کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاور اداره کار در بابل» ثبت شده است

دانستنی هایی در باب قانون کار بخش پایانی


کارفرمانیوز - همانطور که در جریان هستید در بخش های گذشته به مطلب کاربردی و مهمی که برگرفته از قانون کار بود پرداختیم . مطالبی که در آن از جمعه کاری، سنوات، ذخیره ایام مرخصی، عائله مندی و موارد دیگر صحبت شد.در این مطلب به بخش پایانی این سلسله مطالب خواهیم پرداخت.

مجموع ساعت کار مطابق قانون

طبق ماده ۵۱ قانون کار میزان کار کارگران در روز نباید از ۸ ساعت ، در هفته از ۴۴ ساعت و در ۴ هفته متوالی از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند و در مورد کارهای سخت و زیان آور هم نباید از ۳۶ ساعت در هفته بیشتر شود.جمع ساعات کار خالص ماهانه و یا عدد ثابتی به عنوان مجموع ایام تعطیل رسمی ، مرخصی سالانه و ساعات فراغت در مقررات قانون کار پیش بینی نشده و ساعت کار کارگران مشمول این قانون به صورت هفتگی (یعنی همان ۴۴ ساعت در هفته و ۳۶ ساعت در هفته برای مشاغل سخت و زیان آور ) تعیین گردیده است. ذکر این نکته ضروری است که ساعت کار قانونی ماهانه وجود ندارد. و در قانون از ساعت کار هفتگی استفاده کرده است، و به دلیل خلاء‌ قانونی در این باب  زمینه سوء استفاده بسیاری از کارفرمایان از کارمندان شده است.
ولی در کل طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار جمع ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت تعیین شده و اوقات صرف غذا و ادای نماز در غیر از ماه رمضان جزء ساعات کار محسوب نمیگردد.
 
متن کامل قانون کار

خدمات رفاهی کارگران در خصوص زمان صرف نهار و ادای فریضه نماز

طبق ماده ۱۵ق.کار کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای نماز ایجاد کنندو نیز در ایام ماه مبارک رمضان، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کارو یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند، که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. بر این اساس غیر از ماه مبارک رمضان، اوقات صرف غذا و عبادت جزء ساعات کار محسوب نمیشود.

برخورد تعطیل رسمی کارگر به تعطیل توافقی روز پنجشنبه

کارگاههایی که بنا بر توافق طرفین پنجشنبه ها تعطیل و ۴۴ ساعت کار هفتگی در ۵ روز انجام میشود چنانچه روز تعطیل رسمی با روزهای کار هفته برخورد نماید نظر به اینکه کارگران در هفته مورد بحث بخشی از کار روز پنج شنبه را انجام نداده اند لذا حدود ۱/۵ ساعت بدهکار میگردند از طرفی در مواردی که روز تعطیل رسمی با روز پنجشنبه ( تعطیل توافقی ) مصادف شود کارگران کار روز پنجشنبه را در سایر روزهای هفته انجام داده اند معادل یک روز بستانکار خواهند شد که این بدهکاری و بستانکاری میتواند در پایان سال تهاتر گردد.

انجام کار در تعطیل رسمی برای کارگران نوبت کار و غیر نوبتی

در صورتی که توافق کارگر و کارفرما، کارگر در هریک از روزهای تعطیل رسمی مشغول کار شود، هر ساعت کار در روزهای مزبور جزء ساعات اضافه کاری کارگر محسوب و فوق العاده مربوط طبق ضوابط مربوط به اضافه کار محاسبه و پرداخت میشود. در این مورد تفاوتی بین کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار پیش بینی نشده است. بدیهی است چنانچه روز استراحت کارگر نوبت کار با روز تعطیل رسمی مصادف شود، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل ۷/۳۳ ساعت از ساعات کار مقرره قانونی کارگر( ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی ) کسر و یا معادل آن اضافه کار پرداخت خواهد گردید.


نحوه احتساب مرخصی در کارگاههایی که با تعطیل توافقی ۵ روز در هفته کار می نمایند:

با توجه به اینکه این قبیل کارگران، کار روز پنجشنبه را بنابر توافق با کارفرما در سایر روزهای هفته انجام میدهند لذا چنانچه در ۵ روز اول هفته از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند به دلیل عدم کار اضافی به جای روز پنجشنبه ( هفته مورد بحث ) جمعا ۶ روز مرخصی با احتساب روز پنجشنبه تعطیلی توافقی به حساب آنان منظور خواهد شد.



منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اخراج موجه و غیرموجه کارکنان


کارفرمانیوز - تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد.در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.

از نظر ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد بین کارگر و کارفرما باید دارای شرایط خاصی باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی مانند: نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب می‌کند، باشد.

اگر ماهیت کار دائمی باشد که قرارداد هم باید دائمی باشد ولی عمده کارفرماها چه در کارهایی که برای مدت معین است و چه کارهایی که ماهیت دائمی دارند، قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه یا یکساله با کارگران خود منعقد می‌کنند. اگر کارفرمایی پیش از اتمام قرارداد، تصمیم به اخراج غیرموجه کارگر بگیرد، در این صورت قانون کار، شرایط دشواری را برای کارفرما در نظر گرفته است.

اخراج کارگر

 دلایل موجه برای اخراج کارگر

 به طور کلی کارفرماها کارگری را اخراج نمی‌کنند؛ بلکه به واسطه قراردادهای کوتاه مدتی که با کارگر منعقد می‌کنند صبر می‌کنند تا مدت قرارداد تمام شود و سپس از تمدید قرارداد با وی خودداری می‌کنند. اما حال اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند.

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.

اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.

اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتیکه بازهم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است.

دلایل غیرموجه برای اخراج کارگر

در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۶، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد.

همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی می‌شود.




 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تحول بازرسی کار وکیل اداره کار

 

کارفرمانیوز - بازرسی کار موثر و کارآمد ، یکی ازنشانه های ضروری هر دولت مترقی و اقتصاد موفق است .این نهاد به عنوان یک تشیکلات ضروری با خط مشی اجتماعی ازقرن نوزدهم تاسیس گردید و فرزند انقلاب صنعتی محسوب می شود و در اساسنامه سازمان بین امللی کار(ILO)  از تمامی کشورهای عضو خواسته شده است تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار و اجرای دو سند  بین المللی، یعنی توصیه نامه خدمات بهداشتی مصوب  1919 (شماره 5)  و توصیه نامه بازرسی کار مصوب 1923  (شماره 20)  اقدام نمایند و سپس مقاوله نامه بازرسی کار مصوب 1947 (شماره 81) و توصیه نامه های مرتبط با آن (شماره 81 و 82 و 85) تکمیل گردید که این استانداردها جامع و فراگیر بوده و با وجود آنکه بیش از 50 سال قبل تدوین شده است، همچنان معتبر بوده و کاملاً با شرایط حاضر منطبق می باشند که این اسناد چند اصل را تشکیل می دهند .

اصل اول :

بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است ، بنابراین مهمترین سازمانی که می تواند  در این رابطه به وجود آید، نظامی در قالب یک نظام بزرگ دولتی به منظور اجرای خط مشی کاری و نظارت بر آن از طریق وضع قوانین و استانداردها می باشد . از این رو می بایست بازرسان کار از استقلال در نظام اداری برخوردار باشند تا اختیارات و وظایف خود را به شکل منصفانه همگام با مسئولیت اداری خویش و فارغ از فشارهای ناروایی که خارج از نظام اعمال می شود انجام دهند . بازرسان کار باوجوداینکه به عنوان نماینده دولت در دنیای کار، دارای حقوق قانونی مهمی می باشند، لکن آنان ملزم به انجام وظایفی نیز هستند که موجب ایفای نقش آن ها حتی در خارج از محیط اداری  می گردد .اجرای مناسب این حقوق و وظایف ، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام بازرسی کار  می باشد

اصل دوم :

همکاری نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان می تواند در تصویب قوانین حفاظت کار و اعمال آن در کارگاهها و بررسی مشکلات و ارائه راهکار به منظور بهبود شرایط زندگی و اطلاع رسانی به کارفرمایان در خصوص توجه به الزامات قانونی خویش تبلور یابد  واین همکاری مستلزم آن است که مشارکت نمایندگان کارگران ضمانت گردد و کارفرمایان نیز مسئولیت های خویش را در این زمینه به طور کامل عهده دار باشند زیراکار بازرسی مستقیماً در گرو توجه مدیریت به مباحث حفاظت کار و اختصاص منابع به منظور حل آن ها می باشدو هدف بازرسی حصول اطمینان از رفع هر چه بیشتر مشکلات مرتبط با کارگران از جهت مسائل حفاظتی و بهداشتی در کارگاه است . برای رسیدن به هدف مذکور ، گفتگو و مذاکره مستقیم میان عوامل درگیر (کارگران و کارفرمایان) همراه با توصیه بازرسی کار در خصوص پیروی از قوانین ، استانداردها و مفاد پیمان های جمعی که حاوی استانداردهای مرتبط باشند اولویت دارد .

اصل سوم :

توجه به لزوم همکاری موثر با موسسات دیگر از قبیل مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، سرویس های پیشگیری مراکز تامین اجتماعی و کارشناسان مربوط و لزوم ایجاد هماهنگی در فعالیت های آنان  اصل بعدی می باشد،فلذا از پیچیدگی های فنی و مشکلات قانونی امروز آن است که بازرسی کار نمی تواند بر تمامی زمینه های فنی تسلط کافی داشته باشد

 

اصل چهارم :

امروزه بحث پیشگیری از حوادث و پیروی از آئین نامه های قانونی یک هدف نهایی در بازرسی کار بوده و این موضوع می تواند کمک قابل توجهی در نیل به هدف کلی که همان قادر ساختن افراد در داشتن یک زندگی سالم، سازنده ، مولد می باشد ،به شمارآمده وهمواره می تواند در کاهش هزینه های فزاینده ناشی از حوادث موثر باشد وازسویی دیگر به دلیل منافع بلندمدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت ، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی می گردد  و بدین خاطر جهت گیری بازرسی کار حرکت به سمت اتخاذ شیوه اصلاحی به منظور پیشگیری است .

اصل پنجم :

تلاش در جهت گسترش فعالیت پیشگیرانه و حمایتی بازرسی کار برای تعداد بیشتری از جمعیت شاغل در همه مناطق می باشد ودامنه شمول خود را در بخش های گوناگون بر اساس حوزه مسئولیت خود به شمولیت قانون گسترش داده است .بدیهی است حدود وظایف بازرسی ، سازماندهی روش ها و منابع و نیز روند سازگاری با پیشرفت های فنی، اجتماعی و اقتصادی می باشد.

بازرسی کار

منشأهای قانونی :

خاستگاه قانونی بازرسی کار بر اساس استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات داخلی تقسیم بندی می گردد .

الف- منشأهای قانونی از نظر بین المللی

 مفهوم کلی از بازرسی کار که توسط اعضای ILO توسعه و گسترش یافته ، عبرت از نظام فرعی در پیوند با یک سیستم بزرگتر از مدیریت ملی کار میباشدکه مقاوله نامه مدیریت کار(شماره 1) کشورهای عضو را موظف به سیستم مدیریت کار می کند که تمامی جنبه ها و موسسات را در زمینه سیاست ملی کار در بر می گیرد . در مقاوله نامه مذکور از اعضاء درخواست شده تا به ایجاد نظام بازرسی کار یکپارچه مدیریت کار اقدام نمایندو مقاوله نامه شماره 81 برای نظام بازرسی کار به منظور تامین و اجرای مواد قانونی مرتبط با شرایط کاری و حفاظتی کارگران در کارگاه های صنعتی و نیز کارگاه های تجاری تنظیم شده است که این مقاوله نامه موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد :

1- سازماندهی و عملکرد خدمات بازرسی

2- مسئولیت دستگاه مرکزی

3- همکاری با سایر مراکز دولتی ، خصوصی و سازمان های کارگری و کارفرمایی

4- استخدام افراد واجد شرایط برای بازرسی به تعداد کافی

5- امکانات و تسهیلات لازم برای بازرسی

6- بازرسی منظم و کامل از کارگاه ها و انتشار گزارش ها و آمارهای سالانه از فعالیت های بازرسی کار

مقاوله نامه 81، وظایف بازرسان کار و حدود اختیارات آنان را نیز مشخص نموده است

1- ورود آزادانه به کارگاه های مشمول بازرسی

2- مصاحبه آزادانه به ویژه پرسش از افرادشاغل در کارگاه

3- بررسی مدارک و گرفتن نمونه ها به قصد آزمایش

4- صدور دستورالعمل های اصلاحی و رفع نواقص و اخطار و توصیه های لازم

در مقابل لازم است بازرسان کار نسبت به رعایت برخی از ملاحظات توجه داشته باشند که آن هارا از داشتن هر گونه منافع مستقیم و غیر مستقیم در کارگاه های تحت نظارت خود منع نموده و نباید اسرار تولیدی و تجاری کارگاه هایی را که مورد بازرسی قرا رمی دهند را افشاء نمایند .

ب -منشأهای قانونی در قوانین و مقررات داخلی

وظایف اجرایی بازرسان کار از تنوع و گستردگی بسیار زیادی در کشورهای مختلف برخوردار است در برخی از موارد این وظایف کلی بوده و تمامی مواد قوانین کار و تامین اجتماعی را در بر می گیرد و در برخی از کشورها ممکن است فقط به برخی از زمینه ها مانند ایمنی و بهداشت و کار کودک محدود گردد و یا به بخش های خاصی از اقتصاد مانند معدن وصنایع حمل و نقل و...محدود شده باشد .

دراین میان وظایف و نقش بازرسان کار در قانون کار جمهوری اسلامی بسیار متنوع بوده و موارد ذیل را دربرمی گیرد.

1-به منظور اجرای صحیح قانونکار و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی باوظایف ذیل تشکیل گردیده است.

        - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار، مزد ، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان .

        -   نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی .

       - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .

       - بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستروالعمل های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی .

        - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .

2- بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد .

3- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .

4- آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران رسیده است و این شرایط به نحوی تدوین خواهد شده که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنان را از هر نوع تعرض مصون بدارد .

5-بازرسان کاروکارشناسان بهداشت کاردرحدود وظایف خویش حق دارندبدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن ها رونوشت تحصیل نمایند .

6- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن ها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند .

7- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ،دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

8-گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .

9-کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کارو کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .

10- هر گاه در حین بازرسی، به تشحیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما و یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .

محدودیت هایی که در قانون کار برای بازرسان کار پیش بینی گردیده بشرح ذیل  می باشد .

1- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آن ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند .

2- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت ،اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آن ها اطلاعاتی داده و یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ،فاش نمایند .

 متضرران از قرارهای موضوع ماده105 قانونکاردر صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است .

سیر تحول بازرسی کار در ایران

صرف نظر از رویه حاکم قبل از ظهور اسلام در ایران به ویژه در دوره هخامنشیان ، ساسانیان و...اولین مکتوبه در آذر ماه 1302 از طرف والی و حاکم کرمان و سیستان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالی بافی از نظر حق و حقوق قانونی و ایمنی و بهداشتی ، جزای نقدی متخلفین و واحد مربوط به اجرای مقررات صادر و اعلام گردید .

سپس در سال 1309 وزارت طرق و شوارع تصویب نمود از اول فروردین ماه 1310 از مزد یک نفر کارگر در روز یک شاهی و از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتی ها صدی دو کسر و به صندوق احتیاط واریز شود و به مصرف درمان کارگرانی که در حین انجام وظیفه بیمار شده یا به پرداخت غرامت به کسانی که در حین انجام وظیفه دچار نقص عضو می شوند ، گردد . قبل از تشکیل وزارت کار ، وزارت پیشه و هنر مسئول اجرای مقررات کار در کارخانجات و موسسات صنعتی بوده و بدین منظور اداره مستقلی به نام اداره کل در وزارتخانه مذکور تاسیس گردید .

اولین طرح قانون کار در تاریخ 28/2/1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر گردید به طور آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شود و لیکن سازمان کوچک اداره کل کار قادر به حل و فصل امور کارگری نبود . لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325 وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات تشکیل و ماموراجرایی قانون کار گردید و از بدو تشکیل این وزارتخانه ، اداره کل بازرسی زیر نظر تنها معاون وزیر با سه اداره بازرسی ، امور حقوقی و همچنین محاکمات در تشکیل سازمان وزارت کار تاسیس گردید که از دلایل تاسیس این اداره کل علاوه بر مقتضیات و شرایط وقت ، نظارت بر اجرای مقررات و الحاق به سازمان بین المللی کار، در آن زمان بود که ایران همزمان با تاسیس در سال 1919 میلادی به این سازمان پیوست و جزء اولین کشورهای ملحق شده به این سازمان بود . اما به دلیل دوره فترت این وزارتخانه تا سه سال بعد اجازه تاسیس نداشت و سرانجام در سال 1328 وزارت کار موجودیت پیدا کرد و در فصل ششم این قانون ، کارفرمایان موظف به اجرای آئین نامه های بهداشتی شدند .

در تیرماه 1328 با تصویب مجلس وقت اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در وزارت کار با دوایر زیر ایجاد گردید :

1-    دایره بازرسی کار

2-   دایره نشریه های حفاظتی

3-  دایره امور کارگران زن

4-   دایره آزمایشگاه ها و نمایشگاه حفاظت فنی

این اداره در مراحل اولیه زیر نظر مدیرکل نظارت کار فعالیت می نمود.

در تشکیلات سازمانی 1329 هیات عالی مستشاری نیز زیر نظر اداره بازرسی کار انجام وظیفه  می کرده است و وظایف هیات عالی مستشاری مطالعه آئین نامه های تهیه شده از طرف وزارت کار و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد تجدید نظر ، مطالعه قانون کار و پیشنهاد طرح های اصلاحی بوده است . 

در سال 1332 معاونت دیگری به وزارت کار اضافه شد که ادارات کل نظارت کار ، اداره کل امور بین المللی و اداره بازرسی کار را سرپرستی می نمود .

به موجب ماده (1) لایحه حفاظت فنی مورخ 8/5/1334 هیاتی به نام «شورای عالی حفاظت فنی» به سرپرستی وزیر کار یا قائم مقام او تشکیل گردید و هدف از تشکیل آن جلوگیری و تعلیق حوادث حرفه ای و ایجاد امنیت فردی و اجتماعی در مقابل خطرات ناشی از حوادث کار بود . وظایف این شورا عبارت بود از : تصویب آئین نامه هایی به منظور بهداشت کار ، حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث و همچنین تدوین آئین نامه ها و وظایف و نحوه بازرسان کار.  اعضای شورا عبارت بودند از : وزیر کار و معاونین وزارتخانه های کشور ، صنایع و معادن ، بهداری ، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورا.
 

وضعیت بازرسی کار در تشکیلات سازمانی 1348 :

عنوان اداره به اداره کل بازرسی کار اصلاح می شود و ادارات زیر مجموعه آن عبارتند از :

1-    اداره میزان های کار

2-   اداره نظارت و هماهنگی کار

3-  اداره بهداشت کار

4-   اداره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت

وضعیت بازرسی در تشکیلات سازمانی 1351 :

در این دوره مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت ازاداره کل بازرسی کار منتزع شده و به عنوان مرکزی مستقل زیر نظر معاون فنی انجام وظیفه می نماید .

وضعیت اداره کل بازرسی کار بعد از پیروزی انقلاب تا کنون :

در تشکیلات سازمانی اداره کل بازرسی کار اعم از قبل یا بعد از تصویب قانون کار در سال 1369 تغییرات محسوسی به وجود نیامده است . در مبحث اول از فصل چهارم این قانون به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شده است . هر چند که از نظر وظایف اعم از رسمی و غیر رسمی ، وظایف متعددی به عهده این اداره کل محول شده است ،   علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه اداره کل بازرسی کار که تنها   اداره ای است که طبق ماده 96 قانون کار تاسیس و حدود وظایف و مسئولیت های آن مورد تصریح و تاییددرقانونکار قرار گرفته است ، از طرفی نظارت بر حسن اجرای مقررات ناظر به شرایط کار و اکثر مقاوله نامه های الحاقی و ماموریت های ذاتی و اجرایی نیز به عهده این اداره کل واگذار شده است که در حال حاضر شامل چهار اداره زیر مجموعه می باشد و دبیرخانه شورایعالی حفاظت فنی در اداره کل بازرسی کار مستقر است .

1-    اداره هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته های حفاظت و بازرسان کار

2-   اداره بررسی کارهای سخت و زیان آور و خطرناک

3-  اداره تجزیه و تحلیل و بررسی حوادث ناشی از کار

4-   اداره تدوین آیین نامه ها و تهیه دستور العمل های ایمنی



منبع : وزارت کار


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران بازنشستگان و فرهنگیان

 

کارفرمانیوز - افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ حداقل ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که سال ۹۷ با نوسانات شدید ارزی و کاهش بی سابقه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، آغاز دور دوم تحریم های آمریکا و خروج این کشور از برجام را شاهد بودیم و تورم بیش از ۵۰ درصدی، عملا بخش هایی از اقتصاد ایران را فلج کرده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین چهارشنبه آذر ماه ۹۷ در حالی از افزایش احتمالی  بیست درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر می دهد که به قول خودش، سال ۹۸، بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ جمهوری اسلامی  را تجربه خواهیم کرد و مردم باید آماده وضعیت بحرانی باشند. سکاندار مدیریت ارشد این بحران،  دولت دوازدهم تدبیر و امید است که دومین سال دور جدید را سپری می کند و پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت ارز و پیمان سپاری ارزی در شرایطی که سویفتی در کار نیست، شرایط  صادرات و واردات را بسیار دشوار کرده  است.

محمد باقر نوبخت اخیرا اعلام کرده است که پس از آغاز  دور جدید تحریم های ایران که از  ۱۳ آبان رخ  داد، تیم بزرگی از کارشناسان خبره در دولت ایالات متحده آمریکا تشکیل شده تا به بررسی و پایش راهکارهای عملیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم های یک جانبه آمریکا پرداخته و توان مدیریتی و اقدام های پیشگیرانه برای عبور از تجریم ها را بسنجد. به همینخاطر، او از بیان راهکارهای دولت برای اقدامات پدافندی در برابر  تحریم های سال ۹۸ خودداری  کرد.

در سال ۱۳۹۶، دولت تدبیر و امید، حدود ۳۲۰ هزار  میلیارد تومان درآمد برای مصارف خود پیش  بینی کرده بود که اکثر آن محقق شد و به نظر می رسد که دولت برای سال سخت تحریمی ۹۸، بودجه ای آماده خواهد کرد که ضریب تامین منابع آن بالا خواهد بود تا دولت با کم ترین مشکل  از نظر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی مواجه شود. استقراضی که می تواند پایه پولی را تغییر  و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم  را بد تر کند.

سال ۹۸ : سال بد اقتصادی ایران

سال ۹۸ سال خاصی است. هم به خاطر وضعیت تحریم ها و احتمال محدود تر شدن صادرات نفت و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که بستر افزایش قیمت دلار در سال ۹۸ را فراهم می کند و هم عزم دولت برای کاهش فقر مطلق در ایران. آن هم در سالی که احتمال می رود رقم تورم بیش از آن چیزی باشد که در سال ۹۷ تجربه کردیم. سالی که از شامپو تا تخم مرغ و گوشت، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ها افزایش یافت و سفره های میلیون ها هموطن کوچک تر شد.

در سال ۹۷  هم دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه هایش روبرو بود. به همین خاطر، حدود ۳  هزار میلیارد تومان از بانک ها قرض گرفت تا پول گندم کاران را بیش تر از نرخ تضمینی پرداخت کند و در  مقابل، مجبور شد سود ۲۰ درصد به بانک ها بابت این قرض، پرداخت کند. نوبخت به همه واحدهای صنفی هشدار  داده است تا از تحریک بخش های دولتی برای جذب بودجه بیش تر پرهیز کنند تا بودجه بر  اساس اولویت ها و عادلانه تقسیم شود.

بر  اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان می بایست متناسب با نرخ تورم  باشد  و در سال ۹۶، افزایش  نرخ حداقل دستمزد کارگران با تورم موجود، تناسبی نداشت و اگر کسی هم  بالاتر از ۵۰ میلیون ریال دریافتی ماهانه داشت، برای او، ضریب افزایشی در نظر گرفته نشد.  در سال ۹۷ نیز دریافتی های بالای ۷۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی روبرو نشد. به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز دریافتی هایی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی  مواجه نشود. این در حالی است که شرایط  اقتصادی کشور در سال آینده متفاوت با سال ۹۶ و حتی ۹۷ خواهد بود و عدم افزایش دستمزد، موجب شرایط سختی برای اقتصاد خانوارها خواهد شد.

البته اگر قرار باشد با افزایش  نرخ تورم،  حقوق  ها هم افزایش  یابد، این روند صعودی، دامن تورم را هم خواهد گرفت و شاهد افزایش بیش تری در نرخ تورم در سال ۹۸ خواهیم  بود.  بنابراین راهکار اصولی،  کاهش هزینه های جاری دولت و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی با مشوق های مختلف است.

در سال ۹۷، میزان افزایش  رسمی حقوق و دستمزدکارگران، نه در دقیقه ۹۰  بلکه در وقت اضافه به  تصویب رسید. بر خلاف  عرف  همه ساله که نیمه  اسفند ماه، میزان افزایش حقوق و ستمزد کارگران برای  سال جدید در شورای عالی کار تعیین و تصویب  می شود، بحث های سیاسی  واقتصادی سبب شد تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وزیر  کار تا روزهای پایانی سال ۹۶ هم به توافق نرسند و افزایش،  به  پس  از نوروز موکول شود.  پس از نوروز هم افزایش قیمت ارز  ، اوضاع را عجیب تر کرد تا اینکه اواخر  فروردین ماه ۹۷،  جدول حقوق و دستمزد مصوب  اعلام شد.

برای امسال نیز  معلوم نیست تعیین میزان حقوق و دستمزد در شورای  عالی کار، به روزهای پایانی  سال ۹۷ برسد یا تکلیف حقوق و دستمزد سال ۹۸  که یکی  از سخت ترین شرایط  اقتصادی پس از انقلاب  را شاهد هستیم، باز به نیمه  دوم فروردین ماه موکول شود!

جامعه کارگری که میلیون ها نفر را شامل می شود، انتظار داشت که در روزهای پایانی پاییز۹۷، جلسات  شورای عالی کار برای بررسی  شرایط و افزایش نسبی  حقوق و دستمزد کارگران در سال  ۹۷،  جلسات ویژه برگزار کند. اما دولتی که با ۲ وزیر  کار در سال ۹۷ مواجه شده است، بعید است در کوتاه مدت، برنامه ای موثر برای خروج  از بحران داشته و با رد درخواست افزایش حقوق ها در سال ۹۷، شایعات را تکذیب  کرد.

فرسایشی بودن روند تصمیم  گیری  برای  افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷، سبب شد تا عملا، با افزایش ارز و قیمت کالاها،  اثر  آن را خنثی  کرده  و از نیمه دوم سال ۹۷،  شاهد کوچک تر شدن سفره  کارگران باشیم. موضوعی  که به نظر می رسد در سال  آینده نیز تا حدی  تکرار شود و به رضایت کارگران منجر نخواهد شد.

پیش بینی حقوق و دستمزد سال ۹۸

همان طور که از تحلیل های  بالا بر می آید، احتمال آن که نشست های شورای عالی  کار برای  تعیین حقوق ودستمزد سال  ۹۸، در اسفند ۹۷ به نتیجه نرسد و به فروردین ۹۸ موکول شود بسیار است. به  خصوص آن که شرایط  سخت اقتصادی در نیمه دوم  سال سبب شده تا نمایندگان کارگری  و کارفرمایی،  برای افزایش  حقوق، جدال های سختی را پیش رو داشته و هر دو طرف با محدودیت هایی برای  قبول یا رد درخواست میزان افزایش حقوق مواجه شوند.

از ابتدای سال ۹۷  ، همه کارگرانی که مشمول قانون کار بودند  و قرارداد دائم یا موقت داشتند، روزانه حداقل ۳۷ هزار  تومان حقوق دریاف کرده و به  نسبت سال قبل،  حدود ۱۱ درصد افزایش یافت. به نظر نمی  رسد که این رقم برای افزایش  حقوق حداقل مزد روزانه سال ۹۸ مورد پذیرش کارگران قرار گرفته  و احتمال ۲ یا ۳ برابر شدن درصد تعیین شده برای سال ۹۷ وجود دارد.

در سال ۹۷، حداقل دستمزد ماهیانه، به ۱  میلیون و ۱۱۱  هزار تومان رسید. حق مسکن به ۴۰  هزار تومان و حق بن نقدی  نیز به  ۱۱۰ هزار  تومان افزایش یافت. حق اولاد برای والدینی  که یک فرزند دارند ۱۱۱  هزار تومان و برای دو فرزند، ۲۲۲  هزار  تومان تعیین شد. مجموع دریافتی ماهانه افراد مجرد در سال ۹۷، ۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان و افراد متاهل با یک فرزند، ۱  میلیون و ۳۷۲ هزار تومان بود.

در نهایت، حداقل بیمه اجباری ماهانه کارگران در سال ۹۷، ۳۷۵ هزار تومان شد که به نظر می رسد با افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال ۹۸،  این رقم از مرز ۵۰۰ هزار تومان فراتر رود. یعنی بیمه  پردازان اختیاری  خویش فرما و بیمه پردازان اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۹۸،  بایستی ماهانه حداقل ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند که به نظر می رسد رقم قابل توجهی برای بیمه پردازان غیر اجباری باشد.

مبلغ پرداخت حق  بیمه  ماهانه برای بیمه شدگان اجباری کارگاه ها که بیش از ۱۵ میلیون نفر را شامل می شود، به  دلیل آن که ۷ درصدش  را پرداخت می کنند، قابل توجه نخواهد بود. اما به دلیل الزام کارفرما به پرداخت ۲۰ درصد حق  کارفرما و ۳ درصد حق بیمه بیکاری،  با توجه به افزایش  حداقل حقوق و دستمزد روزانه و ماهانه در سال ۹۸، این رقم به نسبت چالشی خواهد بود. افزایش مبلغ حق بیمه ماهانه اجباری کارگران سبب رشد قرارداد های موقت یک تا سه ماهه شده و عدم اطمینان شغلی کارگران را به همراه خواهد داشت. ما حصل این وضعیت، پرهیز حداکثری کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش خواهد بود که مشکلات بسیاری را به ارمغان می آورد.

در سال ۹۶ نیز، حداق دستمزد ماهانه ۹۲۹ هزار تومان بود که با حق مسکن ۴۰ هزار تومانی و حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی همراه شد. در مجموع، حداقل  حقوق ماهانه افراد مجرد در سال  ۹۶، حدود ۹۷۲  هزار تومان بود که برای متاهلان،  حدود ۸۰ هزار تومان  بیش تر شد.

در سال ۹۷، پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از ۱۲ ماه سابقه کار،  همانند سال ۹۶ روزانه  ۱۷۰۰ تومان بود. سرسختی نمایندگان کارگری نسبت به تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ را مدیون تلاش مداوم در شورای عالی  کار می دانند.

دستمزد

پیش بینی عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸

عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸ را می توان تا حدی تابعی از ضرایب در نظر گرفته شده  برای حداقل مزد و حداقل عیدی و حداکثر عیدی مصوب در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ دانست. با این تفاوت که اوضاع در سال  ۹۸  متفاوت تر از سال  ۹۷ است و ضریب افزایشی سالانه،  باید در سال ۹۸ برای  جبران هزینه  های کارگران،  با جهشی محسوس همراه شود.

سال ۹۵: حداقل مزد: ۸۱۲۰۰۰  تومان /  حداقل عیدی:  ۱.۶ میلیون تومان / حداکثر عیدی:  ۲.۴  میلیون تومان
سال ۹۶: حداقل مزد: ۹۲۹۰۰۰ تومان / حداقل عیدی:  ۱.۸ میلیون تومان / حداکثر عیدی:  ۲.۷ میلیون تومان
سال ۹۷: حداقل مزد: ۱۱۱۱۲۶۹ تومان / حداقل عیدی:  ۲.۲  میلیون تومان / حداکثری  عیدی:  ۳.۳  میلیون تومان
با این روند، اگر حداقل مزد سال ۹۸،  ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش  تر از حداقل مزد سال ۹۷ تعیین شود،  کارگران با حداقل  مزد یک میلیون و سیصد هزار تومانی تا یک میلیون و پانصد هزار تومانی همراه خواهند شد که حدقل عیدی سال ۹۸ را به دو میلیون و ششصد هزار تومان تا سه میلیون تومان افزایش می دهد. هم چنین حداکثر عیدی نیز، ۲ برابر  حداقل عیدی خواهد بود. طبق قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران، ۲ برابر حداقل حقوق پایه  و حداکثر عبدی  به شرطی که از مصوبه قانون کار بیش تر نشود، ۳  برابر  پایه حقوق است.

نکته ای که باید درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۸ باید بدانیم آن است که همان طور که از ابتدای  سال ۹۷، کمک هزینه  اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزی موضوع  تبصره  ۳ ماهده  ۳۶  قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد، ماهانه  ۱۱۰ هزار تومان بود، احتمالا  برای  سال ۹۸، این رقم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد که باید از طرف کارفرما پرداخت شود.

پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸

پیش بینی افزایش حقوق ۹۸ بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۲ میلیون نفر از جامعه را شامل می شوند، بر اساس افزیش جقوق بازنشستگان در سال  ۹۷ تا حدی امکان پذیر است. دولت در اردیبهشت ۹۷، مصوبه ای مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس، دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه شورای عالی کار، ۱۹.۵ درصد و برای سایر سطوح به میزان ۱۳درصد مستمری آن ها به نسبت سال ۹۶ افزایش خواهد یافت.

حال اگر  همین رویه برای سال ۹۸ تکرار شود، انتظار می رود که حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۸، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. طبق  اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی  کشور،  احتمال افزایش ۱۰ میلیون ریالی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸ وجود دارد.

۹۶ درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور،  کم از ۳۰ میلیون ریال در ماه درآمد دارند.

پیش بینی افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸

در سال ۹۷ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، فرهنگیان عزیزی که حقوق های زیر ۵  میلیون تومان در ماه داشتند، با ۱۸ درصد افزایش حقوق همراه شدند. میانگین حقوق فرهنگیان نیز حدود ۲  میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که میانگین دریافتی آن ها را به حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رساند. پیش بینی می شود که میانگین حقوق فرهنگیان در سال ۹۸، به حدود ۳ میلیون تومان افزایش یابد و خالص دریافتی ماهانه فرهنگیان، زیر ۲۰ میلیون ریال نباشد.

طبق سنوات قبل، انتظار می رود که پاداش پایان خدمت فرهنگیانی که بازنشسته می شوند، کاهش نداشته  و فرهنگیان عزیز، پاداش پایان خدمت خود را بر اساس ۳۰ روز و ۳۰ سال خدمت با هر میزان حقوقی که می گیرند،  دریافت خواهند کرد.

جزییات کامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در همین گفتار به روز رسانی خواهد شد.

سال ۹۸، سال صرفه جویی است. اصول صرفه جویی را فرا بگیرید و اقتصاد خانوار را تقویت کنید




منبع : محاسبان خبره

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکالت در اداره کار

 

کارفرمانیوز - بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. 

کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.

کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و کارفرما ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.

وکیل اداره کار

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.

به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.

وکیل دعاوی اداره کار

بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).

ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.




منبع : attorney.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار