بسیاری از کارفرمایان به غلط تصور می کنند که کارگران روزمزد تحت حمایت قانون کار نبوده و به آنها مزایا از قبیل سنوات و عیدی و ... تعلق نمی گیرد و البته احتیاجی به بیمه کردن ندارند در حالیکه مطابق لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده دو قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چوب قرارداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار غیر موقت و دائمی بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و سایر انواع مزدگیری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمائی ایجاد نمی کند.

ضمن اینکه بر اساس قانون کار، کارگران با توجه به نوع قرارداد کارشان اصولاً به دو دسته کارگران دائم و کارگران موقت تقسیم شده و روز مزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگران را نشان می دهد مضافا اینکه کارگران دائم و موقت صرفنظر از اینکه مزدشان بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه تعیین شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام که قرارداد کارشان منقضی نشده باشد در خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دایم محدود به کار معین یا زمان مشخصی نبوده و مادام که قرارداد کار آنها به یکی از طرق مذکور در قانون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغول خواهند بود .

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

ترک کار هم مانند پدیده های دیگر دارای مراتب و شرایطی ست که باید تحقق آن توسط کارفرما در اداره کار به اثبات برسد.از همین رو توجه به موارد زیر برای کارفرمایان بسیار مهم و حیاتی است.

 مطابق دستورالعمل شماره (17) روابط کار،ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی ، برای محقق شدن ترک کار کاگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتیکه قصد و نیت فسخ قرارداد  وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضوردر کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.

با توجه به اصل عدم (اصل بر عدم هر چیزی است مگر اینکه وجودش اثبات گردد) و قاعده فقهی "البینه للمدعی" بار اثباتی ترک کار بر عهده کارفرماست،به بیان دیگر این کارفرماست که باید ترک کار کارگر را اثبات کند که اولین قدم آن اعلام ترک کار به اداره کار (این اعلام ربطی به ترک کار در لیست بیمه ندارد) طی یک نامه کتبی است.

لازم به توضیح است غیبت با ترک کار متفاوت است و تفاوت آنها در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه ملاک مشخصی نمی توان ارائه نمود. زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز ، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد. اما حتی ده روز یا بیشتر، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود (نه ترک کار) و کارگر قصد فسخ یکجانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می تواند ظاهراّ، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگر،ترک کار محسوب شود.البته ذکر این نکته ضروری است که غیبت غیرموجه مطابق روح قوانین در حکم ترک کار است و کارفرما در صورتی که همان روز ترک کار کارگر را به اداره کار اعلام کند،این کارگر است که باید اثبات نماید ترک کار ننموده است که به این حالت در حقوق "انقلاب دعوی" گفته می شود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری،بندهای 4 و 5 دستورالعمل شماره (17) روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارگر را در صورت ترک کار مستحق دریافت مزایای پایان کار نمی دانست ابطال گردیده است که متن رای مزبور را در ادامه خواهید خواند :

رأی هیأت عمومی

"با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال1394، دو تبصره 4 و 3 به ماده 7 قانون کار الحاق کرده است و در تبصره 4 ماده 7 قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود."

👈 «کارفرما» شخصی است که «کارگر» در مقابل دریافت حق الزحمه برایش کار میکند.

مدیران و کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، «نماینده» کارفرما هستند و «کارفرما» مسئول تعهداتی است که آنها در قبال کارگر بر عهده میگیرند.

اگر نماینده خارج از اختیارات تعهد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مقابل کارفرما مسئول است.

👈 «کارگاه» محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی و کلیه تاسیسات مرتبط متعلق به کارگاه مانند: نمازخانه ، مهدکودک ، تعاونی ها، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه هستند.

👈 کارگر در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق و دیگر مزایا به دستور کارفرما کار می کند. «قرارداد کار» قراردادی است کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد کاری را برای مدت موقت یا دائم انجام میدهد.

درکارهایی که جنبه مستمر دارد، اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است.

👈 برای صحت قراردادهای کار در زمان بستن قرارداد رعایت این شرایط الزامی است:

 1- مشروعیت مورد قرارداد 2- معین بودن موضوع 3- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگراینکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

👈 در «قرارداد کار» این نکات در نظر گرفته میشود: مشخصات طرفین(نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و…)، شغل کارگر، حقوق واضافات آن (پاداش، اضافه کاری، عیدی و…)، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت کار، موارد دیگر طبق عرف و عادت

👈 در قرارداد کار میتوان یک دوره آزمایشی قرار داد.

در این دوره هر یک از طرفین میتواند، بدون اخطار قبلی و بدون پرداخت خسارت، رابطه کار را قطع نماید.

در صورت قطع رابطه از طرف کارفرما، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی است و اگر کارگر رابطه را قطع نماید فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

👈 مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.

توافق بر کمتر از این مدت از سوی طرفین امکان ذیر است اما بیشتر از آن غیر قانونی است. حقوق دوره آزمایشی طبق توافق فیمابین خواهد بود.

👈 هر تغییری در وضعیت کارگاه مانند فروش یا انتقال، تغییر نوع تولید و… در رابطه با کارگرانی که قرارداد دارند موثر نیست.

کارفرمای جدید، جانشین کارفرمای سابق میشود.

در صورت تغییر درکارگاه یا محصول آموزش کارگران وظیفه کارفرما خواهد بود. تهیهء وسایل آموزش هم از وظایف کارفرما است.

👈 قراردادهای «پیمانی»، باید طوری تنظیم شود که در آن «پیمانکار» متعهد به رعایت تمام مقررات قانون کار( بیمه و…) در مورد کارکنان  باشد.

اگر کارفرما بر خلاف این، اقدام به انعقاد قرارداد نماید و یا قبل از 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نکند، مکلف به پرداخت دیون پیمانکار در قبال کارگران خواهد بود.

10-طلب کارگران بر سایر مطالبات برتری دارد.

کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی( شوراهای حل اختلاف کارگری، مراجع قضایی و …) از محل طلب پیمانکار ، مانند ضمانت حسن انجام کار و یا راههای دیگر که بهتر است قبلا پیش بینی شده باشد، پرداخت کنند.

👈 کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان 👉 

براساس ماده۳ قانونکار "کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند."

به موجب آیین نامه پیمانکاری مصوب ۳/۱۲/۸۸ شورای عالی حفاظت فنی: کارفرما یا مقاطعه دهنده شخصی حقیقی و یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به پیمانکار واگذار می نماید در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما خواهند بود

پیمانکار بر اساس آیین نامه مذکور شخصی حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،مسئولیت اجرای عملیات پیمان را بعهده میگیرد.

صاحب کار نیز بر اساس همین آیین نامه شخصی حقیقی یا حقوقی است که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول میکند که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده میشود و در صورتیکه خود راسا" یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود به کارگمارد از نظر این قانون کافرما محسوب میگردد.

مجری بر اساس تعریف مقررات ملی ساختمان ،شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و بعنوان پیمانکار کل و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می نماید ،اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.

بخاطر داشته باشید ملاک تشخیص کارفرما از غیرکارفرما در محاکم کار،وجود و یا عدم وجود رابطه دستوری و دستمزدی با کارگر می باشد که در آینده در مورد آن خواهیم نوشت.