کارفرمانیوز - شناخت قانون به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی در جامعه امروزی تلقی می‌شود که عدم توجه به آن؛ علاوه بر وارد شدن مشکلات قانونی به زندگی اشخاص، زمینه ساز ضایع شدن حقوق افراد در ابعاد مختلف زندگی می‌شود.تصور نمایید که شما کارمند یک شرکت هستید و بعد از چند ماه، بدون دلیل موجهی از شرکت اخراج می‌شوید؛ در صورتی که شناخت کافی از قانون کار نداشته باشید، نمی‌توانید نسبت به احقاق حق خود اقدام مناسب انجام دهید و چه بسا؛ حتی آگاهی از عمل غیرقانونی کارفرمای خود نداشته باشید.
ماهیت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
یکی از حقوق اولیه کلیه اتباع ایرانی، بحث اجرای عدالت برای آحاد جامعه در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… می‌باشد که از نقطه نظرهای گوناگون حائز اهمیت می‌باشد. از سوی دیگر؛ اجرای عدالت یک تکلیف بنیادین برای هر حکومتی تلقی می‌شود که بایستی جهت تحقق آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
مهم‌ترین اهرم حکومت‌ها برای اجرای عدالت؛ وضع قانون و مقررات عدالت محور می‌باشد. بنابراین قوه مقننه به عنوان مرجع تصویب کننده قوانین کشور؛ بایستی به همراه دیگر بخش‌های دولتی و اجرایی کشور، اقداماتی جهت حفظ و حراست در خصوص حق و حقوق آحاد جامعه انجام دهد.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز به منظور یکپارچه سازی امور بیمه ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ بایستی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.
در واقع کلیه پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ بایستی نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.
از سوی دیگر؛ سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند.
بالطبع؛ پیمانکار مقاطعه کار تا مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.
لازم به ذکر است که عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، متغیر می‌یابد.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی در چارچوب بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های خود؛ قانون تامین اجتماعی را به اطلاع عموم مردم رسانده است.
لازم به ذکر است که بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های سازمان تامین اجتماعی در وب سایت اینترنتی این سازمان موجود می‌باشد.
متن دقیق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:
«مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد .پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.»
بنابراین؛ طبق این ماده به خوبی شرایط و الزامات پیمانکاران و کارفرمایان محترم مشخص شده است.
کارفرمایان محترم در صورتی که قبل از دریافت مفاصا حساب پرداخت نمایند؛ سازمان تامین اجتماعی این کارفرمایان را متعهد و ضامن در خصوص پرداخت بیمه‌های تعیین شده و خسارات ناشی از آن می‌داند. بنابرایت توصیه گروه وکلای یاسا بر این موضوع می‌باشد که کارفرمایان محترم قبل از اقدامات لازم پیمانکار در خصوص پرداخت بیمه‌های کارکنان و دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی؛ نسبت به پرداخت ۵ درصد باقی مانده قرارداد پیمانکار مربوطه اقدام ننمایند تا دچار مشکلات قانونی نشوند.
همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی؛ «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تامین خواهد شد.
تبصره ۱: «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.»
تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخش نامه شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی
متن تبصره ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:
«کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مکلفند: مطالبات سازمان تامین اجتماعبی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنجج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد .نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
با این اوصاف؛ به طور کامل با کم و کیف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی آشنا شده اید.
لازم است کلیه پیمانکاران، کارفرمایان و کارکنان پروژه‌های مناقصه ای و مقاطعه کاری؛ نسبت به مطالعه و شناخت این قوانین اقدام نمایند.
منبع : یاسا
