کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

«قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسید و به موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کارکنان خود نزد این سازمان شدند. تأمین اجتماعی حق بیمه را بر اساس دو روش زیر اخذ می‌کند

الف) بر اساس لیست دستمزد کارکنان: در این حالت کارفرما موظف است تا 30 روز پس از اتمام هر ماه، لیست دستمزد کارکنان را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت نماید.

ب) بر اساس درصدی از مبلغ پیمان: قانون‌گذار با هدف دریافت حق بیمه حالت اول در خصوص کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده 41 را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به عهده سازمان تأمین اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحاً «حق بیمه قراردادها» نامیده می‌شود عموماً از حق بیمه حالت اول بیشتر است.

سازمان تأمین اجتماعی با محاسبه حالت‌های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال دریافت حق بیمه حالت دوم، شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و به کارگران خدمات ارائه نمی‌دهد.

باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. همچنین تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط مأمور بیمه راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. اخذ حق بیمه مذکور موجب از بین رفتن انگیزه تأمین اجتماعی برای بازرسی جامع و کشف تخلفات خواهد شد. چرا که در این قالب نهایت بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت شده و بازرسی بیشتر صرفاً موجب کشف افراد بیمه نشده و بالارفتن هزینه‌ها خواهد شد.

علی‌رغم تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذار جهت حذف حق بیمه قراردادها از ردیف درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با استناد به ماده 41 قانون اقدام به اخذ حق بیمه مذکور از کارفرمایان می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود با حذف ماده 41 از قانون تأمین اجتماعی زیر ساخت حقوقی اخذ حق بیمه قرارداد از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده و از لطمات بیشتر به تولید و اشتغال کشور جلوگیری شود.

با توجه به این‌که در شرایط فعلی هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای نقد آن پیشی گرفته است، پیش‌بینی می‌شود با حذف حق بیمه قرارداد حدود 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سازمان کاسته شود. به منظور جبران کاهش درآمدهای سازمان، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

حذف معافیت‌های بیمه‌ای تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی که در این سال‌ها به بدهی دولت به تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در صورت حذف این معافیت‌ها بیش از 6 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی کاسته خواهدشد.

در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، سالانه 6 تا 7 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده می‌شود که می‌توان از این محل هر ساله بخشی از بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کرد.

علاوه بر این با اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌توان هزینه‌های درمانی تأمین اجتماعی را تا 30 درصد کاهش داد که این به معنی صرفه‌جویی 9 هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های این سازمان است.

لذا در صورت اجرای یکی از سه پیشنهاد فوق به راحتی می‌توان کاهش درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از محل حذف حق بیمه قرارداد را جبران نمود».

"اگر هنوز مبلغ حق بیمه کارکنان خود را بر همین اساس پرداخت می کنید با مشاوران ما تماس بگیرید."

قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حق‌بیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند؛از قبیل قراردادهای اجرایی– خدماتی یا مشاوره‌ای،قراردادهای مکانیکی یا دستی و... ولی به‌طورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند
قراردادهای پیمانکاری که در چارچوب قراردادهای کار فردی در زمره قانون کار نیستند،براساس ماده ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی مشمول مقررات تامین‌اجتماعی می‌شوند.
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود،کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند،مقاطعه‌کار (پیمانکار) را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی بپردازد.
پرداخت ٥ درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما،موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق‌بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد،مسئول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است،از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول کند.
به موجب ماده ٤١، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق‌بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند. بر این اساس، حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری به صورت ضریب دریافت می‌شود و در بخشنامه شماره ١٤ درآمد ضرایب بیمه هریک از انواع پیمانکاری‌ها مشخص شده است.

انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حق‌بیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند؛از قبیل قراردادهای اجرایی– خدماتی یا مشاوره‌ای، قراردادهای مکانیکی یا دستی و... ولی به‌طورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند:
١- قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی،‌٢- قراردادهای غیرعمرانی،‌٣- موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی
قراردادهای طرح‌های عمرانی
یک طرف قراردادهای عمرانی همواره دولت یا دستگاه‌های دولتی قرار دارد. در قراردادهای عمرانی حق‌بیمه‌ای که دریافت می‌شود به‌مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است،بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد.وجود دو شرط زیر برای قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی الزامی است:
الف) قرارداد براساس ‌فهرست ‌بهای ‌پایه ‌سازمان ‌برنامه‌وبودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ ‌سازمان‌ مزبور (قراردادهای ‌مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده باشد.
میزان حق‌بیمه قراردادهای عمرانی
١- حق‌بیمه قراردادهای مشاوره‌ای عمرانی به‌طور مقطوع ١٤ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ٦/١ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ٦/١٥ درصد ناخالص کارکرد است.در این نوع قراردادها سهم پیمانکار ٦/٣ درصد و سهم کارفرما ١٢ درصد است.
٢- حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ٦ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ٦/٠ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ٦/٦ درصد ناخالص کارکرد است.سهم حق‌بیمه پیمانکار ٦/١ درصد و سهم کارفرما ٥ درصد است.
در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند چنانچه حق‌بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق‌بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
قراردادهای غیرعمرانی

مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌شوند و حق‌بیمه این قبیل قراردادها به شرح ذیل است:

١- حق‌بیمه قراردادهایی که در اجرای آن‌ها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شوند،به میزان ٧ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.
٢- حق‌بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان ١٥ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.
٣- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می‌شود و میزان حق‌بیمه ٧ درصد ناخالص کل کارکرد و  به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری خواهد بود.
٤- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که قسمتی به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حق‌بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ٧ درصد و حق‌بیمه بخش دستی به ماخذ ١٥ درصد محاسبه می‌شود.
پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به دو دسته تقسیم می‌شوند،یکی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول طرح های عمرانی. در قراردادهای عمرانی که قرارداد از محل اعتبارات قوه مجریه و با نظارت دستگاه های دولتی در کشور تأمین می‌شود، به اصطلاح طرح های ملی و منطقه ای دولتی حق بیمه به صورت مقطوع ۶/۶ درصد تعیین شده،۱/۶ درصد ان از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد  وبقیه ۵ در صد از محل بودجه طرح تنظیم و توسط ذیحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی منطقه اجرای طرح واریز می‌شود. حق بیمه را در این گونه قرارداد ها واگذارنده پرداخت می کند و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیست کارگران را تکمیل و ارسال مینماید. ‌ ‌
سازمان تامین اجتماعی در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار توافق به عمل اید با پرداخت حق بیمه از طرف واگذارنده و ارسال لیست کارگران بدون پرداخت  وجه در طول دوره پیمان از طرف پیمانکار موافق است به این حالت که هر موقع سازمان تامین اجتماعی صورت وضعیت را دریافت می‌کرد،حق بیمه از حساب پیمانکار کسر می نماید این اقدام به جای واریز ماهیانه ۵ در صد حق بیمه سهم پیمانکار در نظر گرفته شده است .
در قراردادهای غیرعمرانی،دو مأخذ پیش‌بینی شده، با مصالح ۷ درصد و بدون مصالح ۱۵ درصد.در قراردادی که با مصالح(پیمانکار وظیفه تهیه مصالح را هم به عهده دارد) است، ۷ در صد حق بیمه دریافت  می شود و اگر مصالح با کارفرما باشد ۱۵ در صد حق کارفرما می باشد. در لیست دستمزد پرداختی به کارگر هفت درصد سهم کارگر می باشد.در مبالغ فوق نیز معادل نه دهم یک در صد هم برای بیمه بیکاری است.
در خصوص کسر پنج در صد  سپرده حق بیمه, کارفرمایان در حین اجرای قرارداد توسط پیمانکاران نیز چون محاسبه حق بیمه به شکل مکانیزه است، حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه تعیین شده است یعنی پیمانکاران با تأیید کارفرمای کار می‌توانند گواهی شش ماهه را در خصوص مبانی احتساب حق بیمه که شامل میزان ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده چه کسی می باشد را از کارفرما یا واگذارنده کار اخذ کنند و به تأمین اجتماعی ارسال نمایند تا تأمین اجتماعی ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر کند.
به این طریق پیمانکاران به میزان ناخالص کارکرد شش ماهه خود از تامین اجتماعی مفاصاحساب می‌گیرند و ۵ درصد سپرده خود را آزاد می‌کنند. به طور کلی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با در نظر داشتن تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در خصوص چگونگی تأمین مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز، مشخص می‌شود.

در کلیه موارد معادل نه دهم یک درصدمبلغ پیمان (در قسمت محاسبات بدون مواد اولیه)به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می گردد.

چند سئوال:

سئوال:اگر حق‌بیمه قراردادهای غیرعمرانی مستند به لیست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر از حق‌بیمه تعیین‌شده براساس ضرایب باشد،حق‌بیمه کدام یک دریافت می‌شود؟
پاسخ:در این موارد مبنای احتساب و دریافت حق‌بیمه لیست‌های ارسالی پیمانکار خواهد بود.
سئوال:آیا به قراردادهای پیمانکاری جریمه تعلق می‌گیرد؟
پاسخ:بله،جرائم مربوط به حق‌بیمه پیمانکاران شامل عدم ارسال لیست دستمزد و حق‌بیمه کارکنان و عدم و یا تاخیر در پرداخت حق‌بیمه مربوطه خواهد بود.
سئوال:در شرکتی کار می‌کنم که برای تمدید قرارداد شرط کرده‌اند باید خودم را بیمه خویش‌فرما کنم،بدون اینکه نامی از شرکت در بیمه مذکور برده شود!در حالی که من خود دفترچه تامین‌اجتماعی دارم و تحت تکفل بیمه همسرم هستم و نیازی به داشتن بیمه ندارم! آیا این شرکت می‌تواند اجباری برای بیمه شدن من به صورت خویش‌فرما داشته باشد؟ و اصلا دلیل این اجبار چه می‌تواند باشد؟
پاسخ:طبق قانون هرکسی که در کارگاه یا شرکتی مشغول به کار می‌شود،مشمول بیمه اجباری است و کارفرما موظف است وی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند.بنابراین تحمیل بیمه خویش‌فرما توسط کارفرما فاقد مبنای قانونی و فرار از اجرای مفاد قانون کار و تامین‌اجتماعی برای بیمه کارکنان است.ضمن اینکه استفاده از خدمات تبعی سازمان به اعتبار بیمه همسر رافع برخورداری از بیمه اجباری نیست و بیمه اصلی بر بیمه فرعی رجحان دارد.
سئوال:برخی از شرکت‌های پیمانکاری در اجرای پروژه‌های خود توقع دارند براساس فهرست کارکرد هرماه حق‌بیمه کارگران را پرداخت کنند، اما معتقدند سازمان تامین‌اجتماعی برخلاف آنچه قوانین می‌گوید رقم سنگینی را به‌عنوان حق‌بیمه برای قراردادهای آن‌ها در نظر می‌گیرد؟
پاسخ:قانون برای حق‌بیمه انواع پروژه‌ها تکالیف مختلفی تعیین کرده است. ما تنوع پیمانکاری داریم؛ طرح‌های عمرانی، غیرعمرانی، مکانیزه، دستی، با مصالح، بدون مصالح و… ترکیب این‌ها با هم معجونی می‌سازد که تعیین تکلیف را دشوار می‌کند.
اما سازمان تامین‌اجتماعی از حدود ۴۰ سال پیش با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین تکلیف کرده و انواع پیمان‌ها را مشخص کرده است. براین اساس دو مدل پیمان داریم: پیمان‌هایی که بیشتر نیروی کار لازم دارند و دیگری پیمان‌هایی که به نیروی کم و ادوات مکانیزه زیاد نیاز دارند.

براین اساس در پیمان‌هایی که نیروی زیادی می‌خواهند حدود ۶/۵ درصد مبلغ هر پیمان را به طور متوسط دستمزد تعیین می‌کند و در پیمان‌های مکانیزه حدود ۲۶ درصد کل مبلغ پیمان دستمزد است.از طرف دیگر مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی، نیز می‌گوید اگر کار به صورت مقاطعه انجام شود سازمان این امکان را دارد که از مبلغ کل مقاطعه پیمان حق‌بیمه را کم کند، که ما در سازمان آن را تعدیل کردیم و به رقم ۷ و ۱۵ درصد رساندیم تا دیگر مجبور نباشیم پیمان را آنالیز کنیم.
بر این اساس، نباید گمان کرد که قانون به ضرر آن‌هاست. نباید فراموش کنیم که ماده ۲۸ قانون تامین‌اجتماعی نرخ حق بیمه در ایران را ۳۰ درصد اعلام کرده است.
سئوال:پس چرا پیمانکار باید ۷ درصد پرداخت کند،یعنی یک‌چهارم نرخی که قانون مشخص کرده است؟
پاسخ:گاهی پیمانکار مدعی می‌شود که بخش عمده‌ای از کارش با ماشین‌آلات بوده و باید از بخش کمی از پیمان که مربوط به نیروی انسانی است، حق‌بیمه ۷ درصدی کم شود.
در آن زمان باید گفت که دیگر ۷ درصد معنا ندارد. بلکه مطابق ماده ۲۸ قانون تامین‌اجتماعی نرخ حق‌بیمه ۳۰ درصد حقوق تعیین می‌شود. گاه پیمانکاران مدعی می‌شوند که با میزان بیمه قرارداد آن‌ها سلیقه‌ای برخورد می‌شود.اما ما در بخش‌نامه‌های مختلف به‌صراحت سازوکار را مشخص کردیم. اینطور نیست که کارمندان بخواهند سلیقه‌ای برخورد کنند. البته تنوع پیمان‌ها زیاد است.
بیش از هزار مدل پیمان داریم. اما این‌ها را به چند گروه با مصالح، بدون مصالح، مکانیکی، دستی، عمرانی و غیرعمرانی دسته‌بندی کردیم تا این مشکلات حل شود.
سئوال:البته در این حین شاهد تخلفات برخی کارفرماها نیز هستیم؛ مثلا در لیست بیمه آن‌ها اسامی وجود دارد که در کارگاه مشغول به فعالیت نیستند؟
پاسخ:بله.براساس مصوبه شورای عالی تامین‌اجتماعی،سازمان تامین‌اجتماعی حق بازرسی از پیمان‌ها را ندارد. درنتیجه امکان کنترل لیستی که پیمانکار به ما ارائه می‌کند،وجود ندارد.به همین دلیل بیشترین تخلفات بیمه‌ای در لیست پیمانکاری‌ها اعمال می‌شود و هیچ‌گونه امکان کنترلی هم وجود ندارد.

منبع : پایگاه  اطلاع رسانی تامین اجتماعی همدان