1- طبق ماده 79 قانون کار قرارداد افراد زیر 15 سال باطل است و علت این ممنوعیت به تعهدات حقوقی و اخلاقی که جامعه در قبال اطفال دارد باز می‌گردد.
در واقع منع به کارگیری و سوءاستفاده از کودکان در قانون داخلی کشورمان وجود دارد و این ممنوعیت به طوری است که به عنوان قاعده آمره به آن توجه می‌شود.
در فصل 11 ماده 175 و 171 قانون کار به انحا مختلف به کار گماردن افراد زیر 15 سال جرم دانسته شده و برای متخلفین حبس نیز تعیین شده است و این در حالی است که در قانون حمایت از نوجوانان و کودکان قانونگذار مجازات‌های سنگینی در مواد 3 و 4 قانون کار برای متخلفین پیش‌بینی کرده است.
از لحاظ حقوقی کار کودک مستحق اجرت‌المثل است اما نمی‌توان مطابق قانون کار گفت که قرارداد کارفرما و کارگر برقرار شده است و بدیهی است که چنانچه کودک در جریان کار دچار ضایعه‌ای شود مسببین این امر مطابق قانون مجازات اسلامی مسئول هستند.
2- تعلیق نافی حقوق کارگر نیست چراکه در تعلیق برای یک مدت موقت تعهدات طرفین در قرارداد متوقف می‌شود.
موارد تعلیق در قانون به صورت تمثیلی ذکر شده است مثلا هنگامی که کارگر به سن مشمول قانون نظام وظیفه می‌رسد قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید و کارگر باید خدمت زیر پرچم را به انجام برساند.
برخی از مرخصی ها هم بنوعی به معنای تعلیق است به عنوان مثال در دوران مرخصی زایمان قانونگذار به بانوان غرامت مزد پرداخت می‌کند.
بنابراین تعلیق لزوما به معنای این نیست که به کارگر ظلم می‌شود اما تعلیق ناشی از بازداشت کارگر سبب می‌شود انجام کار توسط کارگر ناقص می‌شود.
3- حجم شکایات در دیوان عدالت اداری به حدی است که رئیس دیوان تصمیم گرفت آموزش‌هایی را به هیئت‌های کارگری بدهد و نحوه دادرسی و حل اختلاف کارگر وکارفرما را به آنها آموزش دهد تا شاید شاهد کاهش حجم ورودی پرونده‌ها باشیم.
بیشترین اختلاف عدم تمکین کارفرماها در بحث رعایت مقررات کار است به طوری که آنها ماده 34 قانون کار را رعایت نمی‌کنند.
4- اخراج به معنای فسخ قرارداد کار از سوی کارفرماست و نظر قانون کار بر این است که اخراج غیرموجه را به رسمیت نمی‌شناسد.
اخراجی موجه است و اعتبار دارد که کارگری مرتکب قصور شده باشد که در ماده 27 قانون کار شرایط اخراج کارگر ذکر شده است، این در حالی است که در ماده 165 قانون کار هیات تشخیص حل اختلاف به منظور تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگر تشکیل شده است.
چنانچه تذکرات کافرما از سوی کارگر رعایت نشود با تذکرات شفاهی و کتبی روبرو خواهد شد و چنانچه کارگر به ناحق اخراج شده باشد کارفرما مجازات می‌شود.
5-قانون کار قانونی حمایت از کارگر است اما ضمانت اجرایی این قانون ضعیف شده بنابراین دولت به عنوان ضلع سوم باید نقش حمایتی داشته باشد و با حمایت از کارفرما و حمایت اجتماعی از کارگر موجب شود تا کارگر هیچ نگرانی از بیکار شدن نداشته باشد.
تمام اختلافاتی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، غالبا ناشی از کارگاه‌های کوچک است چرا که در این کارگاه‌ها کارفرما نسبت به قانون کار اشراف کافی ندارد.
قانون کار تنها حمایت از کارگر نیست بلکه حمایت از سرمایه است و رفتارهای متقلبانه‌ای که در روابط کارگر و کارفرما به وجود می‌آید همگی به عدم نظارت کافی و دقیق باز می‌گردد.
