به استناد ماده 12 قانون کار ، خریداران جدید کارگاه ،‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش را در رابطه‌ی قراردادی کارگرانی که که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی داند و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. کارفرمایان عزیز در هنگام تغییر و تحول محتویات این ماده را در نظر داشته باشید.



#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان