کارفرمانیوز _ آیین نامه دادرسی کار در جلسه 222 شورایعالی کار در تاریخ
91/8/7 به تصویب این شورا رسید و سپس در تاریخ 91/11/7 مورد تایید
وزیر کار قرار گرفت.این قانون اگرچه نسبت به قانون مصوب سال 80 دارای
مزیت هایقابل توجهی ست اما ایرادهایی نیز دارد که یک بازرس کار در
سی مورد به آن اشاره کرده استکه خواندنش خالی از لطف نیست.
فرهمند در خصوص آیین دادرسی کار گفت: هرچند که آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه رسیدگی مصوب سال ۱۳۸۰ بسیار کامل و جامع‌تر عنوان شده اما نقدهایی نیز به آن وارد است.
این بازرس کار نخستین نقد استخراج شده از آیین دادرسی کار را مربوط به بند ۴ ماده اول آن دانست و تصریح کرد: در این بند، آیین نامه به تعریف «اصیل» برای شخص خواهان پرداخته است اما توجهی به شخص خوانده نکرده است. به عبارت دیگر عنوان شده که اصیل شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌کند و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او بر می‌گردد.
فرهمند انتقاد دوم را مربوط به بندهای ۷ و ۸ ماده اول عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سند رسمی بسیار معتبر‌تر و بالا‌تر از سند عادی‌ست بهتر بود که تعریف سند رسمی قبل از سند عادی در آیین نامه مذکور می‌آمد. به عبارتی، تعریف سند عادی موکول به شناسائی سند رسمی است.
همچنین به گفته وی در بند دهم ماده اول تعریف دادنامه صورت پذیرفته، بدون آنکه به تعریف رای پرداخته شود که با این حساب در این مورد خلاء تعریف رای محسوس است.
بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه در ماده ۲ آیین نامه عرف را جزء منابع مستقیم رسیدگی در مراجع حل اختلاف معرفی کرده است، گفت: با این وجود هیچگونه صحبتی در خصوص شرایط عرف برای تاثیرگذاری در صدور رای گفته نشده است. به عبارتی دیگر می‌طلبید در همین ماده و بصورت تبصره، عرف به‌صورت کامل جهت جلوگیری از اعمال سلیقه مراجع تبیین و کامل می‌شد.
وی یادآور شد: در ماده ۴ نیز به این موضوع اشاره شده که مراجع حل اختلاف کار موظف‌اند طبق قوانین و مقررات و با اصول حقوقی به دعوا رسیدگی و رای صادر کنند، در حالیکه در ماده ۲ اشاره به عرف شده است، بنابراین می‌طلبید که در ماده ۴ نیز اشاره‌ای به محبث عرف در کنار قوانین، مقررات و با اصول حقوقی می‌شد.
فرهمند ششمین نقد را به ن ماده ۳ وارد کرد و گفت: در این ماده عنوان شده که مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشد، با توجه به اینکه بین سه کلمه اصیل، قائم مقام، نماینده یا بکار رفته اما در ماده اول هیچگونه تعریفی در رابطه با قائم مقام نشده است که خواننده ایین نامه بتواند از آن برداشت لازم را داشته باشد.
این کار‌شناس اداره کار می‌گوید: در ماده ۴ آمده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و با اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر کنند وگرنه مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند، اصولاً در مبحث حقوقی، موضعی که صحبت از استنکاف از احقاق حق می‌شود منظور آن است که مرجع رسیدگی به دلایلی همچون عدم رسیدگی – تاخیر بی‌دلیل در رسیدگی و اتخاذ تصمیم را مرتکب شود در حالیکه این ماده استنکاف را عدم رسیدگی مرجع طبق قوانین و مقررات یا اصول حقوقی و صدور رای مطرح کرده و گفته است که در اینگونه موارد مرجع مستنکف شناخته می‌شود پس این ماده می‌تواند در آینده جهت مراجع چالش زا باشد و هرکسی بنا به تشخیص خود از این ماده برچسب استنکاف را به مرجع رسیدگی بدهدکه این موضوع اجحاف کامل به مرجع رسیدگی می‌باشد در حالی که موضوع مهم برای مرجع رسیدگی این است که در اولین فرصت ممکن رای خود را صادر نماید کند.
وی افزود: در ماده ۷ نیز عنوان شده که به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در مرحله بالا‌تر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد، در این ماده لغت حکم بکار رفته در حالیکه حکم یک حالت از رای مراجع حل اختلاف بوده و حالت دیگر آن نیز انواع قرارهاست پس بجای لغت حکم می‌بایستی از لغت رای استفاده می‌شد.
ایشان نهمین نقد را به ماده ۱۰ این آیین نامه وارد دانست و تصریح کرد: نص ماده ۱۰ از لحاظ نگارش دارای ایراد است چرا که گفته محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است اما بهتر بود، عنوان می‌شد که مراجع حل اختلاف کار دارای صلاحیت جهت رسیدگی به ادعای خواهان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد.
همچنین به گفته وی در ماده ۱۹ عنوان شده که اگر مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند، اقدام به صدور قرار رد دعوا می‌کنند این در حالیست که مطابق اصول مسلم حقوقی بالاخص آیین دادرسی کار، در چنین مواردی مرجع رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت برای خود صادر می‌کند.
فرهمند با اشاره به عنوان وکالت در فصل سوم افزود: این در حالی است که حتی یک کلمه‌ای در رابطه با وکالت یا وکیل در آن نیامده و فقط از نماینده صحبت شده ممکن است مخاطب از آن برداشت نماید که منظور آیین نامه عدم پذیرش وکیل دادگستری بوده است.
این کار‌شناس که معتقد است ماده ۲۵ بصورت کلی با آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد، یادآور شد: در این ماده آمده نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد، در حقیقت این ماده اصل را بر تام الاختیار بودن نماینده گذاشته یعنی لازم نیست که هیچ اختیار در برگه نمایندگی برای نماینده ذکر شود و اگر در حدود اختیاراتش تردید شود اصل برآن است که نامبرده اختیار تام دارد، تنها استثنا که جهت نماینده قائل شده حق تجدید نظر خواهی است که در ماده ۲۶ آمده و بهتر بود به جهت ارتباط معنائی با ماده ۲۵ بصورت تبصره ماده ۲۵ این ماده ذکر شود.
وی اشاره ماده ۲۵ به این موضوع که نماینده همه اختیارات اصیل را دارد را جمله‌ای ذاتاً اشتباه خواند و گفت: طبق قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات شرعی وکیل یا نماینده برخی حقوق اصیل را ندارد مثلاً حق اقرار یا سوگند و غیره اساساً قابل توکیل نمی‌باشد. بنابراین آیا این ماده حق بطلانی بر همه این موارد کشیده است؟
این بازرس کار تاکید ماده ۲۷ را نیز به صورت ضمنی بر تام الاختیار بودن نماینده بیان کرد و ادامه داد: عدم این موضوع باید در برگه نمایندگی تصریح شود که به نظر می‌رسد این موضوع منطقی نباشد همچنین در ماده ۳۵ عنوان شده که دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ شود در غیر اینصورت ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مامور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین انجام می‌شود در حالی که برای جامعیت ماده بهتر بود که علاوه بر دادخواست و اخطاریه وقت رسیدگی، دادنامه و سایر اوراق مورد نیاز دیگر هم مطرح می‌شد.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۳۸ عنوان شده که مأمور ابلاغ مکلف است ظرف مهلت دو روز ازتاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ کند، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع عملاً درسراسر کشور دست یافتنی نباشد واز این جهت ممکن است مشکلاتی اداری جهت مأمورین ابلاغ بوجود آید. پیشنهاد می‌شود این دوروز حداقل به یک هفته ارتقا می‌یافت.
فرهمند شانزدهمین نقد را به ماده ۳۹ وارد کرد و بیا نداشت: در این ماده ۳۹ به لسان آمره گفته شده که اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود اما هیچ جای قانون نگفته که نماینده باید اقامتگاه و مشخصات کاملش را به مراجع حل اختلاف کار بدهد، البته در مورد نماینده خواهان که دادخواست می‌دهد در ماده ۳۱ این آیین نامه تعیین تکلیف شده اما نکته اصلی اینجاست اگر خواهان بعداً نماینده بفرستد یا خوانده نماینده جهت خود تعیین کند دراینگونه موارد تکلیف ابلاغ اوراق چگونه خواهد بود (با فرض نداشتن آدرس نماینده) بنابراین شایسته بود که در همین آیین نامه جهت جلوگیری از مشکلات تبعد، پیش بینی لازم را در این خصوص می‌کرد.
این بازرس کار تصریح کرد: درماده ۴۲ عنوان شده که هرگاه خوانده شخصی حقوقی اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد دادخواست و ضمائم آن به بالا‌ترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رئیس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد، با توجه به آنکه دسترسی مأمور ابلاغ به مقامات اشاره شده در این ماده بعضاً دشوار است پیشنهاد می‌شود که امکان ابلاغ این اوراق به انتظامات اینگونه واحد‌ها نیز امکانپذیر شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد ممکن است نشانی کارگاه توسط مأمور ابلاغ پیدا نشود، پیشنهاد کرد: درفصل پنجم (قسمت ابلاغ) تبصره‌ای در ماده ۴۷ آیین دادرسی کار به شرح ذیل پیش بینی می‌شد، در صورت عدم امکان ابلاغ اوراق به روش‌های فوق به آدرس کارگاه خواهان می‌تواند سایر آدرس‌های خود را از خوانده مدنظر خود ارائه کند.
فرهمند درباره نوزدهمین نقد گفت: با توجه به آنکه ضمانت اجرائی دستور العمل‌های اجرائی مشترک به دوسازمان، توافق هردو سازمان بر سرموضوع است اما این موضوع در ماده ۵۰ رعایت نشده و تدوین دستورالعمل اجرائی برای ابلاغ از طریق شرکت پست را فقط منوط به تصویب وزیر تعاون، دانسته درحالیکه باید هم به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و هم مدیریت شرکت پست برسد.
وی افزود: درماده ۶۴ نیز آمده درصورت تغییر درافزایش خواسته از طرف خواهان چنانچه هیأت تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند جلسه تجدید می‌شود در این ماده به هیأت رسیدگی کننده صرفاً جنبه اختیار داده شده در حالیکه مطابق با اصل فقهی حقوقی تناظر موضوع ایجاب می‌کند که به صرف تقاضای خوانده هیأت مکلف به تجدید جلسه باشد.
فرهمند تاکید ماده ۶۹ آیین نامه بر تجدید جلسه در کمتر از ۱۵ روز را عملا در سراسر کشور به دلیل ترافیک پرونده‌ها و حجم بالای آنها امکان پذیر ندانست و گفت: بر اساس ماده ۸۰ نیز اگر جهات رد وجود داشته باشد مرجع مذکور موضوع را به آگاهی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل می‌رساند، بهتر بود برای بالا بردن میزان ضمانت اجرائی جهات رد، تبصره ذیل ماده ۸۰ مصوب می‌شد و در صورتی که جهات رد برای اعضاء مراجع حل اختلاف کار وجود داشته باشد و آنها موضوع را کتمان کند، این موضوع جهت نماینده دولت در هیئت تخلفات اداری توسط ذینفع قابل پیگیری است.
بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان یادآور شد: در فصل هشتم نیز اصول پذیرفته شده حقوقی تحت عنوان ادله اثبات دیده نشده به عنوان مثال: اولاً سوگند را به عنوان یک ادله نیاورده است، ثانیاً شهادت شهود را به عنوان یک ادله پیش بینی نکرده و فقط شهادت شهود را طبق ماده ۸۲ به عنوان یک اماره محسوب کرده آن هم با رعایت شرایط. در واقع ارزش شهادت را از مفهوم سنتیش بسیار تنزل داده و از حد دلیل به اماره، آن هم با اما و اگر تقلیل داده که این خود یک سنت شکنی و ظلمی به ارزش و جایگاه شهادت بوده همچنین در این فصل ذکر نشده است که آیا اقرار وکیل علیه موکل یا نماینده علیه منصوب عنه اصولاً از دید این آیین نامه نافذ است یا خیر.
وی نقد ۲۴ را مربوط به ماده ۹۷ عنوان کرد که موضوع ارجاع تحقیق به کار‌شناس دقیق مطرح نشده که منظور آیین نامه، کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوره و کار‌شناسان قوه قضائیه و یا کار‌شناس منتخب محلی می‌تواند باشد که براساس نظر هیأت رسیدگی کننده نعیین خواهد شد خلأ این موضوع محسوس است.
از سوی دیگر به گفته فرهمند در ماده ۹۸ گفته شده که هیئت به تشخیص خود پرونده رابه کار‌شناس ارجاع می‌کند اما گفته نشده در این صورت پرداخت هزینه کار‌شناس در صورت عدم محکومیت خوانده برعهده چه کسی خواهد بود، همچنین می‌طلبید تحت عنوان یک تبصره اعلام می‌شد که دستورالعمل‌های اجرای این کار از سوی وزیرکار تعیین و اعلام شود.
وی با انتقاد از اینکه در فصل مربوط به صدور رای (فصل نهم) آیین نامه بسیار گذرا عبور کرده است، تصریح کرد: در ماده ۱۰۷ نیز می‌طلبید که عنوان شود اعلام اعتراض در قالب فرمهای مصوبی خواهد بود که به تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوانسار بیست و هشتمین اشکال را در ماده ۱۱۱ بیان کرد و ادامه داد: این آیین نامه مهلت تقدیم دادخواست را یک هفته از تاریخ صدور رای تعیین نموده که باید از تاریخ ابلاغ رای ذکر می‌شد که به نظر می‌رسد اشتباهی در این خصوص انجام شده زیرا اطلاع کارگر باید مطمع نظر باشد نه صدور رای که شاید مدت‌ها بعد به وی ابلاغ شود و حقش از این حیث ضایع شود این موضوع نیاز به اصلاح فوری دارد.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۱۱۶ صراحتاً آیین نامه سابق را نسخ شده اعلام کرده، گفت: در آیین نامه سابق عنوان شده بود که در موارد سکوت مفاد آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد را دارد در این آیین نامه موضوع تعیین تکلیف نشده و مراجع حل اختلاف کار در این خصوص با سر درگمی روبرو هستند چرا که احتمال نقض آراء خود را در دیوان عدالت اداری در صورت استناد به مفاد آیین نامه دادرسی مدنی را می‌بینند، می‌طلبد این موضوع بصورت یک تبصره به ماده ۱۱۶ این آیین نامه اضافه شود.
فرهمند آخرین نقد را نیز مربوط به ماده ۶۰ آیین نامه بیان کرد و افزود: در این ماده آمده مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را درصورت جلسه درج و به امضاء آنان برساند، در آیین نامه سابق اشاره شده بود که این صورتجلسه‌ها می‌بایستی در دفتر مخصوص که به همین منظور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده تنظیم و درج گردند که می‌طلبید همین موضوع به صورت یک تبصره به ماده ۶۰ این آیین نامه اضافه شود.
منبع : خبرگزاری ایلنا
