کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی کار» ثبت شده است

هزینه معیشت ماهیانه کارگران در سال 98


کارفرمانیوز - حداقل هزینه معیشت کارگران با توافق شرکای اجتماعی در نشست عصر چهرشنبه بیست و چهارم بهمن ماه کارگروه مزد شورای عالی کار، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.

نشست کارگروه مزد شورای عالی کار عصر چهارشنبه ۲۴ بهمن با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و پس از بررسی آخرین قیمت های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با توافق شرکای اجتماعی هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ٢٠٠ تومان تعیین شد.

هزینه معیشت خانوار برای سنجش فاصله درآمد تا هزینه، به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۸ در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار می گیرد.

کارگر روزمزد

بر این اساس به گفت علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار این عدد، رقم میزان دستمزد نبوده بلکه به عنوان ورودی مذاکرات مزدی به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مدنظر قرار می گیرد..

به گفته خدایی، هزینه خانوار در طی یک سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش داشته است.

لازم به توضیح است حداقل هزینه معیشت خانوار در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

دستمزد ٩٨ کارگران در دستور کار جلسات شورای عالی کار قرار گرفته است و پس از مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تا پایان اسفند میزان افزایش دستمزد سال آینده نهایی می شود.



منبع : خبرگزاری مهر


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

آشنایی با جایگاه شورای عالی کار در روابط کارگر و کارفرما

 

کارفرمانیوز - رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و از جهات مختلف حمایت­‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه­‌ی کار دولت­ها ­­قرار گرفته است.

در ابتدا رابطه‌ی کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می‌کردند می‌شدند. با توجه به مسائلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق‌هایی که به نفع دو طرف باشد و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد اقدام به تشکیل تشکل­‌های کارگری و کارفرمایی کردند.


با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران دولت‌ها اقدام به دخالت با نیت سامان‌دهی این روابط شدند.


در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای سامان‌دهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است. اصل ۲۶قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است. در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.


شورای عالی کار


دخالت دولت به معنای حاکمیت از راه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است، هم چنین نظارت برای اجرای صحیح قوانین و مقررات کارگاه‌ها را شامل می‌شود.


یکی از نهاد­های مهم در راستای مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است؛ بنابراین شورای عالی کار با اعضایی که ذکر خواهد شد وظیفه­‌ی سامان دادن روابط مزدی بین انجمن‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را بر عهده دارد. این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه‌­ی اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است، اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه‌ی قانون­گذاری توسط آیین‌نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستا است. ساختار این شورا سه جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می‌توانند مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند. در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس این شورا و نماینده عالی دولت است؛ بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه­‌ی سه جانبه‌ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.


بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:


الف) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.

ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.


شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و هر یک از اعضا حق رأی برابر دارند.

شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود.


مواردی از وظایف این شورا به شرح زیر است؛


۱) اصلی‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه یک مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران درنظر بگیرد. برای مثال در سال ۹۷ همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال اعلام شده است.

۲) از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف نماید.

۳) بر اساس قانون کار، تأیید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها بر عهده شورای عالی کار است. در واقع این طرح‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور می‌باشد.

۴) سایر وظایف این شورا به صورت پراکنده در قانون کار و سایر قوانین مطرح شده است که به دلیل جزئی و تخصصی بودن به همین چند مورد ذکر شده بسنده می­‌کنیم؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شورای عالی کار در هدایت و تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان که از ارکان مهم معیشت و اقتصاد یک مملکت محسوب می‌شوند، نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و می‌تواند با توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌ها با مدیریت و نظارت صحیح نهایت رضایت و کارآمدی را ایجاد کند.


ماده۱۷۰ قانون کار ـ. دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای‌عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان و در شواری عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.




منبع: تابناک


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

جایگاه شورای عالی کار در روابط کارگر و کارفرما

 

کارفرمانیوز - رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و از جهات مختلف حمایت­‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه­‌ی کار دولت­ها ­­قرار گرفته است.

رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و از جهات مختلف حمایت های قانونی برای قشر کارگر در برنامه ‌ی کار دولت ها قرار گرفته است.


به گزارش کارفرمانیوز به نقل از تابناک در ابتدا رابطه ‌ی کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می کردند می شدند. با توجه به مسائلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان ‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق ‌هایی که به نفع دو طرف باشد و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد اقدام به تشکیل تشکل­‌های کارگری و کارفرمایی کردند.


با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران دولت ‌ها اقدام به دخالت با نیت سامان دهی این روابط شدند.


در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای سامان دهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌ های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است. اصل ۲۶قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران پیش ‌بینی کرده است. در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.


دخالت دولت به معنای حاکمیت از راه ‌های مختلفی صورت می گیرد که مهم ترین آن ها قانون گذاری و مقررات‌گذاری است، هم چنین نظارت برای اجرای صحیح قوانین و مقررات کارگاه‌ها را شامل می ‌شود.


شورای عالی کار


یکی از نهاد­های مهم در راستای مقررات گذاری و سیاست ‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است. بنابراین شورای عالی کار با اعضایی که ذکر خواهد شد وظیفه­‌ی سامان دادن روابط مزدی بین انجمن ‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را بر عهده دارد. این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه‌­ی اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه‌ی قانون­گذاری توسط آیین نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستا است. ساختار این شورا سه جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم ‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می توانند مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند. در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس این شورا و نماینده عالی دولت است. بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه­‌ی سه جانبه‌ ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.


بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تشکیل می ‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:


الف) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .

ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د) سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.


شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است و هر یک از اعضا حق رأی برابر دارند.

شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌ العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود.


مواردی از وظایف این شورا به شرح زیر است؛


۱) اصلی‌ترین وظیفه‌ ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه یک مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران درنظر بگیرد. برای مثال در سال ۹۷ همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال اعلام شده است.

۲) از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف نماید.

۳) بر اساس قانون کار، تأیید طرح های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها بر عهده شوری عالی کار است. در واقع این طرح ‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه ی اقتصادی کشور می ‌باشد.

۴) سایر وظایف این شورا به صورت پراکنده در قانون کار و سایر قوانین مطرح شده است که به دلیل جزئی و تخصصی بودن به همین چند مورد ذکر شده بسنده می­‌کنیم.


بنابراین می توان نتیجه گرفت که شورای عالی کار در هدایت و تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان که از ارکان مهم معیشت و اقتصاد یک مملکت محسوب می ‌شوند، نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و می تواند با توجه به فرصت ها و ظرفیت‌ ها با مدیریت و نظارت صحیح نهایت رضایت و کارآمدی را ایجاد کند.


ماده۱۷۰ قانون کار ـ دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای‌عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان و در شواری عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی(تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون کار فصل دهم

متن کامل قانون کار


فصل دهم- شورای عالی کار

 

ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از :

الف- وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد .

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان .

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار .

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود .

ماده 168- شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد . در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .

ماده 169- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند .

تبصره- محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است . مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد .

ماده 170- دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 





۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نامه اعضای شورایعالی کاربه محسنی بندپی


kasr

اعضای کارگری شورای عالی کار طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از روابط عمومی وزارت کار، آخرین نشست شورای عالی کار، سوم مرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی با دستور کار بررسی «راهکارهای افزایش معیشت کارگران در سال ۹۷» به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، برگزار و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون، حداکثر تا یک ماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا در نهایت، تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

اکنون با گذشت حدود ۲ ماه از آخرین نشست شورای عالی کار و بررسی و توافق شرکای اجتماعی در خصوص راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار، با وجود درخواست نمایندگان کارگری مبنی بر تشکیل «نشست قوق العاده»، هنوز نشستی در این خصوص برگزار نشده است.

نامه نمایندگان کارگران

در همین خصوص، نمایندگان کارگری شورای عالی کار طی نامه ای به محسنی بندپی سرپرست وزارت کار، تاکید کردند:«یادآور می شویم جلسه این شورا برای آخرین بار در تاریخ ۹۷.۵.۳ قریب به ۲ ماه قبل تشکیل شد و در خواست ۳ نفر عضو کارگری این شورا برای برگزاری جلسه فوق العاده نیز بلااثر بوده است.»

نمایندگان کارگری شورای عالی کار در نامه خود همچنین اعلام کردند با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده و فشار مضاعف کاهش قدرت خرید کارگران پیگیری های لازم برای تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار در اسرع وقت به عمل آید.


ادامه مطلب تعهدات کارفرما



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار