کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

پزشکان تا پیش از قانون بودجه ۹۸ و دستورالعمل جدید ابلاغی به موجب بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱، به لحاظ قانونی از دو منبع مشمول مالیات می‌شدند: مالیات حقوق و مالیات مشاغل. توضیح اینکه در حالت اول، پزشکی که در رابطه کاری با یک مرکز درمانی است و کارگرِ آن مرکز (کارفرما) محسوب می‌شود مشمول مالیات حقوق می‌شود و کارفرما (مرکز درمانی) موظف است حسب تکلیف ماده ۸۶ ق.م.م، هر ماه مالیات کارگر (پزشک) را کسر و به حساب سازمان واریز نماید. حالت دوم هم زمانی است که پزشک در مطب شخصی خود و به‌صورت مستقل و بدون اینکه در خدمت شخص دیگری کار کند، بیماران را ویزیت و معالجه می‌کند و از این طریق کسب درآمد می‌کند. در این فرض، درآمد پزشک، مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل بوده و او مکلف است ضمن ارسال اظهارنامه در خردادماهِ هر سال، مالیات سالانه خود را به سازمان بپردازد.

با تصویب قانون بودجه ۹۸ اما روش سومی نسبت به اخذ مالیات از پزشکان ایجاد شد. طبق بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸: «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده¬درصد(۱۰%) از حق‌الزحمه یاحق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی¬الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند …». وجه مشترک این مالیات با مالیات حقوق این هست که هر دو مالیات تکلیفی هستند؛ (در مورد تعریف مالیات تکلیفی به این نوشته مراجعه کنید) یعنی اینکه تکلیف کسر و پرداخت مالیات بر عهده شخصی غیر از مؤدی اصلی (پزشک) است. در واقع با اینکه مالیات از درآمد پزشک کسر می‌شود ولی تکلیف کسر آن بر عهده شخص دیگری (مرکز درمانی) است.

تفاوت این روش با مالیات حقوق چیست؟ فرقش این است که در مالیات حقوق، رابطه پزشک با مرکز درمانیِ مربوطه، رابطه کارگری و کارفرمایی است مانند زمانی که یک کارگر در کارخانه کار می‌کند؛ پزشک از مرکز درمانی، حقوق دریافت می‌کند و از این حیث کارفرما مکلف به کسر مالیات حقوق، قبل از پرداخت حقوق به پزشک است. اما آنچه که در قانون بودجه و دستورالعمل آمده، اخذ مالیات از پزشک در جایی است که حتی رابطه استخدامی بین پزشک و مرکز درمانی وجود ندارد. تصور کنید پزشک بدون اینکه در استخدام بیمارستان خاصی باشد، ماهانه چند عمل جراحی در آن انجام می‌دهد و بدین ترتیب حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کند. قانون بودجه می‌گوید حتی در این فرض که رابطه استخدامی بین بیمارستان و پزشک وجود ندارد، بیمارستان مکلف است قبل از پرداخت حق‌الزحمه عمل جراحی به پزشک، ۱۰% مالیات علی‌الحساب از حق‌الزحمه او کسر و به حساب سازمان واریز کند. بنابراین این تکلیف جدید، چیزی جدا از مالیات حقوق است؛ چیزی شبیه آنچه که در تبصره‌های ماده ۸۶ ق.م.م وجود دارد.

آنچه که مطابق مقررات جدید به‌عنوان تکلیف مراکز درمانی آمده، در ماده ۱۰۴ سابق وجود داشت. طبق ماده ۱۰۴ سابق کلیه اشخاص حقوقی در هر مورد که بابت حق‌الزّحمه‌ پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و … پرداخت می‌کنند، سه درصد (۳%) آن را به¬عنوان علی‌الْحسابِ مالیاتِ مؤدی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین¬شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند. تکلیفی که در قانون بودجه و دستورالعمل بر عهده مراکز درمانی قرار گرفته، چیزی غیر از احیای ماده ۱۰۴ سابق نیست؛ با این تفاوت که ماده ۱۰۴ سابق در فقط در مورد حق‌الزحمه پزشکی نبود و بسیاری از خدمات دیگر را در بر می‌گرفت.

۱٫ طبق بند ۱ دستورالعمل، «کلیه» مراکز درمانی که به پزشک حق‌الزحمه پرداخت می‌کنند، تکلیفِ کسر مالیات علی‌الحساب از درآمد پزشک را دارند؛ بنابراین فرقی نمی‌کند مرکز درمانی، دولتی باشد یا خصوصی، خیریه باشد یا نباشد و … .

۲٫ بند ۳ می‌گوید درآمد پزشکانی که «رابطه استخدامی» با مرکز درمانی دارند، مشمول تکلیف بالا یعنی کسر مالیات علی‌الحساب نیست. چرا؟ پاسخ را در بالا گفتیم. زیرا اگر رابطه استخدامی وجود داشته باشد، مرکز درمانی باید مالیات حقوق از درآمد پزشک کسر کند و اصلاً بحثِ حق‌الزحمه موضوعیت پیدا نمی‌کند. این دستورالعمل در مورد آن بخش از حق‌الزحمه‌هاست که در آن، پزشک رابطه استخدامی با مرکز درمانی ندارد؛ بنابراین دستورالعمل مذکور، مرکز درمانی را مکلف کرده است که در جایی هم که پزشک با مرکز مربوطه رابطه استخدامی ندارد، مالیاتِ حق‌الزحمه پرداختی به پزشک را کسر کند.

۳٫ نرخ مالیات در این دستورالعمل ده درصدِ (۱۰%) حق‌الزحمه تعیین شده است. بطورمثال اگر پزشک بابت انجام یک عمل جراحی در بیمارستان x، سه میلیون تومان حق‌الزحمه طلب کند، در این‌صورت بیمارستان مکلف است قبل از پرداخت حق‌العمل به پزشک، ده درصدِ آن را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.

در خودِ دستورالعمل اشاره‌ای به ضمانت‌اجرای انجام ندادن تکالیف از سوی مراکز درمانی نشده اما این به بدین معناست عدم کسر مالیات از حق‌الزحمه، هیچ ضمانت‌اجرایی ندارد؟ پاسخ مسلماً «خیر» است. برای یافتن پاسخ باید به قانون مالیات‌های مستقیم رجوع کنیم. طبق ماده ۱۹۹ ق.م.م « هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقرراتِ این قانون مکلف به کسر و ایصالِ مالیاتِ مؤدیانِ دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایفِ مقرّره، علاوه‌بر مسئولیت تَضامُنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصدِ (۱۰%) مالیاتِ پرداخت¬نشده در موعدِ مقرّر و دو و نیم درصدِ (۵/۲%) مالیات به ¬اِزای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود».