کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «افزایش حق مسکن» ثبت شده است

پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران روی میز دولت

کارگر روزمزد

 

از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در این بین یکی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورای عالی کار می‌گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این حال مطابق با نامه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.

این موضوع به منزله آن است که دیگر مابه‌التفاوتی بابت ۳ ماه نخست سال پرداخت نخواهد شد و صرفاً برای ۹ ماه حق مسکن برای کارگران منظور می‌شود.

پس از انتشار این نامه، فعالان کارگری انتقادات گسترده‌ای از عملکرد شریعتمداری کردند؛ به اعتقاد آنها وزیر کار خلف وعده کرده و موضوعی را در نامه به دولت ذکر کرده که خلاف مذاکرات شورای عالی کار بوده است.

 

حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه شود

 

در این راستا فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار می‌گوید: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم‌الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

همچنین علی خدایی دیگر عضو شورای عالی کار در این خصوص تاکید کرده است که خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است. اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیأت دولت آورده که نباید این کار را می‌کرد؛ رویه سال‌های قبل نیز اینگونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن جزو پیکج مزدی سال جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیش از اینها به سه‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.

 

دولت هنوز تصمیم نگرفته است

 

گذشته از این حواشی، موضوع مهم عدم رسیدگی دولت به نامه شریعتمداری است؛ اگرچه در نامه وزیر کار قید دو فوریت ذکر شده بود اما در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت صحبتی در مورد بررسی حق مسکن کارگران به میان نیامد؛ این در حالیست که نه تنها ۳ ماه از سال گذشته بلکه با توجه به افزایش نرخ کالاها در بازار از جمله افزایش ۲۸ درصدی نرخ لبنیات که جزو خوراکی‌های اولویت دار مردم محسوب می‌شود، به واقع نیاز به ایجاد تغییر در فیش حقوقی کارگران است.

اگرچه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی چندان به چشم نمی‌آید اما به نوبه خود می‌تواند مقداری قدرت خرید را افزایش دهد. البته تمام این مسائل بستگی به نظر دولت دارد و شاید هیأت دولت این رقم را افزایش و یا حتی کاهش دهد.

باید چشم انتظار بود تا دید دولت در روز یک شنبه به موضوع حق مسکن کارگران خواهد پرداخت یا خیر.

 

 

منبع : خبرگزاری مهر

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تکلیف کارفرما در پرداخت حق مسکن فروردین ماه


کارفرمانیوز - دستمزد تمام کارکنان مشمول قانون کار در اردیبهشت باید با اعمال حق مسکن ۱۶۰ هزار تومانی پرداخت شود؛ ۶۰ هزار تومان از این مبلغ، مربوط به مابه‌التفاوت حق مسکن فروردین ماه است.

پس از مصوبه سال گذشته شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

اما اجرای این مصوبه شورای عالی کار منوط به تأیید و تصویب در هیأت دولت بود که دهم اردیبهشت ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد تا کمک هزینه مسکن تمام کارکنان مشمول قانون کار از حقوق اردیبهشت با رقم ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

حق مسکن کارگران

ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور عطف به ماسبق شده و صراحتاً اعلام شده که حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود. بنابراین تمام کارفرمایان مکلف هستند علاوه بر پرداخت حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در حقوق اردیبهشت ماه، مابه التفاوت ۶۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن فروردین را نیز به نیروی کار خود پرداخت کنند.

کارفرمایانی که نسبت به پرداخت حق مسکن نیروی کار خود اقدام نکنند، متخلف محسوب می‌شوند.




منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

افزایش حق مسکن کارگران چاره ساز نیست


کارفرمانیوز - یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد ۹۸ گفت: کارگران به دلیل افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. به اعتقاد وی، تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایسنا، ناصر چمنی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم قدرت خرید به کارگران برگردد باید در راستای ترمیم مزد ۹۸ حرکت کنیم چون در حال حاضر ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، و افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی در یکسال گذشته کاهش یافته است و باید دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عمیقی که بین حداقل مزد سال ۹۷ و سبد معیشت خانوار ایجاد شد، تعیین کنیم.

وی درباره پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد کارگران به چهار میلیون تومان و تاکید فراکسیون کارگری در خصوص مبنا قرار دادن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: پیشنهاد و تاکید با راهکار عملیاتی و اجرایی فرق دارد. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که کمک کنند تا فرایند تعیین دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد کارگران اصلاح شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن دستمزد اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقل‌هایی را برای دستمزد در نظر می‌گیرند و نسبت به شهرهایی که هزینه زندگی در آنها بیش‌تر است مبلغی به آن اضافه می‌کنند.

کارگر روزمزد

چمنی افزود: امروز تمام مناطق و شهرهای مختلف کشور از افزایش هزینه‌ها تأثیر می‌پذیرند و تورم را احساس می‌کنند. تفاوت قیمت کالاها نیز در هزینه ایاب و ذهاب است و لذا اینکه بگوییم یک جای کشور ارزان و یک جای دیگر گران است، دیگر معنا ندارد.

این مقام مسئول کارگری، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار که رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کرده در واقع میانگین رقم هزینه سبد در کل کشور را در نظر گرفت تا در جریان تعیین دستمزد سال آینده، درصد افزایش مزد به این عدد نزدیک شود.

وی در پایان با بیان اینکه حق مسکن کارگران کمکی به کاهش هزینه اجاره بهای مسکن نمی‌کند، گفت: کمک هزینه مسکن چند سال ۴۰ هزار تومان بود که امسال با تصویب شورای عالی کار ۶۰ هزار تومان به آن اضافه شد ولی با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره بها، کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی مسکن سودی برای کارگران ندارد و امروز حتی کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد. ضمن آنکه این افزایش هنوز در دولت تصویب نشده و مشخص نیست سال آینده به تصویب می‌رسد یا نه؟

 شورای عالی کار در نشست بررسی موضوع کمک هزینه مسکن کارگران، با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کردند و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند.

کارفرمانیوز معتقد است نمایندگان کارگری جهت اقدام واقعی در جهت بهبود وضعیت کارگران،به جای وارد آوردن فشار یکطرفه به کارفرما که خود هم درگیر مشکلات اقتصادی بوده و بعضا کارگاهش در معرض تعطیلی است،با اعمال فشار به دولت به نقش حمایتی دولت اشاره داشته و خواستار ورود دولت به موضوع با ارائه طرح های تشویقی از قبیل پرداخت وام های بدون بهره و کم بهره با بازپرداخت طولانی،ارائه معافیت های بیمه ای با شرایط بهتر و ... گردند.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

افزایش حق مسکن کارگزان در سال 98


کارفرمانیوز - اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود سر افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند.

به گزارش کارفرمانیوز، با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس حق مسکن کارگران که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در حالی که تاکنون چندین جلسه برای بررسی میزان افزایش حق مسکن کارگران برگزار شده بود اما به دلیل مقاومت نمایندگان کارفرمایی به نتیجه نمی‌رسید تا این که سرانجام در جلسه اخیر شورای عالی کار، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن تصویب شد.

با توجه به این که حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، درصورت تصویب نهایی آن،  از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.

حق مسکن

در حال حاضر حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان است که مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید؛ اما مصوبه آن زمان به دلیل عدم تصویب هیات وزیران هرگز عملیاتی نشد تا این که در سال ۱۳۹۵ مصوبه کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار از تصویب هیات وزیران گذشت و پس از ابلاغ در سراسر کشور به اجرا درآمد.

افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در حالی به تصویب رسیده که بسیاری از کارشناسان با توجه به بالا رفتن هزینه اجاره بها این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نمی‌دانند. پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود میزان اجاره بها در کلان ‌شهرهایی مثل تهران محاسبه و ۵۰ درصد آن به عنوان حق مسکن کارگران درنظر گرفته شود.

در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه اجاره بهای مسکن می‌شود.به گفته مقامات کارگری اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.

لازم به ذکر است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن


کارفرمانیوز - شورای‌عالی کار روز یکشنبه با دو دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و « اصلاح آیین دادرسی» برگزار می شود و موضوع بازنگری در دستمزدِ امسال در دستور کار قرار ندارد.

شورای عالی کار به عنوان شورای فرابخشی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت روز یکشنبه (امروز) با دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و «اصلاح آیین دادرسی» تشکیل جلسه می‌دهد.

پیش از این نیز حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حق مسکن کارگران و بررسی میزان افزایش آن در نشست هفته جاری شورای عالی کار خبرداده بود.

به گفته شاکرمی، افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می‌تواند موثر باشد.

حق مسکن

بر اساس این گزارش، افزایش میزان حق مسکن کارگران در صورت تصویب و نهایی شدن در شورای عالی کار باید برای اجرایی شدن به تصویب هیأت وزیران برسد. در حال حاضر میزان حق مسکن کارگران ماهیانه ۴۰ هزار تومان است که آخرین بار در سال ۹۵ با افزایش ۲۰ هزار تومانی به ۴۰ هزار تومان رسید.

البته افزایش حق مسکن در سال ۹۵ و با تاخیری حدود ۲ ساله پس از تایید شورای عالی کار در سال ۹۳، به تصویب هیأت وزیران رسید.

آیین نامه اصلاح آیین دادرسی نیز که به موارد اختلاف بین کارگر و کارفرما اشاره دارد، نیز در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع افزایش حق مسکن کارگران در حالی در دستور کار جلسه امروز شورای عالی کار قرار گرفته که ماههاست یکی از مطالبات نمایندگان کارگری، بررسی کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزد در شورای عالی کار است؛ به گفته علی خدایی، عضو کارگری این شورا، «دستمزد» جزو دستور کارهای جلسه فردا قرار ندارد.

نشست شورای عالی کار امروز (یکشنبه) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.



منبع : خبرگزاری مهر


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار