین حد اقل از لحاظ نظری مطرح گردیده است. 





منبع : www.sabzfile.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکالت تضمینی تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله


کارفرمانیوز - با عنایت به پیشرفت و گسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تا کنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است که روش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد می‌تواند شیوه‌ای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قرارداد‌ها باشد. 

در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی دانسته شده است: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت موضوع ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله. حال هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد دارد باید موارد مذکور را رعایت کند. 

در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه وکیل وصول حق‌الوکاله را مشروط به نتیجه قرار می‌دهد، یعنی اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌شود و وکیل نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند، چون نتیجه پرونده توسط مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود. در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد، 
لذا درصورتی‌که در مؤسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند شرط غیرمقدور گذاشته و مرتکب تخلف شده‌اند ولی اگر در قرارداد به جای نوشتن حق‌الوکاله به هر مبلغی که وکیل حصول نتیجه را تضمین می‌کند نوشته شود حق الوکاله به فلان مبلغ تعیین و وصول حق الوکاله مشروط به نتیجه است نه تنها مشکلی ندارد، بلکه صحیح، منصفانه و عادلانه‌ترین روشی است که می‌توان در قرارداد‌ها از آن استفاده کرد، زیرا در وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود پرونده را نمی‌پذیرد و وکیل با انگیزه قوی و کوشش مضاعف همانطور که از یک مدافع خوب انتظار می‌رود از هیچ تلاشی برای موفقیت در پرونده دریغ نمی‌کند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیت حاصل نشد مجدداً متضرر شود و حق الوکاله را نیز پرداخت کند. 

وکالت

برخی از وکلا شأن وشرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره به مراجعه کننده با تأکید اطمینان می‌دهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد نمایند، اما در صورتی که وکیل پیگیری و اقدام مناسب و مؤثری در پرونده نداشته باشد و موفقیت حاصل نگردد هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانه جویی مقصر را قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت می‌کند و با توجیه اینکه وکیل تعهدش به وسیله است نه نتیجه خود را مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌داند و در این میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان مجدداً متضرر شده است؛ لذا با وکالت تضمینی و حق الوکاله به شرط حصول نتیجه است که می‌توان منصفانه‌ترین راه برای رسیدن به عدالت پیمود. 

محاسن وکالت تضمینی:

۱- شریک شدن وکیل در پیروزی وشکست پرونده. 
۲- اطمینان بیشتر به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی. 
۳ - عدم پذیرش پرونده توسط وکیل تا از پیروزی معقول مطمئن نشود. 
۴- عدم نگرانی مراجعین و موکلین از محکوم شدن و پرداخت حق الوکاله. 


در پایان متذکر می شویم که اصل در وکالت ، تعهد به وسیله بودن آن است نه تعهد به نتیجه،و وکالت تضمینی منوط به تصریح کتبی و موافقت وکیل است.



منبع : www.javanonline.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره وکالت تامین اجتماعی اداره کار 2


کارفرمانیوز - به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .

حوادث و بیماریها و بارداری

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا ءبه بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند . خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی . بیمارستانی _ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد 

خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد 

الف – اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود . 
ب-استفاده از روش درمانی غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت مزبور ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحد هتهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد . به منظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان اسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگرطبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسیداز طریق موسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود . در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان دیگر باشد تر تیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می رسد .

افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می کنند عبارتند از : 
۱-همسر بیمه شده 
۲-شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی این قانون از کار افتاده شناخته شود. 
۳-فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند :

الف- کمتر از ۱۸ سال تمام داشته با شند و در مورد فرزندان آنها مشابه شرط نداشتن شوهر تابیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از موسسات رسمی اموزش به تحصیل اشتغال داشته باشند 
ب-در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد . ۴-پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد .
بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان موقتا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :الف-بیمه شده براثر حوادث ناشی از کار غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد . ب-در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات و ابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده در انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت وبرگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزءاوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد .
حوادثی که بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود .بیماری های حرفه ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عاالی سازمان خواهد رسید تعیین می گردد . مدت مسئولیت سازمان نسبت به درمان هر یک از بیماری های حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد :
۱-غرانمت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد در مواردی که عدم اشتغال به کار ومعالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود و غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد . 
۲-پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت . 
۳- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت می گردد.
۴- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود . 
۵-هر گاه سازمان بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپای انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم با بت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوهبر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد . 
در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است درآخرین ۹۰ روز از قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین۹۰روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزد ی که به حد اقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد . 
در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگانی بیمار خودرا پرداخت نمایند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود . در مواردی که کار فرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران ملول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .در صورت وقوع حادثه ناشی از کارکارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری ازتشدید رفع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباًبه اطلاع سازمان برساند . در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان هزینه های مربوط را خواهد پرداخت . در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود

بیمه کردن کارگر

هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاًکمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید کمک بارداری دو سوم آخرینمزد یا حقوق بیمه شده طبق می باشد که حد اکثر برای مدت دوازده هفته جمعاًقبل و بعد از زایمان بدو.ن کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد سازمان بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آیین نامه ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد . 
در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد . 

از کار افتادگی: بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکوردر ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلاًیا بعضاًاز دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد . 

الف-هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود . ب- هرگاه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سیوسه تا شصت و شش درصد به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود . ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی وسه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت . 
بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی ازکار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار خواهد داشت . شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند ؛
۱-سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد یا به تشخیص کمیسیون های پزشکی مووع ماده ۹۱قانون از کار افتادگی کلی بوده و هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود . 
۲- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در این قانون باشند .
۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه وپنج سال بیشتر بوده یا این که به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانن از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند . 
مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یاحقوق او که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصدو بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کاریا شروع بیماری حرفه ای که منجربه از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب درسی ،به بیمه شده ای دراثر حادثه ناشی از کار بین سی وسه تا شصت وشش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد . میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق این قانون تعیین می گردد. بیمه شده ای که دراثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی وسه درصدتوانایی کار خود رااز دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقض عضو را خواهد داشت . میزان این غرامت عبارت است از سی وشش برابرمستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در صداز کار افتادگی . بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا ءبه بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشدپرداخت نموده باشد در صورت ازکار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی ازکار ماهانه را خواهد داشت .

بازنشستگی 

مشمولین این قانون درصورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاد ه از مستمری بازنشتگی را خواهند داشت :۱-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل ازتاریخ تقاضای بازنشتگی پرداخته باشند . ۲-سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه سال تمام رسیده باشد . کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵سال تمام باشد می توانندتقاضای مستمری بازنشتگی نمایند .

الف-کارهای سخت وزیان آور :کارهای است که در آنها عوامل فیزیکی –شیمیایی- مکانیکی و بیولو ژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی –مهندسی –بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن رااز آن مشاغل کاهش یا حذف نمود . 
۱-کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید مکلفند ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند .

۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مکنند قبل ازارجاع کارهای سخت وزیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات 
پزشکی آنان از لحاظ قابلیت واستعدادجسمانی متناسب بانوع کارهای رجوع داده شده نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل درهرسال نبایدکمترازیکبارباشدنیز به منظور آگاهی ازروند سلامتی وتشخیص به هنگام بیماری وپیشگیری ازفرسایش جسمی وروحی اقدام نمایند وزارت خانه های بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم رادر انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند. 

ب – حمایت ها

۱-افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت )اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور رابه سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشتگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمهدر کارهایسخت و زیان آور یک ونیم سال محاسبه خواهد شد .
۲-در صورتی که بیمه شدگان موضوعاین تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت وزیان آورگردند با تایید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده ۹۱قانون تامین اجتماعی )با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج دراین تبصره برخوردار خواهند شد .
۳-در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای اسفاده از مستمری بازنشتگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد

بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند .
زنان کارگر با داشتن (۲۰)سال سابقه کار و (۴۲ ) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰)روز حقوق می توانند بازنشته شوند .
میزان مستمری بازنشتگی عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (۳۵/۳۰)سی وپنج،سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .

مرگ 

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :
در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .
در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر .
در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار ، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
درمواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید .
بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان مستمری برقرار نشده است،حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا هستند .

چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰)سال حق بیمه مقرر راقبل از فوت پرداخت کرده باشد ،بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد .



منبع : magirans.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکالت در اداره کار مازندران و سایر استانها

 

کارفرمانیوز - بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. 

کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.
 
کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و کارفرما ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.
 
وکیل اداره کار
 
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.
 
به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.
 
وکیل دعاوی اداره کار
 
بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).
 
ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.
 
 
مشاور کسب و کار در مازندران
 
منبع : attorney.com
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار