وضعیت نابسامان اشتغال و عدم تکافوی حقوق کارگری برای امرار معاش با توجه به شرایط اقتصادی،شرایطی را فراهم کرده که هر مسئولی برای محبوب شدن و احتمالا کسب اقبال عمومی و آوردن رای،از لزوم توجه به افزایش حقوق و مزایای کارگر سخن بمیان آورده و این فشار عمومی مثل همیشه باعث تصویب قوانین و آیین نامه هایی گردیده که همانطور که سالها شاهدش هستیم هیچگونه تحولی در زندگی کارگران بوجود نیاورده و حتی کارگاههای موجود را هم به مرز تعطیلی کشانده است.
در روزهای گذشته نیز قبل و بعد از جلسه طرح سوال از رییس جمهور،سرپرست جدید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و برخی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بحث افزایش حقوق کارگران را مطرح کرده اند و حتی برخی از فعالان کارگری حقوق پنج میلیون تومانی را پیشنهاد داده اند !
نکته مهمی که در تصویب اینگونه قوانین هیچگاه مورد نظر قرار نگرفته است،وضعیت اقتصادی کارفرمایان با توجه به شرایط روز جامعه است.گویی دولت همه کاستی های خود در زمینه اشتغال و حمایت از کارگران و فعالان اقتصادی را فراموش کرده و انتظار دارد کارفرماها این نقصان را با سرمایه و زندگی خود جبران کنند.در حالیکه قانونی در این حوزه می تواند مفید واقع شده و مورد عمل قرار گیرد،که متضمن تامین منافع هر دو طرف ماجرا باشد،زیرا کارگر و کارفرما در مقابل هم نبوده و در عرض هم واقع شده اند و حمایت از کارفرمایان می تواند به افزایش درآمد و روحیه کارگران منجر شود.(در این زمینه استثناهایی وجود دارد که منظور این بحث نیست)
بسیار جالب است که دولت در سال اشتغال،مشوق بیمه ای کارفرمایان (بند و ماده 80) که انگیزه کوچکی برای حفظ نیروها و استخدام کارگر جدید بود را لغو کرد و افزایش بی رویه حق بیمه کارگران،کارفرما را از ریسک ایجاد شغل جدید منصرف کرده و یا به افزایش تعداد کارگران بدون بیمه منجر گردیده است و تصویب ظرح هایی مثل کارورزی هم بدلیل همان عدم مشاوره با فعالان باسواد روابط کار و ... در تصویب آن،همانطور که پیش بینی می شد به سرانجام مطلوبی نرسیده است.
اعتقاد ما این است طرح پیشنهادات احساسی در جهت افزایش حقوق در صورت عدم حمایت واقعی از کارفرمایان باز هم مثل سنوات قبل نمی تواند به تحقق هدف اصلی منتج شود و طرح این مباحث با توجه به این که درصد زیادی از کارگران بعلت وضعیت اقتصادی نامناسب کارفرمایان،از دریافت حداقل حقوق مصوبه محروم هستند،بیشتر در جهت کسب اقبال عمومی مطرح می شوند و این وضعیت دو طرفه روز به روز بغرنج تر خواهد شد.
محمدرضا مهرپویا (مشاور حقوقی روابط کار)
" نشر تنها با ذکر نام نویسنده و منبع مجاز می باشد. "
