مشاور اداره کار در مازندران :: کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاور اداره کار در مازندران» ثبت شده است

جدول کامل حقوق و دستمزد سال 1403

حقوق و مزایای کارگران در سال 1403

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

۰۲

فروردين

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تفاوت بدهی شرکت با بدهی مدیران شرکت

کارفرمانیوز - خیلی ها از جمله کسانی که حکم محکومیت مالی شرکت ها را می گیرند تصور می کنند که با در دست داشتن حکم محکومیت شرکت می توانند اموال و حساب های مدیران شرکت را نیز توقیف نمایند و طلب خود را به این ترتیب وصول نمایند. این تصور، به کلی باطل است.

در نظر داشته باشید که همه شرکت ها و موسسات و سازمان ها و نهادهای داخلی همچون قوه مجریه (دولت) یا مجلس شورای اسلامی یا شرکت ملی نفت یا بنیاد مستضعفان یا کانون وکلای دادگستری یا شرکت های تعاونی یا سهامی عام و خاص و مسئولیت محدود و تضامنی و….و همچنین همه سازمان های منطقه ای و بین المللی همچون سازمان ملل متحد و دیوان داوری لاهه یا سازمان ناتو یا یونسکو یا فیفا یا کمیته بین المللی المپیک و….از نظر علم حقوق برای اینکه بتوانند طرف مذاکره و قرارداد واقع شوند و دارای اموال و حقوق شوند و قبول مسئولیت و تعهد نمایند دارای شخصیتی مستقل از موسسین و مدیران خود فرض شده اند.

به این شخصیت ها در علم حقوق، “شخصیت حقوقی” (اشخاص حقوقی) گفته می شود. در مقابل شخصیت های حقوقی، اصطلاح دیگری داریم بنام “شخصیت حقیقی” (اشخاص حقیقی)

همه انسان ها “شخص حقیقی” به شمار می روند.

بنابراین بطور مثال، هر قراردادی که شرکت ملی نفت با دیگران منعقد می کند تعهدات و سود و حقوق و مسئولیت های آن قرارداد بنام و برای خود شرکت ملی نفت به شمار می رود و به موسسین و مدیران شرکت ملی نفت، ارتباطی ندارد.

دقیقا همان طور که اگر موسسین و مدیران شرکت ملی نفت، اقدام به معامله برای خود بنمایند سود و زیان آن معامله برای خودشان خواهد بود نه برای شرکت ملی نفت.

ماده ۵۸۳ قانون تجارت ایران بر وجود شخصیت حقوقی برای همه انواع شرکت های موضوع قانون تجارت، تصریح کرده و بیان داشته است که:

“کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.”

ماده ۵۸۸ قانون تجارت در تکمیل و تبیین ماده ۵۸۳ قانون تجارت بیان داشته است که:

“شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذلک”

استقلال اموال و دیون شرکت از اموال و دیون مدیران شرکت

همانگونه که در بالا توضیح داده شد استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از موسسین و مدیران آنها سبب می شود که دیون و اموال شرکت ها به پای مدیران آنها نوشته نشود حتی اگر موسسین و مدیران شرکت از خود شرکت هم ثروتمندتر باشند نمی شود محکومیت شرکت به پرداخت وجه یا انجام تعهد را از محل حساب شخصی آنها پرداخت نمود .

فلذا اگر شرکت ها بابت تعهدات و قراردادها و فعالیت های خود از سوی مراجع قضایی و قانونی به پرداخت مبلغی محکوم شوند ابن مبلغ باید از حساب خود شرکت پرداخت شود نه از حساب و اموال مدیران شرکت.

همچنین اگر مدیران و موسسین شرکت بابت معاملات و قراردادهایی که برای خودشان و بنام خودشان منعقد کرده باشند بوسیله مراجع قضایی یا قانونی، بدهکار یا محکوم شوند بایستی محکومیت و مبلغ آن را از محل اموال و دارایی خود پرداخت کنند مه از اموال و دارایی شرکت.

قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم در مواد مختلف خود مکرراً تاکید نموده اند که اجرای احکام دادگاه ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به اموال خودشان بعمل آید و اگر در جریان اجرای حکم اموال یک شخص بابن بدهی شخص دیگر اشتباهاً توقیف شود پیش بینی شده که این اشتباه باید جبران شود و از اموالی که اشتباهاً توقیف شده است رفع توقیف بعمل آید.

مسئولیت های خاص مدیران شرکت ها نسبت به دیون و تعهدات شرکت

آنچه که در بالا بدان پرداختم و تشریح نمودم یک اصل کلی است. یعنی بطور کلی و اساساً دیون و تعهدات هر شخصی بر عهده خود اوست و شخص دیگری را نمی توان ضامن و مسئول تعهدات و دیون بدهکار دانست.

این اصل، استثنائاتی دارد که در زیر به بعضی از مهمترین آنها اشاره می کنم.

در واقع مواردی که در زیر مورد اشاره قرار می دهم از جمله مواردی است که علاوه بر شرکت ها مدیران شرکت نیز مسئول تعهدات و دیون شرکت شناخته می شوند و حتی در مواردی با شرکت برای تسویه و انجام دیون و تعهدات، مسئولیت تضامنی دارند:

۱- مدیران امضاءکننده چک در شرکت ها و اشخاص حقوقی برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک همراه با شخص حقوقی،در قبال دارنده چک، مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه چک دارند.

۲- نسبت به دیون و تعهدات مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی برابر قوانین مالیاتی ایران، با رعایت برخی شرایط همراه با خود شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند.

۳- نسبت به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مستخدمین، برخی مدیران اشخاص حقوقی با رعایت شرایطی، علاوه بر خود شخص حقوقی، مسئولیت قانونی دارند.

۴- در مورد اجرای احکام هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مدیران شخص حقوقی علاوه بر خود شخص حقوقی با رعایت برخی شرایط، مسئولیت قانونی دارند.

صادق رییسی کیا

www.raesikia.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۱۴

بهمن

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بررسی تحلیلی قانون کار مشاور اداره کار

کارفرمانیوز - همانطور که در پست قبل ذکر شد، بواسطه نابرابربودن رابطه بین کارگر و کارفرما، همیشه تفکر احتمال سوء استفاده از این رابطه وجود دارد . به عبارتی دیگر، ذهنیت این است که کارفرما که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر است،ممکن است کارگران را مورد استثمار قرار دهد . از این روست که دولتها، بویژه رکن مقننه آنها باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قوانین و مقرراتی که از این سوء استفاده و بهره کشی جلوگیری کرده واز حقوق قشر کارگر یا طرف ضعیف حمایت کنند و در واقع رسالت حقوق کار را که تعدیل در این روابط است به مرحله اجرا در آورند . جلوگیری از این بهره کشی به اشکال مختلف می تواند از سوی کشورها، با وضع اصول و مقرراتی در قوانین اساسی و عادی انجام پذیرد .

بخش دوم . نقش قوه مجریه

مقدمه : قوه مجریه به نوبه خود باید نقش فعال خویش را در رابطه کارگر و کارفرما ایفا نماید . در واقع، مقرراتی را که در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون کار آمده است و دربخش پیش به آنها اشاره شد، به اجرا درآورد. اما به غیر از موارد خاص و مهمی که در بالا به آنها اشاره شد، لازم است ، در این بخش در باره ابعاد دیگر قضیه که نقش قوه مجریه را بطور مستقیم مشخص می کند، مطالبی ارائه گردد . به عبارتی بهتر در این بخش قصد براین است که به نقش قوه مجریه در تنسیق روابط کار و مقررات مربوط و برنامه ریزی دولت درباره اشتغال و مزد و سرانجام نظارت وی در اجرای مقررات اشاره شود . بنابراین شاید بتوان بحث مذکور را در سه راستای تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط ، برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال و سیاست تعیین مزد و سرانجام مسأله نظارت دولت بر اجرای مقررات کار مطرح کرد تا نقش قوه مجریه از این جهات روشن گشته وبه عبارتی جنبه های عمومی حقوق کار بیشتر مشخص گردد .

1. تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها :

همانگونه که قوانین عادی نسبت به قانون اساسی در مرتبه پایین تری قرار دارند وبه جزئیات بیشتری می پردازند، آیین نامه ها ودستورالعمل ها نیز نسبت به قانون عادی در مرتبه پایین تری قرار گرفته و بیشتر وارد جزئیات شده وبه نکات فنی و تخصصی که اصولاً بررسی و اظهار نظر کردن در خصوص آنها در صلاحیت قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست ، می پردازند .

بنابراین قانون عادی از جهت اینکه مربوط به کدام وزارتخانه و محدوده کاری آن قرار می گیرد ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به آن نیز باید توسط همان وزارتخانه تنظیم و تهیه گردد . بدیهی است که آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به قانون کار اصولاً باید توسط وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم و تهیه گردد . البته این به معنای آن نیست که صرفاً وزارتخانه مزبور ، تنها تهیه کننده این آیین نامه هاست ، بلکه با توجه به مواردی که نیاز به آیین نامه دارند و اینکه به چه موضوعی مربوط می شوند، وزارتخانه یا وزارتخانه های دیگری نیز نقش داشته یا ممکن است وزارتخانه کار منفرداً یا با کمک وزارتخانه های دیگر درانجام این امر اقدام لازم را به عمل آورند . به عنوان مثال، علاوه بر وزارت کار وامور اجتماعی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت مسکن، وزارت کشور و غیره در تنظیم وتهیه آیین نامه های قانون کار ، دخالت دارند .(56) اما به هرحال، در این مورد بیشترین نقش را خود وزارت کار وتا حدودی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عهده دارند . در وزارت کار شورای عالی و شورای عالی حفاظت فنی دراین امر از اهمیت زیادی برخوردارند که در زیر به توضیح درباره آنها می پردازیم .

الف . شورای عالی کار : فصل دهم قانون کار به موضوع شورای عالی کار می پردازد و مواد 167 تا 170 را به خود اختصاص داده است . این شورا در واقع جزیی از وزارت کار است ودر آنجا تشکیل می شود وکلیه تکالیفی را به موجب این قانون وسایرقوانین مربوط به عهده آن واگذار شده است ، انجام میدهد . این شورا متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی ، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی ، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران هستند که به استثنای رئیس شورا بقیه برای مدت 2 سال انتخاب می گردند و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .(57) این شورا دارای دبیرخانه دائمی است وکارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی آن مطالعات مربوط به روابط کار ودیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و دراختیار شورای عالی کار قرار می دهند .(58) همانگونه که ذکر شد تهیه برخی از مقررات و آیین نامه های مربوط به قانون کار و روابط کارگر و کارفرما بر عهده شورای عالی کارگذارده شده است . به عنوان مثال به چند مورد اشاره می گردد :

تعیین موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ، (59) تعیین ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول ماده 35 (60) ونیز تعیین دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» ماده 112 ، با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و مور اجتماعی خواهد بود . (61)

ب . شورای عالی حفاظت فنی : در خصوص موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار ،فصلی اختصاص داده شده است که در مبحث اول آن به ویژه در مورد شورای عالی حفاظت فنی سخن به میان آمده است . در مجموع ، دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی سخن به میان آمده است . در مجموع ، دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود ، برای صیانت از نیروی انسانی ومنابع مادی کشور است .(62) اصولاً دولت این وظیفه را برعهده دارد تابه اشکال گوناگون از نیروی انسانی و شهروندان خود حمایت و صیانت کند و نگذارد که افراد کشور بخصوص کارگران که سرمایه عظیم یک کشور را تشکیل می دهند، جانشان را ازدست داده یا بصورت کلی یا جزیی آسیب ببینند .

نه تنها نیروهای انسانی یک کشور از اهمیت برخوردارند ، بلکه منابع مادی آن از جمله مواد مصرفی در کارخانه ها، وسائل و ماشین آلات و غیره سرمایه های یک مملکت را تشکیل می دهند وباید مورد حمایت قرار گیرند. از این رو دولتها با این هدف و منظور باید آیین نامه ها ودستور العمل هایی را تهیه و تنظیم کنند . صیانت از نیروی انسانی ومنابع مادی کشور وبه تبع آن وضع مقررات حفاظت و ایمنی و بهداشت کار آنقدر مهم اند که نه تنها باید درباره کلیه کارگاهها ، کارفرمایان، کارگران اعم از زنان ، نوجوانان و کارآموزان اجرا گردد و الزامی باشد، (63) بلکه کارگاههای خانوادگی که اصولاً مشمول قانون کار نیستند ، مکلف به رعایت این فصل از قانون کار هستند و در واقع باید اصول حفاظت فنی و بهداشتی را رعایت کنند .(64)

همانگونه که ذکر شد، این وظیفه به دو قسمت اصل تقسیم می شود که یکی برعهده شورای عالی حفاظت فنی و دوم برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است . « شورای عالی حفاظت فنی، مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد » که از تعدادی از وزرای مربوط و نمایندگان کارگران وکارفرمایان و افراد دیگر طبق ماده 86 قانون کار ، تشکیل می شود . پیشنهادهای شورای مذکور به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد و بصورت دستورالعمل هایی برای رعایت در کارگاهها و اشخاص مشمول قانون کار در می آید . در ضمن شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی تشکیل دهد.(65)

از جمله مواردی که باید تحت مقررات و آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی و بهداشتی قرار گیرد، یکی در خصوص احداث کارگاههای جدید یا توسعه کارگاههای موجود است . (66) دیگری درباره ساخت یا ورود و عرضه ماشینهاست .(67) ونیز مسائل مربوط به بهره برداری از ماشین ها، دستگاهها ، ابزار و لوازم (68) و همچنین مواردی که مربوط به تولید و ورود لوازم حفاظت فنی بهداشتی است .(69)

ج . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : علاوه بر مواردی که ذکر شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به نوبه خود جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار موظف است دستورالعمل هایی را تهیه و تدوین نماید و مواردی را که در قانون مشخص است انجام دهد . (70)

با توجه به مطالب فوق ملاحظه می شود که وزارتین کار وامور اجتماعی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دو رکن قوه مجریه وظیفه دارند تا درخصوص حفاظت فنی و بهداشت کار دستورالعمل هایی را تهیه نمایند و مواردی را که دراین باره به آنها مربوط می شود تحت نظر، رسیدگی و تأیید قرارداده و نقش خویش را درجنبه عمومی حقوق کار ایفا نمایند . اما انجام و رعایت ومسئولیت اجرای این مقررات و ضوابط برعهده کارفرمایان است .(71) اصولاً کارفرمایان برای تأمین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار باید وسائل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قراردهند و علاوه برآن ، آموزش چگونگی به کارگیری آن وسائل و همچنین نظارت بر رعایت مقررات مربوط را برعهده گیرند ودر این زمینه مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت عمل نمایند .(72)

هرچند که مسئولیت اصلی در این خصوص برعهده کار فرمایان است ، اما کارگران نیز ازجهت استفاده و نگهداری از وسائل حفاظت فنی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کار مسئولیت دارند و درصورت آموزش های لازم و تذکرات قبلی کارفرما، اگر رعایت مسائل مربوط را نکنند و حادثه ای رخ دهد ، در این صورت کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.(73)

2. برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال وسیاست تعیین مزد

در خصوص وظیفه برنامه ریزی قوه مجریه در این باره می توانیم آن را به سه دسته مجزا تقسیم کرده و پیرامون هریک توضیحات مربوط داده شود . یکی مسأله آموزش است ودیگری موضوع مربوط به اشتغال و سرانجام وظیفه تعیین مزد است که دولت باید در خصوص آنها برنامه ریزی کرده و آن برنامه ها را به اجرا در آورد . در زیر بطور اختصار به بررسی هریک می پردازیم :

الف . آموزش : مبحث اول از فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلام ایران به مسأله آموزش اختصاص داده شده است . وزارت کار وامور اجتماعی به عنوان رکنی از قوه مجریه در خصوص اجرای اهداف قانون اساسی وبه منظور اشتغال مولد ومستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران، مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .(74) تکالیف و وظایف وزارت کار وامور اجتماعی را می توانیم با توجه به قانون کار بصورت زیر بیان کنیم .

الف – 1. ایجاد وتوسعه مرکز کارآموزی : وزارت کار وامور اجتماعی موظف است برحسب نیاز وبا توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور ، برای ایجاد وتوسعه مراکز کارآموزی در سطوح مختلف مهارت ، اقدام نماید .این مراکز عبارتند از :

- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران وکارجویان غیر ماهر .

- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای باز آموزی، ارتقای مهارت ها، تعلیم تخصص های پیشرفته کارگران و کارجویان نیمه ماهر و ماهر و مربیان آموزش حرفه ای .

- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی .

- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان ها ذیربط ( بهداشت ، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ….) . (75)

الف – 2. تأمین مربیان کارآموزی وتهیه جزوات : وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در خصوص تعلیم مربیان مراکز مزبور اقدام نماید .(76)

الف – 3. تهیه وتصویب دستورالعمل های مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در خصوص دستورالعمل های مربوط به ایجاد مراکز کار آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی اقدام نماید که پیشنهادهای مزبور در این مورد به تصویب هیأت وزیران خواهند رسید.(77)

الف – 4. اعطای پروانه به اشخاص حقیقی و حقوقی برای تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفه ای : در واقع این آموزشگاهها به صورت آزاد و خصوصی هستند که به امر آموزش صنعت یا حرفه معین می پردازند و بدیهی است که وزارت کار و اموراجتماعی باید زمینه این کار را از جهت اعطای پروانه و مجوز کار برای آنها تأمین نماید .(78)

الف – 5. تهیه آیین نامه برای آموزش های مذکور : وزیر کار و امور اجتماعی به موجب قانون باید پیشنهادهای خود را در این خصوص بصورت آیین نامه ارائه دهد که به تصویب هیأت وزیران می رسد . این آیین نامه درباره تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد وتعیین صلاحیت مسئول ، مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این مؤسسات است . (79)

الف – 6. تهیه دستورالعمل هایی برای شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی : در این خصوص شورای عالی کار پیشنهادهای خود را ارائه داده که به تصویب وزیر کار می رسد . این دستورالعمل ها مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف ودوره کارآموزی افرادی است که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگیری حرفه ای خاص برای نوجوانان تصویب شده است ( مدت سه سال بین 15 تا 18 سال ). (80)

البته در رابطه با مسأله آموزش ، مراکز کارآموزی ،(81) کارفرمایان (82) و نیز کارآموزان (83) وظایفی برعهده دارند که باید انجام دهند ، اما به لحاظ اینکه ما به وظایف دولت اشاره می کنیم از توضیح درباره آنها خودداری می شود .

ب . اشتغال : علاوه بر آموزش کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در جهت اشتغال کارگران هم اقداماتی انجام دهد و می توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد . یکی ایجاد مراکز خدمات استغال . دوم ایجاد شرکت های تعاونی برای معلولین و سوم تهیه آیین نامه های لازم برای برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل .

ب – 1. وظایف مراکز خدمات اشتغال : مراکزی که توسط وزارت کار ایجاد می گردد وظایفی را به عهده دارند که عبارتند از : 1. شناسایی زمینه ایجاد کار ،2. برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال ، 3. ثبت نام بیکاران ،4. معرفی کاریابان به مراکز کارآموزی یا مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، 5. ایجاد دفتری بنام دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال از معلولین در مراکز استان ها .(84)

ب –2. ایجاد شرکت های تعاونی برای معلولین : وظیفه دیگری که دولت در این راستا به عهده دارد، ایجاد شرکت های تعاونی تولید ، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی برای معلولین است . دولت ها اصولاً به جهات گوناگون حمایتی وظیفه دارند تا نسبت به این قشر که در همه جوامع واز جمله ایران وجود دارند وبعد از جنگ تحمیلی نیز جانبازان عزیز هم بر آنها افزوده شده اند ، اقداماتی در جهت ایجاد شغل و مسائل رفاهی آنان انجام دهد . از این رو قوه مجریه ( وزارت کار ) در جهت اجرای این قانون ، وظایفی به شرح زیر به عهده دارد : 1. اعطای وام دراز مدت بدون سود 2. آموزش های لازم 3. برقراری تسهیلات انجام کار 4. حمایت از تولیدات و خدمات آنان 5. رفع موانع معماری از کلیه مراکز ( موضوع ماده 119 و تبصره های آن ) که معلولین در آنها حضور می یابند .(85)

ب – 3. تهیه آیین نامه های لازم : طبیعی است که برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل، نیاز به تهیه و وضع آیین نامه های لازم دارد . بنابراین از جمله وظایف دیگری که وزارت کار وامور اجتماعی به عهده دارد ، تهیه این آیین نامه هاست . از این رو وزارت مذکور با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران ونیز سازمان بهزیستی به انجام این امر پرداخته وپس از تهیه وتنظیم آن به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می رسد .(86)

ج . برنامه ریزی جهت تعیین مزد : هرچند که تعیین حقوق و مزد وملحقات آن یکی از مواردی است که باید در قرارداد مشخص گردد و کارگر و کارفرما باید در خصوص آن به توافق برسند، (87) اما روشن است با توجه به مسأله نابرابری که بین این دو قشر وجود دارد و پیش تر راجع به آن توضیح داده شده، امکان سوء استفاده وجود دارد و ممکن است اگر مسأله تعیین مزد به اختیار آنها واگذار شود طوری تعیین گردد که موجب استثمار بیش از حد کارگر را فراهم سازد . علاوه بر وظیفه ای که قانونگذار دراین باره دارد و پیش تر به آن اشاره شد که آن وضع قانونی برای جلوگیری از استثمار قشر ضعیف؛ یعنی کارگر است . قوه مجریه نیز دراین رابطه وظایفی دارد . وزارت کار وامور اجتماعی به عنوان رکنی از قوه مجریه وظیفه دارد تا درباره برنامه ریزی و سیاست تعیین مزد اقداماتی را به عمل آورد که آنها را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد . 1. طبقه بندی مشاغل 2. تعیین حداقل مزد .

ج – 1. طبقه بندی مشاغل : همانگونه که در قانون مشخص شده است، هدف و منظور کلی از طبقه بندی مشاغل ، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران است . لذا وزارت کار و امور اجتماعی موظف است تا نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا در آورد . چنین کاری اصولاً با استفاده از استانداردها و عرف مشاغل کارگری انجام میشود . (88) اما در این راستا وبصورت جزیی تر ذکر می شود که منظور از طبقه بندی مشاغل « استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازارکار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه » نیز هست . (89)

در این زمینه هم وزارت کار و هم کارفرمایان وظایفی را به عهده دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است تا دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول را که ناظر به تعداد کارگران وتاریخ اجرای طرح هستند ، تعیین واعلام کند .(90) همچنین در صورت عدم انجام وظیفه کارفرمایان درخصوص طرح طبقه بندی مشاغل، وزارت کار خود رأساً اقدام کرده وانجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل یا اشخاص صاحب صلاحیت، واگذار می کند.(91) همچنین وزارت کار و امور اجتماعی موضوع تأیید صلاحیت مؤسسات و افرادی را که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند، به عهده دارد . (92)

لازم به ذکر است که کارفرمایان مشمول قانون کار خود در ابتدا موظف هستند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه نماید که البته باید به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسد . (93)

ج – 2. تعیین حداقل مزد : نظر به اینکه دراثر تحولات اقتصادی و رشد نرخ تورم ، قیمت اجناس و نیز مخارج افراد بالا می رود ، اگر قرار باشد تعیین مزد صرفاً در اختیار کارفرما باشد، ممکن است اصلاً ملاک مزبور را در نظر نگیرد یا آن طوری که باید مدّ نظر قرار ندهد .از سوی دیگر مقدار مزد را نمی توان در قانون تعیین کرد؛ زیرا امر ثابتی نیست وبا گذر زمان تغییر می یابد و اگر تعیین بشود از این جهت حق کارگر پایمال شده و مورد بهره کشی قرار می گیرد . لذا دولت موظف است به موجب قانونی که قوه مقننه پیش بینی کرده است ، دراین خصوص اقدام نماید . در این راستا شورای عالی کار موظف است هرساله برای نقاط مختلف کشور یا صنایع براساس معیارها و ضوابط تعیین شده میزان حداقل مزد کارگران را مشخص کند .(94)

اساس معیار تعیین میزان حداقل مزد بردو عامل کلی استوار است . یکی درصد نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود . دوم اینکه میزان آن بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن هم از سوی مراجع رسمی اعلام می شود ، تأمین گردد . (95) این حداقل مزد به اندازه ای اهمیت دارد که حتی ذکر شده است که باید حتماً بصورت نقدی به کارگر پرداخت شود (96) زیرا با وضع معیشتی کارگر سروکار دارد .

د. موارد دیگر : غیر از موارد فوق ، موارد دیگری نیز وجود دارد که قوه مجریه در راستای حمایتهای خود از کارگر و منافع او به عهده دارد . درواقع وزارت کار موظف است تا اقداماتی را برای کارگران انجام دهد . به عنوان نمونه وزارت مزبور به موجب قانون مکلف شده است تا به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص ، مخترع و مبتکر ، همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال ، اقدام نماید .(97)

همچنین وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است برای آگاهی و شکوفایی فکری هرچه بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند واین امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی یا به هرنحو دیگری که لازم باشد ، در اختیار آنان قرار دهد.(98) همچنین برای تشویق کار کشاورزی و بازگشت کارگران به روستاهای خود ، وزارت مذکور مکلف است با توجه به امکانات خود ، برای کسانی که قصد بازگشت به روستا را دارند ، تسهیلات لازم را فراهم نماید.(99)

دکتر فضل الله موسوی

منبع: ghavanin.ir

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰۵

بهمن

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران بازنشستگان و فرهنگیان

کارفرمانیوز - افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ حداقل ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که سال ۹۷ با نوسانات شدید ارزی و کاهش بی سابقه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، آغاز دور دوم تحریم های آمریکا و خروج این کشور از برجام را شاهد بودیم و تورم بیش از ۵۰ درصدی، عملا بخش هایی از اقتصاد ایران را فلج کرده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین چهارشنبه آذر ماه ۹۷ در حالی از افزایش احتمالی بیست درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر می دهد که به قول خودش، سال ۹۸، بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ جمهوری اسلامی را تجربه خواهیم کرد و مردم باید آماده وضعیت بحرانی باشند. سکاندار مدیریت ارشد این بحران، دولت دوازدهم تدبیر و امید است که دومین سال دور جدید را سپری می کند و پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت ارز و پیمان سپاری ارزی در شرایطی که سویفتی در کار نیست، شرایط صادرات و واردات را بسیار دشوار کرده است.

محمد باقر نوبخت اخیرا اعلام کرده است که پس از آغاز دور جدید تحریم های ایران که از ۱۳ آبان رخ داد، تیم بزرگی از کارشناسان خبره در دولت ایالات متحده آمریکا تشکیل شده تا به بررسی و پایش راهکارهای عملیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم های یک جانبه آمریکا پرداخته و توان مدیریتی و اقدام های پیشگیرانه برای عبور از تجریم ها را بسنجد. به همینخاطر، او از بیان راهکارهای دولت برای اقدامات پدافندی در برابر تحریم های سال ۹۸ خودداری کرد.

در سال ۱۳۹۶، دولت تدبیر و امید، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای مصارف خود پیش بینی کرده بود که اکثر آن محقق شد و به نظر می رسد که دولت برای سال سخت تحریمی ۹۸، بودجه ای آماده خواهد کرد که ضریب تامین منابع آن بالا خواهد بود تا دولت با کم ترین مشکل از نظر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی مواجه شود. استقراضی که می تواند پایه پولی را تغییر و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بد تر کند.

سال ۹۸ : سال بد اقتصادی ایران

سال ۹۸ سال خاصی است. هم به خاطر وضعیت تحریم ها و احتمال محدود تر شدن صادرات نفت و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که بستر افزایش قیمت دلار در سال ۹۸ را فراهم می کند و هم عزم دولت برای کاهش فقر مطلق در ایران. آن هم در سالی که احتمال می رود رقم تورم بیش از آن چیزی باشد که در سال ۹۷ تجربه کردیم. سالی که از شامپو تا تخم مرغ و گوشت، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ها افزایش یافت و سفره های میلیون ها هموطن کوچک تر شد.

در سال ۹۷ هم دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه هایش روبرو بود. به همین خاطر، حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بانک ها قرض گرفت تا پول گندم کاران را بیش تر از نرخ تضمینی پرداخت کند و در مقابل، مجبور شد سود ۲۰ درصد به بانک ها بابت این قرض، پرداخت کند. نوبخت به همه واحدهای صنفی هشدار داده است تا از تحریک بخش های دولتی برای جذب بودجه بیش تر پرهیز کنند تا بودجه بر اساس اولویت ها و عادلانه تقسیم شود.

بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان می بایست متناسب با نرخ تورم باشد و در سال ۹۶، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران با تورم موجود، تناسبی نداشت و اگر کسی هم بالاتر از ۵۰ میلیون ریال دریافتی ماهانه داشت، برای او، ضریب افزایشی در نظر گرفته نشد. در سال ۹۷ نیز دریافتی های بالای ۷۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی روبرو نشد. به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز دریافتی هایی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی مواجه نشود. این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور در سال آینده متفاوت با سال ۹۶ و حتی ۹۷ خواهد بود و عدم افزایش دستمزد، موجب شرایط سختی برای اقتصاد خانوارها خواهد شد.

البته اگر قرار باشد با افزایش نرخ تورم، حقوق ها هم افزایش یابد، این روند صعودی، دامن تورم را هم خواهد گرفت و شاهد افزایش بیش تری در نرخ تورم در سال ۹۸ خواهیم بود. بنابراین راهکار اصولی، کاهش هزینه های جاری دولت و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی با مشوق های مختلف است.

در سال ۹۷، میزان افزایش رسمی حقوق و دستمزدکارگران، نه در دقیقه ۹۰ بلکه در وقت اضافه به تصویب رسید. بر خلاف عرف همه ساله که نیمه اسفند ماه، میزان افزایش حقوق و ستمزد کارگران برای سال جدید در شورای عالی کار تعیین و تصویب می شود، بحث های سیاسی واقتصادی سبب شد تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وزیر کار تا روزهای پایانی سال ۹۶ هم به توافق نرسند و افزایش، به پس از نوروز موکول شود. پس از نوروز هم افزایش قیمت ارز ، اوضاع را عجیب تر کرد تا اینکه اواخر فروردین ماه ۹۷، جدول حقوق و دستمزد مصوب اعلام شد.

برای امسال نیز معلوم نیست تعیین میزان حقوق و دستمزد در شورای عالی کار، به روزهای پایانی سال ۹۷ برسد یا تکلیف حقوق و دستمزد سال ۹۸ که یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب را شاهد هستیم، باز به نیمه دوم فروردین ماه موکول شود!

جامعه کارگری که میلیون ها نفر را شامل می شود، انتظار داشت که در روزهای پایانی پاییز۹۷، جلسات شورای عالی کار برای بررسی شرایط و افزایش نسبی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷، جلسات ویژه برگزار کند. اما دولتی که با ۲ وزیر کار در سال ۹۷ مواجه شده است، بعید است در کوتاه مدت، برنامه ای موثر برای خروج از بحران داشته و با رد درخواست افزایش حقوق ها در سال ۹۷، شایعات را تکذیب کرد.

فرسایشی بودن روند تصمیم گیری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷، سبب شد تا عملا، با افزایش ارز و قیمت کالاها، اثر آن را خنثی کرده و از نیمه دوم سال ۹۷، شاهد کوچک تر شدن سفره کارگران باشیم. موضوعی که به نظر می رسد در سال آینده نیز تا حدی تکرار شود و به رضایت کارگران منجر نخواهد شد.

پیش بینی حقوق و دستمزد سال ۹۸

همان طور که از تحلیل های بالا بر می آید، احتمال آن که نشست های شورای عالی کار برای تعیین حقوق ودستمزد سال ۹۸، در اسفند ۹۷ به نتیجه نرسد و به فروردین ۹۸ موکول شود بسیار است. به خصوص آن که شرایط سخت اقتصادی در نیمه دوم سال سبب شده تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای افزایش حقوق، جدال های سختی را پیش رو داشته و هر دو طرف با محدودیت هایی برای قبول یا رد درخواست میزان افزایش حقوق مواجه شوند.

از ابتدای سال ۹۷ ، همه کارگرانی که مشمول قانون کار بودند و قرارداد دائم یا موقت داشتند، روزانه حداقل ۳۷ هزار تومان حقوق دریاف کرده و به نسبت سال قبل، حدود ۱۱ درصد افزایش یافت. به نظر نمی رسد که این رقم برای افزایش حقوق حداقل مزد روزانه سال ۹۸ مورد پذیرش کارگران قرار گرفته و احتمال ۲ یا ۳ برابر شدن درصد تعیین شده برای سال ۹۷ وجود دارد.

در سال ۹۷، حداقل دستمزد ماهیانه، به ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسید. حق مسکن به ۴۰ هزار تومان و حق بن نقدی نیز به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت. حق اولاد برای والدینی که یک فرزند دارند ۱۱۱ هزار تومان و برای دو فرزند، ۲۲۲ هزار تومان تعیین شد. مجموع دریافتی ماهانه افراد مجرد در سال ۹۷، ۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان و افراد متاهل با یک فرزند، ۱ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان بود.

در نهایت، حداقل بیمه اجباری ماهانه کارگران در سال ۹۷، ۳۷۵ هزار تومان شد که به نظر می رسد با افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال ۹۸، این رقم از مرز ۵۰۰ هزار تومان فراتر رود. یعنی بیمه پردازان اختیاری خویش فرما و بیمه پردازان اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۹۸، بایستی ماهانه حداقل ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند که به نظر می رسد رقم قابل توجهی برای بیمه پردازان غیر اجباری باشد.

مبلغ پرداخت حق بیمه ماهانه برای بیمه شدگان اجباری کارگاه ها که بیش از ۱۵ میلیون نفر را شامل می شود، به دلیل آن که ۷ درصدش را پرداخت می کنند، قابل توجه نخواهد بود. اما به دلیل الزام کارفرما به پرداخت ۲۰ درصد حق کارفرما و ۳ درصد حق بیمه بیکاری، با توجه به افزایش حداقل حقوق و دستمزد روزانه و ماهانه در سال ۹۸، این رقم به نسبت چالشی خواهد بود. افزایش مبلغ حق بیمه ماهانه اجباری کارگران سبب رشد قرارداد های موقت یک تا سه ماهه شده و عدم اطمینان شغلی کارگران را به همراه خواهد داشت. ما حصل این وضعیت، پرهیز حداکثری کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش خواهد بود که مشکلات بسیاری را به ارمغان می آورد.

در سال ۹۶ نیز، حداق دستمزد ماهانه ۹۲۹ هزار تومان بود که با حق مسکن ۴۰ هزار تومانی و حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی همراه شد. در مجموع، حداقل حقوق ماهانه افراد مجرد در سال ۹۶، حدود ۹۷۲ هزار تومان بود که برای متاهلان، حدود ۸۰ هزار تومان بیش تر شد.

در سال ۹۷، پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از ۱۲ ماه سابقه کار، همانند سال ۹۶ روزانه ۱۷۰۰ تومان بود. سرسختی نمایندگان کارگری نسبت به تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ را مدیون تلاش مداوم در شورای عالی کار می دانند.

پیش بینی عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸

عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸ را می توان تا حدی تابعی از ضرایب در نظر گرفته شده برای حداقل مزد و حداقل عیدی و حداکثر عیدی مصوب در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ دانست. با این تفاوت که اوضاع در سال ۹۸ متفاوت تر از سال ۹۷ است و ضریب افزایشی سالانه، باید در سال ۹۸ برای جبران هزینه های کارگران، با جهشی محسوس همراه شود.

سال ۹۵: حداقل مزد: ۸۱۲۰۰۰ تومان / حداقل عیدی: ۱.۶ میلیون تومان / حداکثر عیدی: ۲.۴ میلیون تومان

سال ۹۶: حداقل مزد: ۹۲۹۰۰۰ تومان / حداقل عیدی: ۱.۸ میلیون تومان / حداکثر عیدی: ۲.۷ میلیون تومان

سال ۹۷: حداقل مزد: ۱۱۱۱۲۶۹ تومان / حداقل عیدی: ۲.۲ میلیون تومان / حداکثری عیدی: ۳.۳ میلیون تومان

با این روند، اگر حداقل مزد سال ۹۸، ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش تر از حداقل مزد سال ۹۷ تعیین شود، کارگران با حداقل مزد یک میلیون و سیصد هزار تومانی تا یک میلیون و پانصد هزار تومانی همراه خواهند شد که حدقل عیدی سال ۹۸ را به دو میلیون و ششصد هزار تومان تا سه میلیون تومان افزایش می دهد. هم چنین حداکثر عیدی نیز، ۲ برابر حداقل عیدی خواهد بود. طبق قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران، ۲ برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عبدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیش تر نشود، ۳ برابر پایه حقوق است.

نکته ای که باید درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۸ باید بدانیم آن است که همان طور که از ابتدای سال ۹۷، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزی موضوع تبصره ۳ ماهده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد، ماهانه ۱۱۰ هزار تومان بود، احتمالا برای سال ۹۸، این رقم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد که باید از طرف کارفرما پرداخت شود.

پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

پیش بینی افزایش حقوق ۹۸ بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۲ میلیون نفر از جامعه را شامل می شوند، بر اساس افزیش جقوق بازنشستگان در سال ۹۷ تا حدی امکان پذیر است. دولت در اردیبهشت ۹۷، مصوبه ای مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس، دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه شورای عالی کار، ۱۹.۵ درصد و برای سایر سطوح به میزان ۱۳درصد مستمری آن ها به نسبت سال ۹۶ افزایش خواهد یافت.

حال اگر همین رویه برای سال ۹۸ تکرار شود، انتظار می رود که حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۸، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. طبق اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، احتمال افزایش ۱۰ میلیون ریالی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸ وجود دارد.

۹۶ درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور، کم از ۳۰ میلیون ریال در ماه درآمد دارند.

پیش بینی افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸

در سال ۹۷ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، فرهنگیان عزیزی که حقوق های زیر ۵ میلیون تومان در ماه داشتند، با ۱۸ درصد افزایش حقوق همراه شدند. میانگین حقوق فرهنگیان نیز حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که میانگین دریافتی آن ها را به حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رساند. پیش بینی می شود که میانگین حقوق فرهنگیان در سال ۹۸، به حدود ۳ میلیون تومان افزایش یابد و خالص دریافتی ماهانه فرهنگیان، زیر ۲۰ میلیون ریال نباشد.

طبق سنوات قبل، انتظار می رود که پاداش پایان خدمت فرهنگیانی که بازنشسته می شوند، کاهش نداشته و فرهنگیان عزیز، پاداش پایان خدمت خود را بر اساس ۳۰ روز و ۳۰ سال خدمت با هر میزان حقوقی که می گیرند، دریافت خواهند کرد.

جزییات کامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در همین گفتار به روز رسانی خواهد شد.

سال ۹۸، سال صرفه جویی است. اصول صرفه جویی را فرا بگیرید و اقتصاد خانوار را تقویت کنید

منبع : محاسبان خبره

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۱۲

دی

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

عاقبت به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی

کارفرمایان متخلف مازندران 13 میلیارد تومان جریمه شدند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران گفت: کارفرمایان متخلفی که اتباع غیرمجاز بیگانه را در کارگاه هایشان به کارگرفته بودند، 130 میلیارد ریال جریمه شده اند.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، کامران اصغری روز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کلاردشت با ارائه گزارشی از بازرسی های انجام گرفته از مراکز اشتغالزایی ، افزود: در پنج ماهه سال جاری در پی بازرسی های صورت گرفته از مراکز اشتغالزایی استان دست کم 426 کارگر خارجی غیرمجاز شناسایی شدند.

وی با اعلام این که 120 تن از این تعداد کارگر غیرمجاز خارجی در کلاردشت شناسایی شدند، به کارفرمایان متخلف در باره به کارگیری این دسته از کارگران هشدار داد.

اصغری تعداد کارفرمایان متخلف را 38 نفر اعلام کرد و گفت که این افراد به خاطر به کار گرفتن اتباغ بیگانه غیرمجاز به عنوان کارگر به پرداخت بیش از 130 میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.

وی با ابراز تاسف از ورود اتباع بیگانه و اشتغال آنها در مراکز اشتغالزایی مازندران بویژه غرب این استان، افزود: کارفرمایان نیز در این حوزه همکاری لازم را ندارند شاید عده زیادی از اتباع بیگانه در این استان سکونت داشته باشند ولی دلیل نمی شود که در این منطقه کار کنند.

وی خواستار تعیین تکلیف و شناسایی کارگران اتباع بیگانه بدون مجوز در استان شد و به کارفرمایان نیز هشدار داد برابر قانون با آن ها برخورد خواهد شد .

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰۵

مهر

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

۱ ۲

بعدی

کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاور اداره کار در مازندران» ثبت شده است

جدول کامل حقوق و دستمزد سال 1403

حقوق و مزایای کارگران در سال 1403

تفاوت بدهی شرکت با بدهی مدیران شرکت

بررسی تحلیلی قانون کار مشاور اداره کار

همه چیز درباره افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران بازنشستگان و فرهنگیان

پیش بینی افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸

عاقبت به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی

آیین دادرسی کار

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قانون دیوان عدالت اداری

قانون تجارت