متن قانون تجارت - بخش هشتم
مبحث یازدهم – برات رجوعی
ماده ۲۹۸ قانون تجارت
برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.
ماده ۲۹۹ قانون تجارت
اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
ماده ۳۰۰ قانون تجارت
به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (۲۹۹).
ماده ۳۰۱ قانون تجارت
صورت حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده ۳۰۲ قانون تجارت
هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده ۳۰۳ قانون تجارت
نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت – هر یک از ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
ماده ۳۰۴ قانون تجارت
خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
مبحث دوازدهم – قوانین خارجی
ماده ۳۰۵ قانون تجارت
در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
ماده ۳۰۶ قانون تجارت
اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
فصل دوم – در فته‌طلب
ماده ۳۰۷ قانون تجارت
فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۳۰۸ قانون تجارت
فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
گیرنده وجه.
تاریخ پرداخت.
ماده ۳۰۹ قانون تجارت
تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
فصل سوم – چک
مقررات مرتبط:
قانون صدور چک
آراء و نظرات مرتبط:
تعیین صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی چک
صدور قرار تامین خواسته نسبت به وجه چک نیاز به خسارت احتمالی ندارد
ماده ۳۱۰ قانون تجارت
چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
ماده ۳۱۱ قانون تجارت
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ قانون تجارت
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ قانون تجارت
وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ قانون تجارت
صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده ۳۱۵ قانون تجارت
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۶ قانون تجارت
کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ قانون تجارت
مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
فصل چهارم – در مرور زمان
ماده ۳۱۸ قانون تجارت
دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.
ماده ۳۱۹ قانون تجارت
اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجم – اسناد در وجه حامل
ماده ۳۲۰ قانون تجارت
دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.
ماده ۳۲۱ قانون تجارت
جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده ۳۲۲ قانون تجارت
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.
ماده ۳۲۳ قانون تجارت
مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده ۳۲۴ قانون تجارت
اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد – محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.
ماده ۳۲۵ قانون تجارت
به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تامینی که محکمه‌تصویب نماید.
ماده ۳۲۶ قانون تجارت
در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی لازم‌التادیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل‌خواهد شد.
ماده ۳۲۷ قانون تجارت
اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده ۳۲۸ قانون تجارت
اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده ۳۲۹ قانون تجارت
اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده ۳۳۰ قانون تجارت
ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۳۳۱ قانون تجارت
پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت.
ماده ۳۳۲ قانون تجارت
هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاء اجل – در صورت موجل بودن – به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده ۳۳۳ قانون تجارت
اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
ماده ۳۳۴ قانون تجارت
مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
