کارفرمانیوز - سلسله پست های پیش رو شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچنینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است.امیدواریم اطلاعات داده شده در این پست و پست های بعدی مورد استفاده شما کارفرمایان عزیز قرار گیرد.
(تعاریف و شرایط کار)
تعریف کارفرما و تعهداتش در قانون
تعریف کارفرما در قانون کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر است:
الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاهها هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود، متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
ب: در قانون تامین اجتماعی کارفرما چنین تعریف شده است: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاهها هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.
ملاحظه می کنید که هر دو تعریف ماهیتاً یکی است و جز به لحاظ عبارتی، تفاوتی با هم ندارد.
با توجه به اصول و بندهای متعددی از قانون اساسی، از جمله بند شش اصل دوم، بند چهار اصل چهل و سوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست هشتم، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون تامین اجتماعی، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارایه شده است و یا می شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید، برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.
برخلاف تصور شما این امر کاملاً منطقی و معقول است. البته این به آن معنا نیست که استدلال شما دربست مردود است. ما می پذیریم که در گذشته، ولادت افراد به طور عمده در حواشی قرآن مجید و کتابهای ادعیه و امثالهم ثبت می شده و سن مندرج در شناسنامه گویای تاریخ تولد واقعی نبوده است. اما سؤ ال این است که چرا تغییر تاریخ تولد و اصلاح شناسنامه باید برای استفاده از مزایایی صورت گیرد و از اهرمهای قانونی سوءاستفاده شود؟ سازمان مدعی نپذیرفتن تاریخ تولد تغییر یافته نیست. به همین جهت ملاک را شناسنامه ای می داند که در بدو بیمه شدن ارائه شده است. چه در آن تاریخ تولد، تغییر یافته باشد یا خیر. در هر حال قانونگذار در تصویب آن جمیع جهات را لحاظ کرده و حق هم همین بوده است. امیدواریم تک بعدی و یکسویه به چنین موضوعاتی نگاه نکنید و همه جوانب امر را در نظر بگیرید.
توقع نداشته باشید در قبال سوءاستفاده ای که می شود سکوت شود و معدودی، من غیر حق از مزایایی برخوردار شوند که سرمایه آن حق بیمه ای است که امثال شما پرداخت کرده اند. ان شاءالله این پاسخ، فارغ از کلیتی که دارد شما را قانع کرده باشد.
