کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اخراج موجه کارگر» ثبت شده است

همه چیز درباره اخراج غیرقانونی کارمند


کارفرمانیوز - اخراج غیرقانونی کارمند یکی از مهمترین مسائلی است که ممکن است کارمندان با آن مواجه شوند. اخراج غیرقانونی کارمندان خصوصا زمانی اهمیت پیدا می کند که کارمندی به صورت غیر قانونی اخراج شود. به همین جهت در قانون کار برای جلوگیری از اخراج غیرقانونی کارمند قوانینی در نظر گرفته شده است.(غرض از کارمند مطابق تعریف قانون کار همان کارگر می باشد.)

برای بررسی بهتر این موضوع ابتدا بهتر است به ماده 10 قانون کار، نگاهی بیندازیم. در این قانون موارد مورد نیاز و الزامی قرارداد کار فی ما بین کارمند و کارفرما ذکر شده است. این بند از قانون کار به منظور شفافیت قرارداد کاری و جلوگیری از اخراج غیرقانونی کارمند تعیین شده است. پس توجه داشته باشید موقع انعقاد قرارداد همه چیز به صورت شفاف در متن قرارداد کار ذکر شده باشد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارمند باید به آن اشتغال یابد .

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

د- محل انجام کار .

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .

و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.

اخراج کارمندان (کارگران) توسط کارفرماها

به دلیل اینکه قانون کار شرایط سخت گیرانه ای را برای اخراج غیرقانونی کارمند درنظر گرفته است، معمولا کارفرماها قراردادهای کوتاه مدت کاری سه ماهه، شش ماه و یک ساله با کارمندان می بندند که مدت قرارداد کوتاه باشد و مجبور به اخراج کارمندان نباشند. با این حال معمولا کارفرماها کارمندان را به دلیل مشکلات مالی، کاهش هزینه های تولید و گاها عدم کارایی کارمند اخراج می کنند. این دلایل را به صورت کلی می توان به دو دسته اخراج قانونی کارمند و اخراج غیرقانونی کارمند دسته بندی کرد که در ادامه این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

اخراج قانونی کارمند

اگر علت اخراج کارمند کوتاهی کارمند در انجام وظایف محوله باشد، آنگاه دیگر مصداق اخراج غیرقانونی کارمند را نخواهد داشت و کارفرما مطابق ماده 27 قانون کار می تواند کارمند را اخراج کند. البته این کار باید پس از دریافت نظر مثبت شورای اسلامی کار باشد. در ادامه آنچه در ماده 27 قانون کار آمده است، مطرح می شود:

ماده 27: هر گاه کارمند در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارمند را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

بازگشت به کار

اخراج غیرقانونی کارمند

اما همانطور که گفته شد در برخی از موارد کارفرما کارمند را به صورت غیرقانونی اخراج می کند. البته مواردی مانند بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی که در مواد 15 (حوادث غیر قابل پیش بینی)، 16 (مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق)، 17 (توقیف قرارداد کارمند) و 19 (خدمت نظام وظیفه) قانون کار به آن ها اشاره شده است، ممکن است برای کارگاه و یا کارمند اتفاق بیفتد که در نتیجه منجر به تعلیق موقت قرارداد کاری می شود. اما اگر پس از رفع حالت تعلیق، کارفرما از پذیرفتن کارمند خودداری کند، کار او در حکم اخراج غیرقانونی کارمند خواهد بود.

البته بر اساس تبصره ماده 20، اگر بعد از حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، کارمند آمادگی خود را به کارفرما اعلام نکند، مستعفی شناخته می شود و اگر بعد از آن کارفرما او را نپذیرد، در حکم اخراج غیرقانی کارمند نخواهد بود. بر اساس آنچه در ماده 20 قانون کار آمده است:

ماده 20: در هر یک از مواد مذکور در مواد (15) ، (16) ، (17) ، (19) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارمند خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی، محسوب می شود و کارمند حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارمند عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارمند مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارمند به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره: چنانچه کارمند بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارمند مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر کارگاهی دارای شورای اسلامی کار نباشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارمند حل نشد، موضوع به هیات تشخیص روابط کارمند و کارفرما ارجاع داده خواهد شد. اما اگر بازهم موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارمند و کارفرما موضوع طرح می شود و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

اختیارات کارمند در برابر اخراج غیرقانونی 

اگر کارفرمایی مرتکب عمل اخراج غیرقانونی کارمند شود، همانطور که در ماده 20 تصریح شده است، کارمند می تواند ظرف حداکثر مدت 30 روز به هیات تشخیص (اداره کار) مراجعه کند. در صورت تشخیص اداره کار، مبنی بر اخراج غیرقانونی کارمند ، کارفرما مکلف به بازگرداندن کارمند به کار و پرداخت حقوق یا مزد کارمند از تاریخ مراجعه به کارگاه است.(صدور حکم بازگشت به کار) با این حال اگر کارمند پس از صدور رای قطعی تمایلی به بازگشت به محیط کار را نداشته باشد، بر اساس تبصره ماده 165 قانون کار، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج، حقوق کارمند را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند.

بر اساس ماده 166 قانون کار نیز:

آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد.




منبع : www.dadpardaz.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اخراج موجه و غیرموجه کارکنان


کارفرمانیوز - تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد.در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.

از نظر ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد بین کارگر و کارفرما باید دارای شرایط خاصی باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی مانند: نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب می‌کند، باشد.

اگر ماهیت کار دائمی باشد که قرارداد هم باید دائمی باشد ولی عمده کارفرماها چه در کارهایی که برای مدت معین است و چه کارهایی که ماهیت دائمی دارند، قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه یا یکساله با کارگران خود منعقد می‌کنند. اگر کارفرمایی پیش از اتمام قرارداد، تصمیم به اخراج غیرموجه کارگر بگیرد، در این صورت قانون کار، شرایط دشواری را برای کارفرما در نظر گرفته است.

اخراج کارگر

 دلایل موجه برای اخراج کارگر

 به طور کلی کارفرماها کارگری را اخراج نمی‌کنند؛ بلکه به واسطه قراردادهای کوتاه مدتی که با کارگر منعقد می‌کنند صبر می‌کنند تا مدت قرارداد تمام شود و سپس از تمدید قرارداد با وی خودداری می‌کنند. اما حال اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند.

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.

اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.

اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتیکه بازهم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است.

دلایل غیرموجه برای اخراج کارگر

در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۶، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد.

همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی می‌شود.




 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار