ماده ٤٧ قانون تامین اجتماعی
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را درموقع مراجعه بازرس سازمان دراختیار او بگذارند . بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند . بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ٥٢ و ٥٣ قانون کار خواهند بود . نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد .
#شرح_و_تحلیل
1⃣ ضرورت انجام بازرسی
شناسایی بیمه شدگان و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از مزایای قانون تامین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان با انجام بازرسی از کارگاهها میسر می گردد . از آنجائیکه به موجب ماده ٤٧ قانون بازرسی از جمله ابزارهای سازمان جهت اعمال وظایفی می باشد که برعهده دارد ، تعیین نحوه بازرسی و طرق و شیوه های آن نیز اصولاً در صلاحیت خود سازمان است . همین امر منجر به تنظیم بخشنامه های مختلف منجمله بخشنامه ١١ جدید درآمد و یک جدید بازرسی درخصوص نحوه انجام بازرسی از کارگاهها و دفاتر قانونی در راستای اعمال قوانین و مقررات مرتبط گردیده است .
2⃣ تکلیف و حق در ماده ٤٧
ماده ٤٧ قانون ناظر به یک تکلیف و یک حق می باشد ، از طرفی کارفرمایان را مکلف می گرداند که دفاتر و مدارک لازم را درموقع مراجعه بازرس سازمان دراختیار او بگذارند و ازطرف دیگر خاطر نشان می سازد که بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند .
* ضمانت اجرای تکلیف مذکور در صدر ماده ٤٧ قانون به موجب ماده ١٠٢ قانون تامین اجتماعی معین شده است و درصورتیکه کارفرما و نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده و از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت و یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد و گزارش بازرسان سازمان دراین خصوص درحکم ضابطین دادگستری است .
بند الف بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها که ناظر به عدم ضرورت بازرسی از کارگاههایی که بالای ٥٠ نفر کارگر دارند و صورت مزد و یا حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند و عدم ضرورت بازرسی موسسات و سازمان های دولتی و فعالیت های پیمانکاری و … با تکیه براصل اعتماد به کارفرمایان صورت گرفته ، فلذا با ماده ٤٧ قانون تغایر و تعارضی نداشته و درهر حال نافی حق سیاست گذاری سازمان جهت بازرسی از کارگاههای مذکور در موارد ضروری نیست . رأی شماره ٥٣٥ و ٥٣٦ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر بر عدم مغایرت بند الف بخشنامه مذکور با مواد ٤٧ و ١٠٢ قانون می باشد نیز مؤید استنباط فوق الذکر است .
٣- بازرسی از واحدهای صنفی
با تصویب ماده ٩٢ قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24 این ابهام به وجود می آمد که امکان بازرسی از واحدهای صنفی از شمول اختیار سازمان جهت بازرسی ( موضوع ماده ٤٧ ) استثناء گردیده و سازمان نمی تواند راساً نسبت به بازرسی از واحدهای مذکور اقدام نماید و درصورت شکایت یکی از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی است که سازمان اختیار بازرسی از این واحدها را می یابد ، نکته حائز اهمیت در بررسی ماده مذکور توجه به تفکیک میان امکان بازرسی و امکان استناد به آن می باشد درواقع سازمان از انجام بازرسی منع نشده است . بنابراین انجام بازرسی صرفاً منوط به شکایت کارکنان نمی باشد و سازمان مجاز به انجام بازرسی براساس قانون تامین اجتماعی است . توجه به مبنای ضرورت بازرسی توسط سازمان به ویژه حفظ حقوق بیمه شدگان نیز انجام بازرسی را ضروری می سازد زیرا استناد به نظر بازرس درصورت شکایت منوط به انجام بازرسی از واحدهای صنفی درحین کار کارکنان آن واحد است . فلذا توجه کارفرمایان به ماده ٤٠ قانون تامین اجتماعی ضرورت دارد .
ماده ٤٠ قانون تامین اجتماعی
درصورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد درماده ٣٩ قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید .
#یادآوری
در مواردی که کارفرمایان از ارسال صورت و مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه خودداری نمایند سازمان تامین اجتماعی علاوه بر استناد به گزارشات بازرسی ادواری قبل براساس آراء صادره از سوی ادارات کل کار و امور اجتماعی به استناد ماده ١٤٨ قانون کار نیز طبق قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی ( خصوصاً ماده ٤٠ قانون ) اقدام به محاسبه حق بیمه ، براساس میانگین حداقل و حداکثر حق بیمه می نماید .
#کارفرما_نیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان
