کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشتغال اتباع بیگانه» ثبت شده است

جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۹۸


کارفرمانیوز - مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از افزایش جریمه کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار غیر مجاز خارجی خبر داد.

به نقل از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، علی اقبالی اظهار داشت: اعمال جریمه به کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار از سوی کارفرمایان به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به (مبلغ ۵۰۵.۶۲۷ ریال) تعیین شده است.

اشتغال اتباع بیگانه

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنابراین مبلغ جریمه بابت هرروز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال جاری برابر با ۲.۵۲۸.۱۳۵ ریال است.


منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کارگران ممنوع الکار از نظر قانون کار


کارفرمانیوز - در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال‌های اخیر، این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بنابراین، در قانون کار، اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

بدون تردید، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت. همچنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این روی، باید به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد. این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است. در عین حال در بعضی از موارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت، موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند شود.

اتباع بیگانه

به‌طور کلی بیشتر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی را تدوین می‌نماید تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شوند.

در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند، بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است، مگر دارای شرایط زیر باشند:

اولا: ‌دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.

ثانیا: مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند. بنابراین چنان‌چه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار نماید به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل این که موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.

لازم به ذکر است به ‌رغم عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تأدیه اجرت‌‌المثل کار انجام شده، کارفرما در صورت به کارگیری نیروی غیرمجازخارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد.

البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده است که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارائه پروانه کار کفایت می‌کند و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌نماید. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از:

الف) تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب) تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج) مهاجرین کشورهای بیگانه به ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت‌خانه‌های کشور و امور خارجه.

به هر حال آن چه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم شده توسط تبعه خارجه ملاک می‌باشد، وجود پروانه کار است.

محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه

دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم نمودن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل و یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی مجبور و یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع نمایند.

بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین و یا فعالیت در محل معینی و یا اقامت در مکان خاصی منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند بر خلاف مفاد رأی عمل نموده و تا حدی که معارض مفاد رأی دادگاه باشد طرف قرارداد کارقرار گیرد، فی‌المثل شخصی که به تبحر در تولید نرم‌افزار رایانه دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد و یا این که ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود، چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر قرارداد کار در شهر مبدا منعقد نماید، به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود. در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنان‌چه محکوم علیه از اشتغال‌به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد لذا محرومین از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت نماید از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع می‌باشند.

قرارداد کار موقت

ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته

ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری می‌باشد و یا شرکت‌های تجارتی که آن را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است حاصل می‌شود. این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه معین و اعلان می‌گردد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود.

منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آن چه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است.

البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شود و عاید او گردد منع شده است و مدیرتصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین نماید، بدیهی است چنین عایدی مصروف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنان چه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای اعاشه نداشته باشد نفقه او خانواده‌اش از دارایی وی داده می‌شود.

پرسشی که مطرح است اینکه در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنان چه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌نماید از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی نماید، وضعیت قراردادی آن‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

بنابراین با بطلان قراردادکار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود و لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است، بدیهی است ورشکستگی و یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد نموده است ندارد.

وضعیت کارمندان دولت و بازنشستگان

همان‌ طوری که می‌دانیم، کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد ازظهر و خارج از وقت اداری با وزارت‌خانه‌ها و یا شرکت‌های و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد نمایند. هم‌چنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و حتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید اشتغال داشته باشند. لذا چنان‌چه اشخاص یاد شده با مؤسسات و وزارت‌خانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است

تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است، برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی و دارای دانش‌نامه معتبر باشد و چنان‌چه شخصی با مدارک جعلی خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با مؤسسه‌ای تنظیم نماید، چون شخص یاد شده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.

مثال دیگری که در این ارتباط می‌توان مطرح کرد انعقاد قرارداد کار با شخصی است که بدون دارا بودن گواهی‌نامه پایه یکم رانندگی با مدرک جعلی، خود را دارنده آن قلمداد می‌نماید و چون شخص یاد شده به دلیل نداشتن گواهی‌نامه معتبر از رانندگی با ماشین آلاتی که چنین پروانه‌ای را نیازمند است، ممنوع می‌باشد، لذا قرارداد کار منعقده اعتبار قانونی ندارد. بنابراین در کلیه مشاغلی که ورود و فعالیت در حوزه آن مجوز مخصوص نیاز دارد و افراد بدون داشتن پروانه ممنوع از پرداختن به آن می‌باشند، تنظیم قرارداد کار برای آن ممنوع است.

مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ر۷ر۶۳ هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.

لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی نمایند و چنان چه موعد آن گذشت غایب محسوب خواهند شد. هم‌چنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارت‌خانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و رد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دائم یا موقت ممنوع است.

ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کم‌تر از هجده سال 

با توجه به حمایت‌های گوناگون قانونی از جمله مقررات مندرج در مواد ۸۳ و ۸۴ قانون کار، که امروزه در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان در بازار کار از جانب مراجع بین‌المللی و داخلی صورت می‌پذیرد، لهذا موضوع اشتغال کودکان حقوق مکتسبه آنان مبتنی بر ظرفیت‌های عمومات قانون مدنی در نوشتار مستقلی به شرح آن پرداخته شده است.

سایر ممنوعیت‌های قانونی

چنان‌چه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد و یا برای فاعل آن مجازات منظور گردد، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر نمود و به طور کلی اجیر نمودن نسبت به فعل مذکور ممنوع است؛ بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرایم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات نماید و موارد یاد شده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار است.



منبع : www.tabnak.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اشتغال اتباع بیگانه

 

کارفرمانیوز - مهاجرت برای یافتن کار از مسائلی است که بشر از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی به آن مشغول بوده است، این امر راهی برای دست یابی به شرایط بهتر و درآمد بیشتر است. این اتفاق به ویژه زمانی شایع تر می شود که یک کشور با بحران هایی نظیر جنگ، قحطی و بلایای طبیعی روبه رو شده باشد. در این حالت کشورهای دیگر به ویژه همسایگان، ناچارند بار مضاعف پناهندگی ها و مهاجرت ها را بر دوش بکشند و با نتایج بحرانی آن دست و پنجه نرم کنند.کشور ما به این لحاظ بی نظیر است.کشورهای همسایه ما مملو از مشکلات، بحران ها و عواملی است که مجموعا موضوع مهاجرت به ایران را از طرف اتباع خارجی به صورت قانونی و غیرقانونی مهیا می کند. مردم ما سال هاست که حضور این میهمانان ناخوانده را احساس می کنند.

کار مشروط !

براساس ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورودی با حق کار مشخص باشند و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط پروانه کار دریافت کنند. این امر به منظور حمایت از کارگران داخلی و کاهش بیکاری در کشور صورت گرفته و تنظیم شده است. با این حال دیده می شود که گاه کارفرمایان به دلیل دستمزد کمتر و نیز سهولت اخراج و استثمار این نوع کارگران و بدون در نظر گرفتن عواقب آن اقدام به پذیرش و به کارگیری کارگران خارجی می کنند.بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال کل کشور اذعان دارد که «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمی آورند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰ برابر دستمزد روزانه جریمه کند» با لحاظ کردن این قانون، جریمه کارفرمایانی که در سال جاری مرتکب چنین اشتباهی شوند، برای هر روز کار غیرمجاز یک تبعه خارجی معادل یک میلیون و ۱۰هزار ریال خواهد بود.

 اشتغال اتباع بیگانه

صدور پروانه اشتغال

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شروط زیر می تواند روادید با حق کار مشخص را برای اتباع بیگانه و به مدت یکسال (ماده ۱۲۴) صادر کند:

۱ – مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار، در میان بیکاران ایرانی تخصص و تحصیلات مشابه با فرد خارجی درخواست کننده روادید وجود نداشته باشد.

۲ – تبعه بیگانه دارای اطلاعات، سوابق و تخصص لازم در زمینه کار مورد نظر باشد. احراز شرط تخصص با هیئت فنی اشتغال وزارت کار خواهد بود.

۳ – از تخصص تبعه بیگانه دارای اطلاعات مفید برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کند. (ماده ۱۲۱)

در مواردی که به دلایل اضطراری حضور و اشتغال اتباع بیگانه نیاز باشد، وزارت کار می تواند با درخواست وزیر مربوطه، برای اتباع بیگانه روادید کار موقت، بدون تشریفات و برای مدت حداکثر ۳ ماه صادر کند (ماده ۱۲۶). کارفرمایان نیز مکلفند قبل از اقدام به عقد قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند. (ماده ۱۲۸)


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون کار فصل پنجم

متن کامل قانون کار


فصل پنجم- آموزش و اشتغال

 

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی


1- مراکز کارآموزی


ماده 107- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان های ذی نفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند .

ماده 108- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید :

الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر .

ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی ، ارتقای مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر ، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای .

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی .

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط (مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و ...) .

ماده 109- مراکز آموزش مذکور در ماده (108) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد .

ماده 110- واحد های صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند .

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید .

تبصره 2- دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 111- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین ، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

2- کارآموز و قرارداد کارآموزی


ماده 112- از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود :

الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص ، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن که سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد .

تبصره 1- کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند .

تبصره 2- دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند (ب) با پیشنهاد شورای عالی کار ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد .

ماده 113- کارگران شاغلی که مطابق تبصره (1) ماده (112) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود :

الف- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب می شود .

ب- مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود .

ج- مزایای غیر نقدی ، کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد .

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید .

ماده 114- کارگری که مطابق تبصره (1) ماده (112) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است :

الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند .

ب- پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد .

تبصره- در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید .

ماده 115- کارآموزان مذکور در بند (ب) ماده (112) ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (79) الی (84) این قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد .

ماده 116- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد :

الف- تعهدات طرفین .

ج- مزد کارآموز .

د- محل کارآموزی .

هـ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد .

و- شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) .

ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند .

ماده 117- کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده (80) این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد .

ماده 118- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند .

 

مبحث دوم- اشتغال


ماده 119- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید . مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند .

تبصره 1- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند .

تبصره 2- دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی (تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی ، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها ، که معلولین در آنها حضور می یابند ، اقدام نماید .

تبصره 3- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند .

 

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (120) نمی باشند :

الف- اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده 121- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد .

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 122- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید :

الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب- تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد .

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه .

ماده 123- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید .

ماده 124- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود .

ماده 125- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند .

ماده 126- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

ماده 127- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد .

ماده 128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده 129- آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (121) این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .





۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار