کارفرمانیوز - یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کارگران بحث میزان حقوق و دستمزد تعیین شده در سال‌جاری است. سؤال بزرگی که در این خصوص ذهن‌ها را درگیر کرده این است که آیا در جلسه‌های متعددی که برای تعیین میزان حقوق برگزار می‌شد نماینده کارگران حضور نداشته است؟
پس چرا و چطور راضی به امضای مصوبه‌ای شده که میزان حقوق دریافتی کارگر توان برآورده کردن حتی نیمی از نیازها و مایحتاج ماهانه او را ندارد. از بحث حقوق که بگذریم، در سطح جامعه، کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی برخوردارند و بدون اینکه دلخوش به آینده‌ای روشن باشند با اندک دستمزدی، روزانه روانه کارگاه‌ها و کارخانجات و نظایر آن در سطح کشور می‌شوند. بحث قراردادهای موقت و سفید امضا هم که دیگر در حوزه کارگری نورعلی نور شده. قطعاً باید دنبال راه حل‌های جدیدی بود. به امید رسیدن به پاسخ این سؤالات سراغ علی خدایی، نماینده کارگران ایران در شورای عالی کار رفتیم.
میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 98 یک میلیون و 517 هزار تومان تعیین شد و حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال 98 یک میلیون و 876 هزار تومان می‌شود. به نظر شما با توجه به میزان تورم و اینکه سبد معیشت خانوار با رقمی بالاتر از 3 و نیم میلیون تومان تأمین می‌شود، این رقم کفاف زندگی خانواده کارگر را می‌دهد؟ به‌عنوان نماینده کارگران ایران در شورای عالی کار، چطور با مصوبه تعیین میزان حقوق و دستمزد با این ارقام پایین موافقت کردید؟
در جلسه‌ای که در این خصوص بود و حضور داشتم صریحاً اعلام می‌کنم که امضای مصوبه دستمزد به معنای راضی بودن ما نیست و ما به نوعی مجبور شدیم که با رقم اعلام شده موافق باشیم و رضایت دهیم چون پرواضح است که با این میزان افزایش دستمزد، مشکلات کارگران حل نمی‌شوند.
در حال حاضر برای ترمیم حقوق کارگران فکر تازه‌ای ندارید؟ آیا امکان تجدیدنظر در میزان حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد؟
امکان تجدیدنظر دوباره وجود ندارد و نمی‌توان رقم تصویب شده را افزایش داد اما برای ترمیم حقوق تا حد توان سعی داریم با روش‌های جایگزین مانند اعطای تسهیلات و مشوقات مختلف و احیای ستاد وام و راه‌اندازی تعاونی‌های مصرف کارگری و تهیه کالاهای اساسی خانوار کمی از مشکلات این قشر زحمتکش جامعه بکاهیم.
میزان تسهیلات یا اقلامی که پیش‌بینی شده معادل چه مبلغی است؟
هنوز میزان دقیق آن مشخص نیست ولی در مدت زمان کوتاهی جزئیات این تسهیلات از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. در حال حاضر نیز جزئیات آن در کارگروه‌های کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در حال بررسی است.
از دیگر مشکلات عمده کارگران در کشور ما، بحث امنیت شغلی است. چرا این مشکل هر ساله حل نشده باقی می‌ماند؟
موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار در خصوص قراردادهای موقت است که آیین‌نامه آن به هیأت دولت ارسال شده و در آن موضوع حذف پیمانکاری‌های نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است. بیشترین مشکلی که کارگران را گرفتار کرده بحث پیمانکاران است. در حال حاضر شرکت‌های دولتی تأمین نیروی انسانی را به پیمانکار واگذار کرده‌اند و در نتیجه آن، عملاً استثمار نیروی کار گسترش پیدا می‌کند. تشکل‌های کارگری خواهان حذف این پیمانکاران هستند. این در حالی است که سازمان‌های دولتی کار را به پیمانکاران واگذار می‌کنند و با سوء‌استفاده از نبود امنیت شغلی، کارگران را مجبور می‌کنند با مبالغی بسیار کم کار کنند.
بیشتر در کدام ارگان‌ها این وضعیت دیده می‌شود؟
این اتفاق در زیرمجموعه‌های وزارت نفت، نیروهای بانک‌های دولتی، شهرداری‌ها و در کل نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی حدود 10سال است که اتفاق می‌افتد ولی در سال‌های اخیر به اوج فضاحت رسیده است. یکی از نمونه‌های عینی که هرروز در سطح شهرهای بزرگ می‌بینیم، نیروهای پارکبان هستند که با حقوقی معادل یک میلیون تومان و بدون هیچ بیمه و مزایایی کار می‌کنند و عملاً با به‌کارگیری آنها پیمانکار اصلی هر روز در حال سودبری‌های هنگفتی است، این قبیل به‌کارگیری‌های نیروهای کارگری در حوزه نفت و زیرمجموعه‌های آن نیز به وفور دیده می‌شود.
یکی از مسأله‌های دیگری که نیروهای کارگر را در چنین نهادهایی بی‌انگیزه می‌کند، کار یکسان بین نیروها و دریافتی‌های کاملاً ناهمگون و غیرعادلانه است. به‌عنوان مثال در اتاقی پشت یک میز سه نفر در حال انجام کاری یکسان هستند اما قراردادهای متفاوت دارند، به‌عنوان نمونه استخدام رسمی، پیمانکاری، قراردادموقت یا قرارداد شرکتی و از این قبیل سبب می‌شود که افراد با کارهایی کاملاً یکسان دریافتی‌هایی کاملاً فاحش داشته باشند. در این حوزه شاهد تبعیض‌های وحشتناکی هستیم که با خصوصی‌سازی‌های اشتباه در خصوص واگذاری مسئولیت‌های دولتی به پیمانکاران ایجاد شده است.
در زمینه جلوگیری از صدور قراردادهای موقت و قراردادهای سفیدامضا در چه مرحله‌ای هستید؟ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که روزی شاهد چنین قراردادهای تحمیلی به کارگران نباشیم؟
در زمینه قراردادهای موقت و قراردادهای سفیدامضا، شورای عالی کار پیگیر پروسه راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار است، این سامانه، طراحی و معرفی شده و در حال رفع ایرادات پایلوت هستیم. با توجه به الزام و اجرای تبصره ماده 10 قانون کار، کارفرما نمی‌تواند قرارداد سفید امضا در اختیار کارگر بگذارد. در این تبصره آمده، در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. امیدواریم با ثبت قراردادها در وزارت کار، کارفرمایان دیگر نتوانند قراردادهای سفیدامضا را اعمال کنند.
فکر می‌کنید این طرح از چه تاریخی اجرایی می‌شود؟
با اجرای برنامه فوق فقط کمتر از یک ماه فاصله داریم یعنی به نوعی می‌توان گفت عمر قراردادهای سفید امضا به سر آمده است.
از نظر شما در قوانین حوزه کارگری، نیاز به قانون جدیدی وجود ندارد یا قوانین موجود نیاز به بازنگری و بازنویسی و رفع ایراد ندارند؟
پرواضح است قوانین باید به طور کامل اجرا شوند ما در حال پیگیری این مسأله هستیم که قوانین به درستی اجرا شوند، قوانین ما نقصی ندارند و کافی هستند، باید به‌دنبال اجرای صحیح قانون باشیم. قانون فقط نباید نوشته شود، آنچه که باید به آن توجه کرد این است که قوانین نوشته شده اجرا نمی‌شوند.
ایمنی کارگران در محیط‌های کاری ناایمن سبب می‌شود که هر ساله شاهد آمار بالای حوادث ناشی از کار باشیم. برای حل این معضل که گویا تمامی هم ندارد چه چاره‌ای می‌توان اندیشید؟
بیشترین آسیب‌ها را در حوزه کارگران ساختمانی داریم. عمده‌ترین اتفاق‌ها به‌دلیل نبود آموزش‌های لازم پیش می‌آید اما اهمیت بازرسی‌های وزارت کار را هم قطعاً باید به یاد داشته باشیم. مسأله اینجا است که بیشترین اتفاق‌ها در کارگاه‌های زیرزمینی و پیمانکاری که هیچ گونه نظارتی روی آنها وجود ندارد، می‌افتند. در این قبیل کارگاه‌ها از ارائه وسایل ایمنی به کارگر هم در جهت صرفه‌جویی کارفرما، خودداری می‌شود. در نهایت تنها با تشدید وظایف نظارتی وزارت کار مشکلات کمتر خواهند شد.
منبع : www.ion.ir
