کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون تامین اجتماعی جدید» ثبت شده است

نحوه محاسبه مستمری ازکارافتادگی


کارفرمانیوز - چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزئی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزئی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

مبانی قانونی بیمه از کارافتادگی 

مبنای قانونی بیمه از کارافتادگی، اصول قانون اساسی و قوانین کار و تأمین اجتماعی است. مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مورد ازکارافتادگی حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای همه افراد کشور تأمین کند؛ بنابراین دولت موظف است تأمین اجتماعی همگانی را صرف‌نظر از اشتغال به کار یا اشتغال نداشتن به کار فراهم کند. در بیمه اجتماعی همه چیز تابع کار و وجود رابطه اشتغال، شرط برقراری آن است، همچنین در تأمین اجتماعی دولت مکلف به تأمین هزینه‌های مربوط است، در صورتی که در بیمه‌های اجتماعی دولت نقش عمده‌ای در تأمین هزینه‌ها ندارد و بیشترین هزینه آن را کارگر و کارفرما می‌پردازند و پرداخت قسمتی ناچیز از آن با دولت است.

از کارافتادگی کلی چیست و نحوه محاسبه آن

از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که فرد مشمول قانون تأمین اجتماعی نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر بیش از یک‌سوم درآمد خود را به دست آورد. البته قانونگذار در قانون کار تعریفی از این واژه ارائه نکرده است و برای توضیح و شرایط تحقق آن باید طبق قانون تأمین اجتماعی عمل کرد. در چنین مواردی مطابق با ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد. همانطور که مشاهده می‌شود فرد در از کار افتادگی کلی بیش از دو‌سوم توان کاری خود را از دست می‌دهد، به طوری که نمی‌تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. پس با ایجاد این نوع از کارافتادگی رابطه کارگر و کارفرما خاتمه پیدا‌می‌کند و کارگر، دیگر قادر نیست به کار خود ادامه دهد.

طبق ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در این نوع از کارافتادگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. البته ازکارافتادگی کلی اعم از اینکه ناشی از حادثه و یا بیماری حرفه‌ای باشد یا نباشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی است و به موجب آن مستمری از کارافتادگی پرداخته خواهد شد با این تفاوت که چنانچه از کارافتادگی به موجب حادثه ناشی از کار یا بیماری شغلی باشد مستمری کامل از کارافتادگی و الا به نسبت سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری محاسبه و پرداخت می‌شود.

از کارافتادگی

ملاک پرداخت حق سنوات مزد پرداختی به کارگر است یا مزد اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی؟

در این موارد باید آخرین مزد پرداختی به کارگر مدنظر قرار گیرد نه مزد اعلامی به سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه. در صورتی که بر مبنای مزد اعلامی به تأمین اجتماعی حق سنوات پرداخت شود حق کارگر تضییع و حقوق کار از ماهیت حمایتی خود به سود کارگر خارج می‌شود زیرا هدف قوانین کار و تأمین اجتماعی حمایت از کارگر و افراد بیمه شده است.

چگونگی پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار

قانون تأمین اجتماعی در بند الف ماده ۷۰ خود میزان مستمری از کارافتادگی کلی را محاسبه کرده است. میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه بیمه شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه به نحوی که از صد در صد متوسط حقوق ماهانه او بیشتر و از ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او کمتر نباشد. به طور مثال کارگر از کارافتاده‌ای که یک سی‌ام مزد او ۲۰ هزار تومان است و ۱۵ سال سنوات دارد، میزان مستمری از کارافتادگی او ۳۰۰ هزار تومان است. در مورد بیمه شدگانی که افراد تحت تکفل دارند و همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت سرپرستی دارند در صورتی که مستمری استحقاقی آنان، از ۶۰ درصد مزد یا حقوق متوسط آنان کمتر باشد علاوه بر آن معادل ۱۰ درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک به وی از ۶۰درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

چگونگی محاسبه از کارافتادگی جزئی 

ابتدا لازم است مفهوم از کارافتادگی جزئی را بدانیم تا شناخت بیشتری به دست آید. از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، در چنین مواردی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد و باید این نوع از کارافتادگی به علت حادثه ناشی از کار باشد. بنابراین از کارافتادگی جزئی فقط در اثر حادثه ناشی از کار مشمول حمایت بیمه تامین اجتماعی است و در صورتی که ناشی از حادثه خارجی یا بیماری اعم از حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای باشد، شامل نمی‌شود.

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین ادای وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد و مقصود از حین ادای وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسه‌های وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار اجرای ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت‌و‌برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو اوقات ادای وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت‌ و‌ برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی چه مقدار است؟

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی عبارتست از حاصلضرب درصد از کارافتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی. برای مثال در صورتی که شخص ۳۵ درصد از کارافتاده شده باشد و مبلغ مستمری از کارافتادگی ۳۰۰ هزار تومان باشد، میزان به دست آمده از ضرب ۳۵ درصد در این مبلغ به عنوان از کارافتادگی جزئی محسوب می‌شود.

در چه صورتی کارگر مشمول غرامت مقطوع است؟

مطابق بند ج ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده به تشخیص کمیسیون پزشکی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت و میزان آن عبارت است از ۳۶ برابر مستمری استحقاقی مقرر در بند الف ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی ضرب در درصد از کارافتادگی.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تحلیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی


کارفرمانیوز - شناخت قانون به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی در جامعه امروزی تلقی می‌شود که عدم توجه به آن؛ علاوه بر وارد شدن مشکلات قانونی به زندگی اشخاص، زمینه ساز ضایع شدن حقوق افراد در ابعاد مختلف زندگی می‌شود.تصور نمایید که شما کارمند یک شرکت هستید و بعد از چند ماه، بدون دلیل موجهی از شرکت اخراج می‌شوید؛ در صورتی که شناخت کافی از قانون کار نداشته باشید، نمی‌توانید نسبت به احقاق حق خود اقدام مناسب انجام دهید و چه بسا؛ حتی آگاهی از عمل غیرقانونی کارفرمای خود نداشته باشید.

ماهیت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

یکی از حقوق اولیه کلیه اتباع ایرانی، بحث اجرای عدالت برای آحاد جامعه در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… می‌باشد که از نقطه نظرهای گوناگون حائز اهمیت می‌باشد. از سوی دیگر؛ اجرای عدالت یک تکلیف بنیادین برای هر حکومتی تلقی می‌شود که بایستی جهت تحقق آن اقدامات لازم را به عمل آورد.

مهم‌ترین اهرم حکومت‌ها برای اجرای عدالت؛ وضع قانون و مقررات عدالت محور می‌باشد. بنابراین قوه مقننه به عنوان مرجع تصویب کننده قوانین کشور؛ بایستی به همراه دیگر بخش‌های دولتی و اجرایی کشور، اقداماتی جهت حفظ و حراست در خصوص حق و حقوق آحاد جامعه انجام دهد.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز به منظور یکپارچه سازی امور بیمه ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ بایستی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.

تبعیت کارگر از کارفرما

در واقع کلیه پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ بایستی نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

از سوی دیگر؛ سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند.

بالطبع؛ پیمانکار مقاطعه کار تا مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.

لازم به ذکر است که عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، متغیر می‌یابد.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در چارچوب بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های خود؛ قانون تامین اجتماعی را به اطلاع عموم مردم رسانده است.

لازم به ذکر است که بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های سازمان تامین اجتماعی در وب سایت اینترنتی این سازمان موجود می‌باشد.

متن دقیق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

«مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و  همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد .پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.»

بنابراین؛ طبق این ماده به خوبی شرایط و الزامات پیمانکاران و کارفرمایان محترم مشخص شده است.

کارفرمایان محترم در صورتی که قبل از دریافت مفاصا حساب پرداخت نمایند؛ سازمان تامین اجتماعی این کارفرمایان را متعهد و ضامن در خصوص پرداخت بیمه‌های تعیین شده و خسارات ناشی از آن می‌داند. بنابرایت توصیه گروه وکلای یاسا بر این موضوع می‌باشد که کارفرمایان محترم قبل از اقدامات لازم پیمانکار در خصوص پرداخت بیمه‌های کارکنان و دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی؛ نسبت به پرداخت ۵ درصد باقی مانده قرارداد پیمانکار مربوطه اقدام ننمایند تا دچار مشکلات قانونی نشوند.

همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی؛ «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان ‌بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تامین خواهد شد.

تبصره ۱: «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.»

تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخش نامه شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی

متن تبصره ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

«کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مکلفند: مطالبات سازمان تامین اجتماعبی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنجج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد .نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

با این اوصاف؛ به طور کامل با کم و کیف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی آشنا شده اید.

لازم است کلیه پیمانکاران، کارفرمایان و کارکنان پروژه‌های مناقصه ای و مقاطعه کاری؛ نسبت به مطالعه و شناخت این قوانین اقدام نمایند.



منبع : یاسا


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بازگشت بیمه شده به کار


کارفرمانیوز - سازمان تامین اجتماعی شرایط و قوانینی دارد که کارگر بعد از مدت تعلیق از کار (استعلاجی زایمان، خدمت سربازی و...) باید مجددا به کار خود برگردد.

در قرارداد کار هرگاه انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، و یا کارگاه به دلایلی قادر به ادامه فعالیت نباشد، تعلیق قرارداد کار به وجود می آید. پس از مرتفع شدن تعلیق، کارفرما مکلف است کارگر را به کار ســابق خود یا کار مشابه آن بازگرداند و چنانچه کارفرما از پذیرش کارگر تعلیقی سرباز زند، اخراج غیرموجه محسوب میشود و فرد مذکور میتواند به هیئت های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.
تعلیق قرارداد کار ممکن است بدون حقوق و مزایای کار و یا با حقوق و مزایای ایام تعلیق باشد. بعضا نیز تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری از طرف سازمان تامین اجتماعی همراه میشود.

بازگشت به کار

در ادامه درباره موارد مربوط به تعلیق قرارداد کار که با پرداخت مقرری بیمه بیکاری همراه است توضیح داده می شود:

الف) خدمت نظام وظیفــه : در طول مدت خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید و پس از خدمت سربازی کارفرما موظف است کارگر را به کار سابق خود بازگرداند.
کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به محل کار سابق خود مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را به کارفرما ارائه دهد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار گمارده شود.
در صورتی که کارفرما از پذیرش کارگر پس از اتمام سربازی خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی است و کارگر میتواند ظرف مدت ٣٠ روز به هیئت تشخیص وزارت کار مراجعه کند.
در صورت عدم بازگشت به کار، سازمان تامین اجتماعی موظف است در صورت وجود سایر شرایط، مقرری بیمه بیکاری را برای وی منظور کند. لازم به توضیح است که مدت خدمت نظام وظیفه جزو سوابق خدمت کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب میشود.

ب) اخراج غیرموجه کارگر : چنانچه کارگری بر اثر اخراج توسط کارفرما بیکار شود و این اخراج مورد تایید هیئت های حل اختلاف وزارت کار قرار نگیرد،دوره اخراج تعلیق از کار محسوب میشود و کارفرما ضمن پذیرش بازگشت به کار کارگر، موظف است دستمزد دوران تعلیــق را بپردازد و حق بیمه دوره تعلیق را نیز به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در هر صــورت، چنانچه کارفرما از پذیرش وی خودداری کند وی میتواند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند.

ج) مرخصی استعلاجی، بارداری و زایمان : قرارداد کار در دوران مرخصی اســتعالجی، بارداری یا زایمان تعلیق میشــود. پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمیگردد.
در دوره مذکور کارگر بیمه شــده از غرامت دستمزد (کمک هزینه) دوره بیماری و بارداری که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود، برخوردار میشود. چنانچه پس از دوره مرخصی استعلاجی یا زایمان،کارفرما از پذیرش کارگر خودداری کند، بیمه شده میتواند به هیئتهای حل اختلاف مراجعه کند و در صورتی که کارفرما از پذیرش وی امتناع ورزد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند میشود.

د) حوادث غیرقابل پیش بینی : در مواردی که به واســطه قوه قهریه و یا بروز حــوادث غیرقابل پیش بینی، که وقوع آنها از اراده طرفین (کارفرما و کارگر) خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قســمت از کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق درمی آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی جنگ و نظایر آنها تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکارشده را در همان واحد بازسازیشده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد.
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و... بیکار میشوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
لازم به توضیح است که شرایط اســتحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل ٦ ماه سابقه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی و اخراج توسط کارفرماست که برای حوادث غیرمترقبه این شرایط لازم نیست.

**سئوال:چه عواملی باعث میشــود مقرری بیمه بیکاری قطع شود ؟

*پاسخ:اشتغال به کار مجدد، عدم شــرکت در کلاسهای سوادآموزی و پایان دوره پرداخت مقرری، عدم پذیرش کار پیشنهادی متناسب با تخصص وی یا شغل مشابه،بازگشت به کار سابق، و یا قرار گرفتن جزو مستمری بگیران.

**سئوال:بیمه شده ای که بیکار شده است باید چه مراحلی را طی کند تا مقرری بیمه بیکاری وی برقرار شود؟

*پاسخ:ابتدا به اداره کار منطقه مراجعه و طــرح دعوا کند.در این مرحله مسئله بیکاری وی در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که اخراج وی احراز شــود،بــه اداره کاریابی جهت تشکیل پرونده معرفی میشود.
اداره کاریابی طی نامه ای اخراج بیمه شده را به شعبه سازمان تامین اجتماعی محل اعالم میکند و در صورت لزوم وی را نیز به نهضت سوادآموزی و فنی حرفه ای معرفی میکند. سپس واحد امور فنی بیمه شدگان شعب سازمان تامین اجتماعی در صورت دارا بودن ســایر شرایط (داشتن سابقه لازم) مقرری وی را برقرار خواهد کرد.

**سئوال:بیمه شده ای که پس از استفاده از مرخصی بدون حقوق به محل کار مراجعه میکند ولی کارفرما از اشتغال او خودداری می ورزد، میتواند به عنوان بیکار غیرارادی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند؟

*پاسخ:بله، به دلیل آنکه طبق قانون کار،اشتغال کارگران هنگام استفاده از مرخصی بدون حقوق به حالت تعلیق درمی آید. بنابراین در صورت بیکاری،قطع رابطه آنها اخراج تلقی میشود و میتوانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند.

**سئوال:آیا مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری اســتفاده میکنند جزو سوابق کار کارگاهی منظور میشود؟

*پاسخ:براساس تبصره یک ماده ٢ قانون بیمه بیکاری (مستند به تبصره ٢ ماده ٦ این قانون) مدت تعلیق قرارداد کار ناشی از استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری صرفا جزو سوابق پرداخت حق بیمه برای بازنشســتگی، فوت و ازکارافتادگی کلی محسوب میشود و از آن استناد قانونی مبنی بر احتساب این مدت جزو سابقه کار کارگر در کارگاه برداشت نمی شود.

**سئوال:سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور احکام بازنشستگی برای تعدادی از کارگران یک واحد کارگری کرده که منتهی به قطع رابطه کارگران با کارفرما شده است. بعد از چند ماه سازمان با این استدلال که کارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند، احکام بازنشستگی آنان را لغو کرده است. تکلیف چیست؟آیا کارفرما باید آنان را به کار بازگرداند؟

*پاسخ:وقفه ای که در رابطه کاری و مزدی بین کارگران و شرکت در ارتباط با اقدام ســازمان تامین اجتماعی ایجاد شده از نوع تعلیقی است که اراده کارفرما در آن دخالتی نداشــته است. بنابراین در این زمینه در اجرای مفهوم مخالف ماده ٢٩ قانون کار صدور رای بابت حق السعی ایام تعلیق فاقد وجهه قانونی است. ولی با توجه به وقفه ایجادشده بهعنوان تعلیق به دلیل تحقق نیافتن بازنشستگی، بازگشت به کار کارگران با استرداد وجوه دریافتی بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه کار قبلی انجام خواهد شد.



 منبع: تامین 24



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بررسی ماده 97 قانون تامین اجتماعی


کارفرمانیوز - حقوق تامین اجتماعی، به عنوان شاخه ای نو پا در حقوق فعلی ایران مطرح است. یکی از مهم ترین مواد قانون تامین اجتماعی ماده 97 است که در این نوشتار با هدف تبیین موضوعی این ماده به عنوان یکی از مقررات کیفری تامین اجتماعی، آسیب شناسی و نیز گسترش ادبیات حقوقی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مقررات کیفری مندرج در آن ماده از حیث جرم و مجازات منطبق با اهداف عام و خاص مقنن در وضع این ماده کیفری نیست. 


هرکس به استناد اسناد و گواهی‌ های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌ از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای‌ مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات‌ وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

متن قانون تامین اجتماعی


نام مقاله
بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق)

نویسندگان

سیرالله مرادی و مرتضی عرب

دانلود مقاله بصورت پی دی اف 

دانلود پی دی اف




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون تامین اجتماعی فصل پنجم

متن قانون تامین اجتماعی


فصل‌ پنجم‌ - از کـارافتـادگـی‌

 

ماده‌ 70بیمه‌شدگانی‌ که‌ طبق‌ نظر پزشک‌ معالج‌ غیر قابل‌ علاج‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شوند پس‌ از انجام‌خدمات‌ توان‌بخشی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ توان‌بخشی‌ یا اشتغال‌ چنانچه‌طبق‌ نظر کمیسیونهای‌ پزشکی‌ مذکور در ماده‌ 91 این‌ قانون‌ توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر با آنهافتار خواهد شد:

هر گاه‌ درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ شصت‌ و شش‌ درصدو بیشتر باشد از کارافتادة‌ کلی‌ شناخته‌ می‌شود.

چنانچه‌ میزان‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ سی‌ و سه‌تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد از کارافتادةجزئی‌ شناخته‌ می‌شود.

اگر درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بیمه‌شده‌ بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

 ماده‌ 71بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ از کارافتاده‌ کلی‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظر گرفتن‌مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌کلی‌ ناشی‌ از کار را خواهد داشت‌.

 ماده‌ 72میزان‌ مستمری‌ ماهانه‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ ناشی‌ از کار عبارتست‌ از یک‌ سی‌ام‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌شده‌ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ مبلغ‌از پنجاه‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او کمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ دارای‌ همسر بوده‌یا فرزند یا پدر یا مادر تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشند و مستمری‌ استحقاقی‌ آنها از شصت‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ آنها کمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ مستمری‌ و کمک‌ از 60% تجاوز نکند پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط‌ زیر تحت‌ تکفل‌بیمه‌شده‌ محسوب‌ می‌شوند.

سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و یا به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ کلی‌ بودهو در هر دو حالت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ننمایدو معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود.

فرزندان‌ بیمه‌شده‌ که‌ حائز شرایط‌ مذکور در بند 3 ماده‌ 58این‌ قانون‌ باشند

سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر بوده‌ یا اینکه‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ندارند.

تبصره‌مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بیمه‌شده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد یا حقوق‌ او که‌ به‌ مأخذ آن‌حق‌ بیمه‌ دریافت‌ گردیده‌ ظرف‌ هفتصد و بیست‌ روز قبل‌ از وقوع‌حادثه‌ ناشی‌ از کار یا شروع‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ به‌ روزهای‌ کار ضرب‌ در سی‌.  

ماده‌ 73به‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ سی‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار پرداخت‌خواهد شد. میزان‌ مستمری‌ عبارتست‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد از کارافتادگی‌در مبلغ‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ استحقاقی‌ که‌ طبق‌ ماده‌72 این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌گردد.  

ماده‌ 74.بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از کار بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌ درصد توانایی‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشداستحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ میزان‌ این‌غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سی‌ و شش‌ برابر مستمری‌ استحقاقی‌ مقرردر ماده‌ 72 این‌ قانون‌ ضرب‌ در، درصد از کارافتادگی‌.  

ماده‌ 75بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یکسالکار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد پرداختنموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌ - محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمری‌ از کارافتادگی‌ موضوع‌ماده‌ فوق‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 72 این‌ قانون‌ و تبصره2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار