کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اخبار کارگر کارفرمایی» ثبت شده است

عدم اجرای درست قانون کار و سهم دولت


کارفرمانیوز - تقویت تشکل‌های کارگری برای بهبود معیشت کارگران اهمیت زیادی دارد، اما نه تشکل‌های زرد! تشکل‌های زرد در مقابل دولت و اخراج نشدن دست به عصا راه می‌روند.

فاصله حدود ۱ میلیون و هشتصد هزار تومانی پایه دستمزد سال 98 با حداقل معیشت ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی در نزول سطح بهره‌مندی کارگران در خوراک، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش تاثیرات خود را نشان خواهد داد. امسال پایه حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد افزایش داشت. این در حالی است که سال گذشته افزایش دستمزد کارگران 20 درصد بود. اما آیا به واقع افزایش این عدد به معنای بهتر شدن  زندگی کارگران نسبت به سال گذشته است؟

ناصر آغاجری (فعال کارگری پروژه‌های نفتی) در این خصوص اظهار داشت: بالا رفتن دستمزد کارگران طبق تورم سالیانه‌ای که اعلام می‌شود، از واقعیات زندگی کارگران به دور است. آمارها گویی فقط بازی با اعداد است.

وی افزود: کارگر وقتی می‌بیند باید پیاز را کیلویی ۱۰ و ۱۱ هزار تومان بخرد، درحالیکه چندی قبل ۴ هزار تومان بود، چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ ۳۰۰ درصد افزایش هیچ نسبتی به ۴۰ درصد تورمی که اعلام شد، ندارد. اما در اعلام آمار بیشتر بازی با اعداد می‌بینیم تا ارقامی که زندگی واقعی کارگران را بازتاب بدهد.

کوچک‌سازی دولت نام دیگر بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی نسبت به رفاه جامعه شده

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در احتساب این تورم از کالای لوکس گرفته تا کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران محاسبه می‌شود، گفت: این نرخ متوسط به نام تورم نسبتی با معیشت واقعی کارگران ندارد. کارگر مخارج لوکس سرمایه‌داران را ندارد. وسایل مورد نیاز زندگی‌اش را می‌خواهد تامین کند. برای طبقه کارگر که هیچ کدام از کالاهای لوکس را نمی‌تواند نگاه کند، چه رسد به استفاده، این نرخ تورم غیرواقعی است. 

او ادامه داد: دولت سال گذشته درصدی به دستمزد کارگران اضافه کرد اما به سرعت با یک شوک ارزی که حاصل برخی تغییرات بود، چند درصد اضافه شده به دستمزدها حذف شد. چندین برابر هم دستمزد کاهش داشت. واقعیت این است که دستمزد کارگران نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است. 

آغاجری با اشاره به سازوکار بی‌اثر شدن افزایش دستمزد سالانه گفت: با توجه به این واقعیات است که دولت مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را برقرار می‌کند، حتی اگر درصد بالایی هم به دستمزدها بیفزاید، با یک شوک ارزی می‌تواند آن را بی‌اثر کند. 

این فعال کارگری تصریح کرد: این روزها گویا معنی «کوچک‌سازی دولت» این است که دولت نسبت به آموزش، بهداشت، درمان، معیشت و رفاه شهروندان نمی‌خواهد مسئولیتی را بپذیرد. 

بیمه قرارداد پیمان

تشکل‌های کارگری را تقویت کنیم اما نه تشکل‌های زرد!

در عین حال آغاجری پافشاری بر حق تشکل را مهم دانسته و خاطرنشان کرد: تشکل‌های زرد نمی‌توانند وضعیت کارگران را بهبود دهند. استقلال تشکل‌های کارگری در مطالبه‌گری واقعی برای کارگران بسیار اهمیت دارد اما متاسفانه این تشکل‌های مستقل هم با مانع رو به رو می‌شوند. از این رو کارگران نمی‌توانند با قاطعیت در مقابل بی‌حقوقی اعتراض و مطالبه‌گری کنند. 

این فعال کارگری با اشاره به اصل سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات مزدی بیان کرد: کارگران قرارداد موقت اگر مطالبه‌گری کنند، ترس از اخراج شدن دارند. در حال حاضر نوعی که مذاکرات سه‌جانبه گرایی انجام می‌شود نمی‌تواند حرف و خواست کارگران نمایندگی کند. در ساختار سه‌جانبه‌گرایی اگر کارفرمایان و دولت دست به دست هم بدهند به راحتی می‌توانند هر تصمیمی را به کارگران تحمیل کنند. 

وی افزود: تقویت تشکل‌های کارگری برای بهبود معیشت کارگران اهمیت زیادی دارد، اما نه تشکل‌های زرد! تشکل‌های زرد در مقابل دولت و اخراج نشدن دست به عصا راه می‌روند. این یک واقعیت است که به خاطر قراردادهای موقت امکان تعدیل لیدرهای کارگری وجود دارد. از این رو تشکل‌های مستقل باید شکل بگیرند. 

آغاجری گفت: متاسفانه حتی در مواردی به جای هیئت‌های حل اختلاف، قوه قضاییه به مشاجرات کارگری و کارفرمایی ورود می‌کند. 

تشکل‌های کارفرمایی قدرت ابراز وجود دارند

این فعال کارگری با بیان اینکه نئولیبرالیسم همانطور که بازار آزاد را ایجاد کرده، باید لااقل اجازه بدهد که طبقه کارگر بتواند اتحادیه‌هایشان را ایجاد کند تا در مقابله زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری، مقداری از حقوق اولیه زندگی کارگران دفاع کند، گفت: الان هم بحث ایجاد تشکل‌های کارگری دفاع از حقوق اولیه زندگی برای کارگران است. 

آغاجری با تاکید بر اینکه تشکل‌، اصناف و سندیکاهای کارفرمایی به راحتی اجازه فعالیت در کشور دارند، بیان کرد: این تشکل‌ها دفتر دارند و با دولتمردان مذاکره می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند دورهم جمع شوند و تصمیمات مهمی بگیرند که در اقتصاد کشور اثرگذار است. در عین حال وزرا جلسات متعددی با نمایندگان کارفرمایی برگزار می‌کنند. حق تشکل برای سرمایه‌داران به رسمیت شناخته شده اما حق تشکل کارگران مناطق آزاد حتی به صورت صوری نیز در مقررات مناطق آزاد به رسمیت شناخته نشده است. 

نامرئی‌سازی قانون کار خیلی وقت است که شروع شده

آغاجری با اشاره به اینکه در قانون اساسی مواردی مثل اصل ۴۴ و ۴۵ مناسبات اقتصادی‌ای که دولت‌های بعد از جنگ پذیرفتند، به کلی حذف شده، تاکید کرد: همه موارد قانونی که منافع طبقه کارگر و زحمتکشان و مزدبگیران را درنظر می‌گرفت، به کلی حذف کردند. بالاخره قانون کار  با استناد به قانون اساسی نوشته شده است. 

وی افزود: تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی عملاً قانون کار را بیشتر به خاطر قراردادهای موقت و خارج کردن کارگران زیادی از مناطق ویژه اقتصادی و کارگاه‌های کوچک از شمولیت قانون کار بی‌اثر کرده است. 

این فعال کارگری خاطر نشان کرد: نوعی استثمار سیستماتیک توسط عقب زدن بندهای قانون کار و عدم شمولیت‌های گسترده اتفاق افتاده است. انواع سیاست‌های نادرست هم قانون کار را رفته رفته کمرنگ کرد.




منبع : www.ilna.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بخشنامه دستمزد سال ۹۸ کارگران ابلاغ شد


کارفرمانیوز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را برای اجرا ابلاغ کرد.

شریعتمداری


محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه دویست و هشتاد و دومین نشست شورایعالی کار، بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۸ را به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

۱- از اول سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۸ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۲۳,۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۷، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۸۷‬ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۸ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۸ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.



محمد شریعتمداری



منبع : www.mehrnews.com



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

افزایش حق مسکن کارگران چاره ساز نیست


کارفرمانیوز - یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد ۹۸ گفت: کارگران به دلیل افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. به اعتقاد وی، تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایسنا، ناصر چمنی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم قدرت خرید به کارگران برگردد باید در راستای ترمیم مزد ۹۸ حرکت کنیم چون در حال حاضر ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، و افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی در یکسال گذشته کاهش یافته است و باید دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عمیقی که بین حداقل مزد سال ۹۷ و سبد معیشت خانوار ایجاد شد، تعیین کنیم.

وی درباره پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد کارگران به چهار میلیون تومان و تاکید فراکسیون کارگری در خصوص مبنا قرار دادن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: پیشنهاد و تاکید با راهکار عملیاتی و اجرایی فرق دارد. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که کمک کنند تا فرایند تعیین دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد کارگران اصلاح شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن دستمزد اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقل‌هایی را برای دستمزد در نظر می‌گیرند و نسبت به شهرهایی که هزینه زندگی در آنها بیش‌تر است مبلغی به آن اضافه می‌کنند.

کارگر روزمزد

چمنی افزود: امروز تمام مناطق و شهرهای مختلف کشور از افزایش هزینه‌ها تأثیر می‌پذیرند و تورم را احساس می‌کنند. تفاوت قیمت کالاها نیز در هزینه ایاب و ذهاب است و لذا اینکه بگوییم یک جای کشور ارزان و یک جای دیگر گران است، دیگر معنا ندارد.

این مقام مسئول کارگری، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار که رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کرده در واقع میانگین رقم هزینه سبد در کل کشور را در نظر گرفت تا در جریان تعیین دستمزد سال آینده، درصد افزایش مزد به این عدد نزدیک شود.

وی در پایان با بیان اینکه حق مسکن کارگران کمکی به کاهش هزینه اجاره بهای مسکن نمی‌کند، گفت: کمک هزینه مسکن چند سال ۴۰ هزار تومان بود که امسال با تصویب شورای عالی کار ۶۰ هزار تومان به آن اضافه شد ولی با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره بها، کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی مسکن سودی برای کارگران ندارد و امروز حتی کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد. ضمن آنکه این افزایش هنوز در دولت تصویب نشده و مشخص نیست سال آینده به تصویب می‌رسد یا نه؟

 شورای عالی کار در نشست بررسی موضوع کمک هزینه مسکن کارگران، با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کردند و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند.

کارفرمانیوز معتقد است نمایندگان کارگری جهت اقدام واقعی در جهت بهبود وضعیت کارگران،به جای وارد آوردن فشار یکطرفه به کارفرما که خود هم درگیر مشکلات اقتصادی بوده و بعضا کارگاهش در معرض تعطیلی است،با اعمال فشار به دولت به نقش حمایتی دولت اشاره داشته و خواستار ورود دولت به موضوع با ارائه طرح های تشویقی از قبیل پرداخت وام های بدون بهره و کم بهره با بازپرداخت طولانی،ارائه معافیت های بیمه ای با شرایط بهتر و ... گردند.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

عیدی و پاداش کارگران اخراجی و پاره وقت


کارفرمانیوز - در روزهای پایانی سال همواره بسیاری از کارگران اعم از پاره وقت، فصلی و ساعتی، دغدغه عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند و روزشماری می کنند تا بلکه عیدی خود را پیش از پایان سال دریافت و با آن مایحتاج خود و خانواده هایشان را تامین کنند.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایسنا، با وجود آنکه پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران برای تامین معیشت و تهیه اقلام ضروری و افزایش رفاه و آرامش خاطر خانوارهای کارگری مورد تاکید قرار گرفته، اما بعضا مشاهده می شود که در برخی واحدها و صنوف، پرداخت عیدی به دلایل مختلفی از جمله نبود نقدینگی در دست کارفرما با تاخیر همراه می شود؛ این تاخیر گاهی به حدی است که به سال بعد هم موکول می شود و دیگر عنوان عیدی را از دست می دهد. 

بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر کدام از کارگران خود به نسبت هر یکسالی که کار کرده اند، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پایان سال بپردازند.البته مبلغ پرداختی نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که زیر یک سال در کارگاه مشغول کار بوده اند، باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار نیز حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است. 

عیدی و پاداش


بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود. 


در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد. 


مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود. 


گاها شرایطی پیش می آید که کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کار می شود.قانون کار در مورد آن دسته کارگرانی که در طول سال از خدمت استعفا داده، اخراج و یا بازنشسته می شوند یا به نحوی از انحاء رابطه آنها با کارگاه و کارفرما قطع می شود اعلام کرده که به نسبت مدت کارکردشان، مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه هستند. 

مرخصی استعلاجی مشمول عیدی و پاداش می شود؟ 

کارگرانی که از مرخصی استعلاجی در طول سال استفاده کرده اند بعضا این دغدغه را دارند که آیا مرخصی های آنها جزو سوابقشان محسوب شده و در هنگام محاسبه عیدی و پاداش پایان سال منظور می شود یا نه؟که در پاسخ باید گفت بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود، بنابر این روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت،مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود. 

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است. 

 بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده است که با در نظر گرفتن قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران خود بدهند.بر این اساس، ع یدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود که شایسته است کارفرمایان پرداخت آن را به شب عید یا بعد از آن موکول نکنند. 




منبع : www.isna.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار