کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

کارفرما می بایست لیست فرد و حقوق ماهانه کارگران شاغل در کارگاه را تنظیم و به شعبه سازمان مستقر در محل کارگاه تحویل نماید لذا کارفرمایان مکلفند اسامی کلیه افرادی که در محل کارگاه اشتغال دارند اعم از اینکه پاره وقت یا تمام وقت باشد، را در لیست حق بیمه درج نماید در صورتیکه کارگر شاغل در کارگاه به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی باشد، کارفرما می بایستی علاوه بر درج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه مقابل نام وی ایام بیماری را با ذکر تاریخ درج نماید.

همچنین در صورتیکه کارفرما دارای کارگاه متعدد باشد می بایستی صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوط ارسال دارد. سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای لیست ارسالی کارفرما میزان حق بیمه را تعیین و وصول خواهد نمود مگر اینکه خلاف واقع بودن لیست احراز گردد و در این حالت ملاک عمل سازمان، گزارش بازرسین سازمان خواهد بود. کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی که کارفرما به طور مستمر به کارگر پرداخت می نماید مزد یا حقوق بوده و ملاک محاسبه و کسر حق بیمه می باشد.

کارفرمایان مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، لیست کارگاه خود را هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به شعب مربوطه ارسال نمایند درخصوص کارفرمایان کارگاه هایی که مشمول لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی(قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند) می باشند مهلت تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق هر ماه تا پایان آخرین روز ۲ ماه بعد می باشد.

به استناد ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نماید سازمان با توجه به گزارش بازرسین خود حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه را رأساً تعیین و از کارفرما وصول می نماید.

همچنین سازمان می تواند وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی از تاریخ دریافت لیست مزد و حقوق حداکثر ظرف شش ماه، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار داده و درصورت مشاهده نقص یا اختلاف در لیست به لحاظ تعداد بیمه شده، میزان مزد و حقوق، نوع شغل، نسبت به وصول مابه التفاوت حق بیمه و جرائم متعلقه اقدام نماید.

به استناد ماده ۴۷ ق.ت.ا کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند و بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند. لذا ضمانت اجرای این امر در ماده ۱۰۲ ق.ت.ا معین شده است و چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نماید یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم مدارک و یا عکس آنها به بازرس خودداری نماید به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

لذا به موجب ماده ۴۷ ق.ت.ا نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. در ماده ۹۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ مقرر شده است «سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت ح قبیمه درمدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و ح قبیمه را دریافت نماید»

در واقع مستند به این ماده سازمان از انجام بازرسی از واحدهای صنفی منع نشده و صرفاً استناد به نظر بازرسی منوط به شکایت کارگاه نمی باشد و سازمان مکلف به انجام آن براساس مقررات قانون تأمین اجتماعی است زیرا انجام عملیات بازرسی به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان می باشد.

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد،همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد.(ماده ۱۰۰ قانون طبق قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۴/۱۳ ملغی شده و قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان … مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ با اصلاحات بعدی جایگزین آن گردیده است)