کارفرمانیوز - در حالی که بر اساس طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی قرار بود طی سالهای ۹۶ و ۹۷ تعداد ۲۳۵ هزار نفر تحت عنوان کارورز جذب بنگاههای اقتصادی شوند اما فقط ۲۴ هزار نفر جذب شدند.
کارفرمانیوز - در حالی که بر اساس طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی قرار بود طی سالهای ۹۶ و ۹۷ تعداد ۲۳۵ هزار نفر تحت عنوان کارورز جذب بنگاههای اقتصادی شوند اما فقط ۲۴ هزار نفر جذب شدند.
تیرماه ۹۶ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، به عنوان یکی از طرحهای ذیل بستههای رونق تولید و اشتغال دولت مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه ابلاغ شد و بر اساس این طرح، اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار پیشبینی شد.
بر اساس این طرح، «کارورز» به فرد دانش آموخته دانشگاهی جویای کار اطلاق میشود که در چارچوب استانداردهای آموزشی، به فراگرفتن مهارت در یک بنگاه اقتصادی فعال در بخش خصوصی یا تعاونی مبادرت میکند.
در راستای اجرای این طرح که با هدف جذب فارغ التحصیلان بیکار در بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در گروه دانش آموختگان دانشگاهی آغاز شد، فارغ التحصیلان در دوره زمانی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه و در مناطق محروم تا ۹ ماه، تحت عنوان کارورز در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار می شوند و مهارتهای حرفهای مرتبط با شغل و رشته تحصیلی خود را فرا میگیرند.
فارغ التحصیلان بیکار برای شرکت در این طرح، باید با مراجعه به سامانه کارورزی وزارت کار به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir نسبت به ثبت اطلاعات فردی و تحصیلی خود اقدام کنند تا به کارفرما و بنگاه اقتصادی مرتبط معرفی شوند.
طرح کارورزی به طور کلی چهار هدف «افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار»، «ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان»، «ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفهای دانش آموختگان» و«فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموختگان به بنگاه اقتصادی» را دنبال می کند و بر مبنای آن، یک سوم حداقل دستمزد یعنی ماهیانه حدود ۳۷۰ هزار تومان در قالب هزینه آموزشی، توسط دولت به کارورز پرداخت می شود؛ ضمن اینکه دولت به منظور ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار فارغ التحصیل، مشوقهایی را برای کارفرمایانی که در این طرح مشارکت کنند در نظر گرفت.
یکی از مشوقهای دولت برای حمایت از این طرح، آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه ناظر، بر اساس مقررات جاری صنعت بیمه و در قالب قرارداد با یکی از شرکتهای بیمهگر مورد تایید بیمه مرکزی کشور، نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورزان اقدام می کند.
بر اساس این طرح، واحدهای پذیرنده فارغ التحصیلان جویای کار، در صورت به کارگیری و جذب کارورزان مقطع کارشناسی و بالاتر، از مزایای پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما «توسط دولت» به مدت دو سال بهرهمند می شوند. حال اما با وجود گذشت ۱۴ ماه از اجرای طرح کارورزی، نمایندگان کارفرمایی ظاهرا از اجرای این طرح به رغم مشوقهای دولت برای کارفرمایان، استقبال نکردند که یک مقام آگاه نیز این موضوع را تایید می کند.
این مقام مسئول درباره چرایی استقبال کم کارفرمایان از این طرح اشتغالی گفت: در مجموع تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل از این طرح استقبال نکردند.
به گفته وی، تاخیر در تخصیص بودجه طرح کارورزی و به تبع آن تاخیر در پرداخت هزینه کمک آموزشی از یک طرف و فضای حاکم بر کسب و کار از سوی دیگر، باعث شده تا زیاد از این طرح استقبال نشود.
معافیت بیمهای انگیزه ای برای کارفرمایان ایجاد نکرد
در همین زمینه اصغر آهنیها، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان و عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره میزان استقبال جامعه کارفرمایی از طرح بکارگیری فارغ التحصیلان جویای کار گفت: این طرح قطعا اهداف خوبی را دنبال میکند؛ اما واقعیت این است که کارفرما برای نیروی انسانی باثبات و کارآمد خود، هزینه میکند و معافیت بیمهای نمیتواند انگیزهای برای کارفرمایان در قبال جذب نیروی کار باشد.
وی با بیان اینکه معافیت بیمهای، انگیزه خاصی را برای کارفرمایان در قبال بکارگیری نیروی کار فارغ التحصیل فراهم نمی کند، افزود: در حال حاضر آنچه که برای بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی اهمیت دارد، ثبات فضای کسب و کار و بسترسازی صحیح در این فضا برای سرمایه گذاری است.
این فعال کارفرمایی گفت: در حال حاضر، بنگاههای اقتصادی چنان با مشکلات عدیده از جمله تامین مواد اولیه مواجه هستند که این طرحها قابل بررسی و اجرا نیستند.
آهنیها با بیان اینکه هر دوره و مقطعی، نیازمند سیاستگذاریهای متغیر خاص خود در حوزه اقتصادی است، افزود: تا زمانی که طرحهای مختلف مطالعه دقیق نشده و مورد ارزیابی قرار نگیرند، قطعا پس از اجرا در مقطعی کوتاه با چالشهایی مواجه میشوند.
وی با بیان اینکه وزارت کار برای اجرای طرح کارورزی هیچ نشست و جلسه ای با جامعه کارفرمایی نداشته است گفت: متاسفانه بسیاری از طرحها در کشور ما پیش از نشستهای تخصصی با شرکای اجتماعی اجرا و پس از مدتی، با شکست مواجه میشوند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ادامه داد: تصور میکنم پیش از هر چیز باید فضای کسب و کار با جهت گیری رونق تولید بهبود پیدا یابد و بر اساس آن، نیازسنجی درستی از فضای کسب و کار داشته باشیم.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه از زمان اجرای طرح کارورزی پیش از بروز شرایط ویژه اقتصادی نیز، این طرح عامل محرکی برای اشتغال فارغ التحصیلان نبود، گفت: در زمانی که کسب و کار دچار رکود است عملا کارفرما باید فارغ از مشوق های مالی و بیمهای حمایتی از سوی دولت، برای ارتقای مهارت دانش آموختگان دانشگاهی هزینه کند.
آهنی ادامه داد: یک فرد تحصیل کرده در مقطع کارشناسی قطعا شغل خاصی در یک بنگاه اقتصادی مد نظر دارد و تا زمانی که این فرد بتواند برای بنگاه اقتصادی بهره وری داشته باشد هزینه به کارفرمایان تحمیل می شود و عملا کارفرما بیش از دولت برای تربیت نیروی کار هزینه میکند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: بهترین روش برای موفقیت این گونه طرحها مشارکت با شرکای اجتماعی است که قطعا در این شرایط طرحهای ارائه شده، میتوانند اثر بخشی بیشتری داشته باشند.
ریسک بالای جذب نیروی کار در فضای ملتهب کسب و کار
مرتضی رجبی، عضو دیگر هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان هم معتقد است: طرح به کارگیری فارغ التحصیلان جویای کار به رغم اینکه طرح مطالعه شدهای از سوی وزارت کار بود، اما تاثیر چشمگیری در تحقق اهداف طرح نداشته است.
این فعال کارفرمایی در صنعت قطعه سازی گفت: همزمان با اجرای طرح کارورزی، مشکلات اقتصادی دامن گیر بنگاههای اقتصادی شد و این مسائل بیش از هر چیز، کارگاههای کوچک و متوسط تحت الشعاع قرار داد و جذب نیروی کار نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
وی با اشاره به استقبال کارفرمایان از هر گونه مشوقهای حمایتی از جمله مشوقهای مندرج در طرح کارورزی ادامه داد: متاسفانه در نظام آموزش عالی، آموزشهای علمی بر آموزشهای مهارتی غلبه دارد و این موضوع باعث می شود تا نیروی جویای کار، مهارت کافی را برای ورود به بازار کار نداشته باشد. از سوی دیگر، انتظار فارغ التحصیلان دانشگاهی از دستمزد و حقوق طبیعتا بیش از کارگر ساده است، این در حالی است که عمده این افراد توانایی فعالیت در مشاغل فنی را ندارند که این، ناشی از ضعف در نظام آموزشی است.
رجبی، آشنایی نیروی کار با محیط کار و ارتقای مهارت فارغ التحصیلان را از جمله مزایای طرح کارورزی اعلام کرد و در پاسخ به این سوال که به رغم این مزایا چرا کارفرمایان از این طرح استقبال نکردند، گفت: در حال حاضر بنگاه های اقتصادی بدلیل مشکلات متعددی که در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد، با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند و در این شرایط نمیتوانند ریسک جذب نیروی کار را بپذیرند.
عضو کانون عالی کارفرمایان گفت: فارغ از مزایا و معایب طرح کارورزی، کارفرمایان از هر نوع مشوقی حمایت می کنند؛ چراکه حتی معافیت ۲۵ صدم درصدی در پرداخت حق بیمه می تواند حاشیه سود کارفرمایان و صاحبان مشاغل را افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه عمده بنگاه های اقتصادی از واحدهای خرد و متوسط هستند، بنابراین از جذب نیروی جدید و تحمیل هزینه هراس دارند و این ریسک را نمی پذیرند؛ اما نمی توان اصل طرح را زیر سوال برد.
به نظر می رسد اکنون که بیش از یکسال از اجرای «طرح کارورزی ویژه بکارگیری فارغ التحصیلان جویای کار» می گذرد، وزارت کار باید با مشارکت نمایندگان کارفرمایی این طرح را چکش کاری کند؛ چراکه طی ۱۴ ماه گذشته از اجرای طرح، شرایط اقتصادی یکی از توجیهات صاحبان مشاغل برای نپذیرفتن ریسک جذب نیروی کارورز بوده است.
بر اساس این گزارش، طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه از چشم انداز بازار کار، پیش بینی شده است که جمعیت شاغل دارای آموزش عالی سالانه ۶۸۶ هزار نفر افزایش یابد، به عبارتی بیش از ۷۰ درصد کل فرصت های شغلی ایجاد شده، باید به دانش آموختگان دانشگاهی اختصاص یابد.
وضعیت نابسامان اشتغال و عدم تکافوی حقوق کارگری برای امرار معاش با توجه به شرایط اقتصادی،شرایطی را فراهم کرده که هر مسئولی برای محبوب شدن و احتمالا کسب اقبال عمومی و آوردن رای،از لزوم توجه به افزایش حقوق و مزایای کارگر سخن بمیان آورده و این فشار عمومی مثل همیشه باعث تصویب قوانین و آیین نامه هایی گردیده که همانطور که سالها شاهدش هستیم هیچگونه تحولی در زندگی کارگران بوجود نیاورده و حتی کارگاههای موجود را هم به مرز تعطیلی کشانده است.
در روزهای گذشته نیز قبل و بعد از جلسه طرح سوال از رییس جمهور،سرپرست جدید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و برخی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بحث افزایش حقوق کارگران را مطرح کرده اند و حتی برخی از فعالان کارگری حقوق پنج میلیون تومانی را پیشنهاد داده اند !
نکته مهمی که در تصویب اینگونه قوانین هیچگاه مورد نظر قرار نگرفته است،وضعیت اقتصادی کارفرمایان با توجه به شرایط روز جامعه است.گویی دولت همه کاستی های خود در زمینه اشتغال و حمایت از کارگران و فعالان اقتصادی را فراموش کرده و انتظار دارد کارفرماها این نقصان را با سرمایه و زندگی خود جبران کنند.در حالیکه قانونی در این حوزه می تواند مفید واقع شده و مورد عمل قرار گیرد،که متضمن تامین منافع هر دو طرف ماجرا باشد،زیرا کارگر و کارفرما در مقابل هم نبوده و در عرض هم واقع شده اند و حمایت از کارفرمایان می تواند به افزایش درآمد و روحیه کارگران منجر شود.(در این زمینه استثناهایی وجود دارد که منظور این بحث نیست)
بسیار جالب است که دولت در سال اشتغال،مشوق بیمه ای کارفرمایان (بند و ماده 80) که انگیزه کوچکی برای حفظ نیروها و استخدام کارگر جدید بود را لغو کرد و افزایش بی رویه حق بیمه کارگران،کارفرما را از ریسک ایجاد شغل جدید منصرف کرده و یا به افزایش تعداد کارگران بدون بیمه منجر گردیده است و تصویب ظرح هایی مثل کارورزی هم بدلیل همان عدم مشاوره با فعالان باسواد روابط کار و ... در تصویب آن،همانطور که پیش بینی می شد به سرانجام مطلوبی نرسیده است.
اعتقاد ما این است طرح پیشنهادات احساسی در جهت افزایش حقوق در صورت عدم حمایت واقعی از کارفرمایان باز هم مثل سنوات قبل نمی تواند به تحقق هدف اصلی منتج شود و طرح این مباحث با توجه به این که درصد زیادی از کارگران بعلت وضعیت اقتصادی نامناسب کارفرمایان،از دریافت حداقل حقوق مصوبه محروم هستند،بیشتر در جهت کسب اقبال عمومی مطرح می شوند و این وضعیت دو طرفه روز به روز بغرنج تر خواهد شد.
محمدرضا مهرپویا (مشاور حقوقی روابط کار)
" نشر تنها با ذکر نام نویسنده و منبع مجاز می باشد. "