قانون کار بنفع کارگر است ... شاید بارها این جمله را از زبان کارفرمایان شنیده ایم و برخی چنان این جمله را بر زبان می رانند که انگار کشف بزرگی کرده اند.درحالی که در مبانی حقوق کار این جمله بارها و بارها تکرار شده و در واقع قانونگذار ابایی از بیان این حقیقت نداشته که "هدف از تقنین قانون کار حمایت از کارگر بدون امکانات و سرمایه در برابر کارفرمای صاحب قدرت و امکانات است."
با نگاهی به مفاد قانون کار درمی یابیم هر جا قرار است مزایایی در حق کارگر منظور شود تعاریف آنقدر موسع است که تا آنجاییکه ممکن است حجم وسیعتری از کارگران را در بر گیرد اما در زمانی که درباره حقوق کارفرمایان صحبت می شود تعریف مضیق و با مقررات و شرایط دیگر محدود شده تا به زعم خود جلوی سوء استفاده او گرفته شود.
این که این نوع نگاه درست است یا نه موضوع بحث ما نیست،موضوع بحث ما پرداختن به مفاهیمی از این دست و بررسی آن است.
در ماده 3 قانون کار کارفرما مسئول کلیه تعهداتی ست که مدیران و سرپرستان در قبال کارگر بعهده می گیرند در حالی که کارگر حتی اگر تعهداتی را قبول کند و از قوانین و مقررات کار عدول کند در مراجع حل اختلاف قابل قبول نیست.این مسئله موضوع مبتلابهی در محاکم کار است و خصوصا در مورد تکلیف کارفرما در بیمه کردن کارگر موضوع ماده 148 قانون کار کارفرمایان به تعهدات شفاهی و کتبی پرسنل در این خصوص استناد می کنند که ناشی از عدم آگاهی آنان به قانون کار و عدم اطلاع رسانی درست از سوی مراجع ذیربط می باشد.
در خصوص کارآموزان و کارگران آزمایشی هم مقررات و محدودیت هایی ایجاد شده که در بسیاری از موارد نمی تواند به هدف کارفرما منجر شود.قرارداد کار هم از مهمترین مباحث قانون کار است که بر اساس مفاد قانون کار اصل بر دائم بودن آن قرار داده شده و در صورتی که کارفرما با کارگر خود قراردادی منعقد نکرد و فعالیت مربوطه جنبه مستمر دارد قرارداد کارگر دائم تلقی می گردد در حالی که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه تفکر کارفرما در اکثریت قریب به اتفاق قراردادها بر پایه موقتی بودن قرارداد استوار گردیده است.
مورد دیگر انتقال تعهدات کارفرمای سابق به کارفرمای جدید است که در خیلی از موارد مشکلات مالی بسیاری برای کارفرمایان که از محتوای ماده 12 قانون کار مطلع نیستند به بار آورده است که لازم است در این خصوص چارچوبی تعیین گردد که حق کارفرمای بدون سوء نیت هم پایمال نشود.همه ما آگاهیم که در صورت نبودن این ماده ممکن است کارفرمایان برای فرار از دین خود به کارگران مبادرت به انتقال مدیریت و حتی مالکیت به شخص ثالث نمایند اما این نگرانی در بسیاری از موارد گریبان مالک جدید بی خبر از همه جا را که بفکر کمک به چرخه اقتصادی جامعه است را گرفته است.در این باب در آینده باز هم خواهیم نوشت ...
نویسنده : محمدرضا مهرپویا
