کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

شرایط کار در قانون کار


کارفرمانیوز - سلسله پست های پیش رو شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است و توسط وکیل و مشاور متخصص اداره کار تایید گردیده است.امیدواریم اطلاعات داده شده در این پست و پست های بعدی مورد استفاده شما کارفرمایان عزیز قرار گیرد.

ساعت کار در هفته 44 ساعت بدون احتساب وقت ناهار و نماز است . در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعات کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید .
در کار نوبتی جمع ساعات کار در 4 هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز نماید .
مرخصی سالیانه کارگران 26 روز کاری است که فقط 9 روز آن میتواند در سال ذخیره شود . مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته در سال است . 

تعطیلات رسمی 

تعطیلات رسمی در سراسر کشور یکسان است و برابر مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران به شرح ذیل میباشد:
ـ تعطیلات عید نوروز از اول فروردین لغایت 4 فروردین .
ـ 12 فروردین روز جمهوری اسلامی .
ـ 13 فروردین .
ـ 11 اردیبهشت روز کارگر .
ـ 14 و 15 خرداد .
ـ 22 بهمن .
ـ عید مبعث حضرت رسول ( 27 رجب)
ـ نیمه شعبان (میلاد حضرت قائم)
ـ 21 رمضان (شهادت حضرت امیر(ع) )
ـ عید سعید فطر .
ـ عید غدیر .
ـ تاسوعا.
ـ عاشورا .
ـ اربعین حسینی .
ـ 28 صفر(رحلت حضرت رسول اکرم)
ـ میلاد حضرت رسول اکرم(ص)
ـ عید قربان .
ـ ولادت حضرت امیر (ع) ( 13 رجب)
ـ وفات حضرت امام رضا (ع)(آخرین روز ماه صفر)
ـ وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) (25شوال )

متن کامل قانون کار

نوبت کاری

کار نوبتی عبارتست از کاری که در طول ماه گردش دارد. به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود .
1ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر واقع شود 10% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .
2ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر و شب واقع شود 15% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .
3ـ درصورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و شب واقع شود 5/22% حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. 

اضافه کاری 

1ـ هرکارگر میتواند روزانه تا 4 ساعت اضافه کار انجام دهد .
2ـ اضافه کار باید با توافق طرفین باشد .
3ـ میزان فوق العاده اضافه کار 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی میباشد .
نحوه محاسبه اضافه کار : 1ـ حقوق ماهانه تقسیم بر 30 مساوی است با مزد روزانه 2ـ مزد روزانه تقسیم بر 33/7 مساویست با مزد یکساعت کار عادی 3ـ مزد یکساعت کار عادی × 4/1 = مزد یکساعت اضافه کاری

طبقه بندی مشاغل

کلیه کارگاههایی که دارای حداقل 50 نفر کارگر دائم و یا بیشتر مشمول قانون کار هستند ملزم به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل هستند و تاریخ مشمول آنان برای تهیه طرح برای 50 تا 300 نفر از 1/4/75 و برای کارگاههای بین 300تا500 نفر از 1/4/72 و بالای 500 نفر از 17/10/69 میباشد . ضمناً کلیه کارگاههایی که کارکنان دائم نداشته و یا تعداد آنان کمتر از 50 نفر بوده و لی با احتساب کارکنان موقت در مجموع دارای بیش از 50 نفر کارگر اعم از دائم و موقت باشند از تاریخ 1/4/76 در مشمول اجرای طرح طبقه بندی قرار گرفته اند .
کارگران موقت نیز مشمول اجرای طرح میباشند . چنانچه در کارگاهی طبقه بندی مشاغل اجرا شود کلیه کارکنان مشمول قانون کار اعم از دائم و موقت مشمول اجرای طبقه بندی مشاغل خواهند بود . اگر کارفرمایی از اجرای طبقه بندی خودداری کند کارکنان ذیربط بایستی مراتب را به اداره کار اعلام نمایند تا مورد رسیدگی واقع شود .
اعتبار طرحهای تهیه شده که به تصویب اداره کار رسیده باشد محدودیتی از نظر اعتبار نداشته و تجدید نظر در آن منوط به موافقت مدیریت میباشد .
طرحهای طبقه بندی مشاغل که به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده میشود از لحاظ زمانی مدت مشخصی برای اعتبار آنان درنظر گرفته نشده و محدودیت زمانی ندارند ولی چنانچه تغییراتی در کارگاه از نظر وضعیت تولیدی و اقتصادی و بهره صورت گیرد که موجب تغییرات در ماهیت مشاغل و شرح وظایف آنان گردد ، مدیریت بایستی نسبت به لحاظ نمودن این دو طرح با همکاری اداره کار اقدام نماید ، در غیر این حالت انجام اصلاحات و تغییرات در طرح طبقه بندی و یا تهیه طرح جدید منوط به موافقت مدیریت کارگاه خواهد بود .

 بهره وری

برای ایجاد انگیزه افزایش بهره وری نیروی کار طبق آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید ، کارگاهها میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد پاداش افزایش تولید بصورت توافق میان مدیریت و نمایندگان کارکنان اقدام نمایند . مدت قراردادهای منعقده حداکثر برای مدت یکسال بوده و پس از پایان دوره قرارداد ، انعقاد قرارداد جدید موکول به توافق مجدد بین مدیریت و نمایندگان کارکنان خواهد بود . 




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره قرارداد کار موقت و آزمایشی


کارفرمانیوز - سلسله پست های پیش رو شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است و توسط وکیل و مشاور متخصص اداره کار تایید گردیده است.امیدواریم اطلاعات داده شده در این پست و پست های بعدی مورد استفاده شما کارفرمایان عزیز قرار گیرد.

تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید. 

ویژگی‌های قرارداد کار 

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: 
مشروعیت مورد قرارداد 
معین بودن موضوع قرارداد 
عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر 

قرارداد کار موقت

لازم به ذکر است اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: 

نوع کار یا حرفه یا وظیفه ایکه کارگر باید به آن اشتغال یابد 
حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن 
ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها 
محل انجام کار 
تاریخ انعقاد قرارداد کار 
مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد
موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید 

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. 

دوره آزمایشی 

طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود. 
مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کارفرما کیست شرایط کار چیست


کارفرمانیوز - سلسله پست های پیش رو شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچنینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است.امیدواریم اطلاعات داده شده در این پست و پست های بعدی مورد استفاده شما کارفرمایان عزیز قرار گیرد.

(تعاریف و شرایط کار)

تعریف کارفرما و تعهداتش در قانون

 تعریف کارفرما در قانون کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر است:

    الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاهها هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود، متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است. 
    ب: در قانون تامین اجتماعی کارفرما چنین تعریف شده است: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاهها هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

  ملاحظه می کنید که هر دو تعریف ماهیتاً یکی است و جز به لحاظ عبارتی، تفاوتی با هم ندارد.

با توجه به اصول و بندهای متعددی از قانون اساسی، از جمله بند شش اصل دوم، بند چهار اصل چهل و سوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست هشتم، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون تامین اجتماعی، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارایه شده است و یا می شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید، برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.

کارفرما

     برخلاف تصور شما این امر کاملاً منطقی و معقول است. البته این به آن معنا نیست که استدلال شما دربست مردود است. ما می پذیریم که در گذشته، ولادت افراد به طور عمده در حواشی قرآن مجید و کتابهای ادعیه و امثالهم ثبت می شده و سن مندرج در شناسنامه گویای تاریخ تولد واقعی نبوده است. اما سؤ ال این است که چرا تغییر تاریخ تولد و اصلاح شناسنامه باید برای استفاده از مزایایی صورت گیرد و از اهرمهای قانونی سوءاستفاده شود؟ سازمان مدعی نپذیرفتن تاریخ تولد تغییر یافته نیست. به همین جهت ملاک را شناسنامه ای می داند که در بدو بیمه شدن ارائه شده است. چه در آن تاریخ تولد، تغییر یافته باشد یا خیر. در هر حال قانونگذار در تصویب آن جمیع جهات را لحاظ کرده و حق هم همین بوده است. امیدواریم تک بعدی و یکسویه به چنین موضوعاتی نگاه نکنید و همه جوانب امر را در نظر بگیرید.
     توقع نداشته باشید در قبال سوءاستفاده ای که می شود سکوت شود و معدودی، من غیر حق از مزایایی برخوردار شوند که سرمایه آن حق بیمه ای است که امثال شما پرداخت کرده اند. ان شاءالله این پاسخ، فارغ از کلیتی که دارد شما را قانع کرده باشد.





www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تاثیر تخلف کارگر بر حقوق و مزایای قانون کار


کارفرمانیوز - گرچه حقوق کار را مجموعه مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما و با هدف تنظیم رابطه این دو دانسته اند اما تردیدی نیست که این شاخه از حقوق در بطن خود ماهیتی حمایتی دارد. موقعیت و جایگاه نابرابر کارگر و کارفرما از حیث ثروت، قدرت و فرصت، که بشر به تجربه دیده و به اندیشه دریافته است، لزوم حمایت از کارگران را به امری جدی و ضروری بدل ساخته است. از این رو حقوق کار و مجموعه موازین مندرج در آن با توجه به حفظ منافع کارگران سامان یافته است و هر تصمیمی خلاف این امر، مغایر با هدف اصلی و اولیه حقوق کار تلقی می شود.

موقعیت و جایگاه نابرابر یادشده در عمل چنان است که اغلب کارفرمایان در اثر ناآگاهی به حقوق کارگران خویش یا در سودای سود بیشتر و یا هر دو، در پی آنند که حقوق به رسمیت شناخته شده کارگران را نقض کنند؛ حقوقی که در در پرتو تحولات جدیدتر، به کرامت و ارزش انسان ها پیوند خورده است. زیرپا گذاشتن حقوق کارگران، نقض حقوق و کرامت انسانی و ذاتی آن‌ها را به همراه خواهد داشت. از این رو قانون کار با طرح موازین حمایتی و پیش‌بینی ضمانت اجرا زمینه پیشگیری از این موارد را فراهم کرده است اما این بدان معنا نیست که کارفرمایان یکسره به این مفاد پا یبند هستند. توسل به بهانه‌های گوناگون همواره می تواند ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق کارگران باشد. حقوقی که قانون کار حداقل آنها را به رسمیت شناخته است. نباید فراموش کرد که قانون کار، کف حمایت از کارگران است و عمل برخلاف آن امکان‌پذیر نیست مگر آن که توافقی به نفع کارگران صورت پذیرد که تفصیل این بحث مجالی دیگر می‌طلبد.

تخلف کارگر

در رای مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱ دیوان، کارفرما با استناد به برخی تخلفات کارگر، از پرداخت حقوق وی خودداری نموده است؛ به بیان دیگر، کارفرما با این استدلال که کارگر مرتکب تخلف یا جرمی شده است، حقوق حمایتی مندرج در قانون را نادیده انگاشته است.

دیوان صراحتاً در متن رأی تاکید می کند که: «هرگونه جرم ارتکابی کارگر موجب تضییع حقوق مسلم وی نمی‌شود». به بیان دیگر در صورت ارتکاب هرگونه جرم از جانب کارگر،امری در عالم حقوق کیفری به وقوع پیوسته و باید حسب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین کیفری مرتبط به این جرم رسیدگی شود و چنانچه کارفرما خود را از این جرم متضرر می‌داند، باید در مسیر دادرسی کیفری به عنوان شاکی در پی احقاق حق خود باشد. اما طی کردن این مسیر از جنبه کیفری ارتباطی به رابطه کارگری و کارفرمایی این دو نداشته و نمی‌تواند سویه حمایتی قانون کار نسبت به کارگر را مخدوش سازد.

آنچه این حکم به دست می‌دهد آن است که در هیچ شرایطی نمی‌توان حمایت از کارگر را متوقف ساخت و حتی ارتکاب جرم و به تأکید رأی یادشده «هرگونه ارتکاب جرم» -که می‌تواند جرایم سنگین و شدید را نیز شامل شود  نباید دستاویزی برای توقف حمایت از کارگر باشد. حقوق مسلم که در متن رأی به آنها اشاره شده، حقوق مندرج در قانون کار از قبیل مزد و بیمه، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی موازینی از این دست می تواند باشد. نتیجه آنکه اگر کارگری مرتکب جرمی شد کارفرما نمی‌تواند با خودداری از مراجعه به مراجع ذیصلاح و پیگیری آن از این مسیر، کارگر را تهدید به قطع حقوق و مزایا نموده و به طریق اولی نمی‌تواند تأمین این حقوق و مزایا را متوقف سازد. به نظر می‌رسد این حکم دیوان به روشنی راه را بر سوءاستفاده کارفرمایان بسته و دریچه‌ای به حمایت از حقوق کارگران گشوده است.

لیکن در تکمیل بحث خالی از فایده نیست که به این نکته توجه کنیم که حمایت از کارگر هرگز به معنای نادیده گرفتن منافع کارفرما و بی‌توجهی به حقوق مسلم وی نیست. گرچه در ظاهر در برخی موارد، منافع کارگر و کارفرما در تعارض با یک‌دیگر قرار می‌گیرند، دقتی ژرف در وابستگی‌های متقابل طرفین این رابطه نشان می‌دهد که در بسیاری موارد چنین نیست. تردید نمی‌توان کرد که رونق تولید و کسب و کار کارفرما در گرو عملکرد مناسب کارگران ماهر و با وجدان است. از سوی دیگر دستمزد مناسب و گذران مقبول معیشت کارگران در گرو رونق کسب و کار کارفرمایان است و هیچ گاه نباید به بهانه حمایت از کارگر، منافع معقول کارفرما را نادیده گرفت. لذا ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر کارگری به واسطه ارتکاب جرم، نظم کارگاه را مختل سازد یا با بی‌توجهی به دستورات کارفرما و مقررات مربوط، جان و مال سایرین را به مخاطره اندازد، کارفرما هیچ ابزاری برای مقابله در دست ندارد؟ آیا می توان کارفرما را وادار کرد که کارگری را که به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کند در کارگاه نگاه دارد؟

با این پرسش، بحث، از جنبه‌ای دیگر قابل بررسی است. چنانچه رفتار کارگر دلیل موجهی برای اخراج کارگر باشد کارفرما یقیناً امکان اخراج وی را خواهد داشت. همان طور که مقاوله‌نامه ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار در میان علل موجه برای اخراج، رفتار کارگر را نیز برشمرده است. به عبارت دیگر هیچ‌گاه نمی‌توان از کارفرما انتظار داشت کارگر خاطی را که مکرراً به نقض مقررات کارگاه می‌پردازد در محیط کار نگاه دارد. در حقیقت مطابق این موازین اگر کارگر وظیفه‌ای را که برعهده دارد، بد اجرا کند و یا در مواردی که رفتار کارگر موجب به هم ریختن نظم محل کار یا اخلال در اجرای وظایف دیگران شود، اخراج کارگر می‌تواند موجه باشد. ماده ۲۷ قانون کار نیز معنایی مشابه را مقرر داشته است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید» و مقصود از فسخ قرارداد کار در این ماده اخراج کارگر است. همان‌گونه که معلوم است کارگری را که وظایف حرفه‌ای خود را به درستی انجام ندهد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی را نقض کند می‌توان اخراج کرد. در همین رابطه و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۷ موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کار در کارگاه‌ها نیز در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است و جزییات بیشتری را در چگونگی این امر مقرر داشته است.

اما نباید فراموش کرد که حتی در چنین شرایطی، یعنی زمانی که ارتکاب عملی از جانب کارگر مجوز اخراج او باشد، اخراج باید با تشریفات قانونی باشد: یعنی نظر مثبت شورای اسلامی کار جلب شود. به کارگر حق سنوات پرداخت شود و به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار، کارگر فرصت طرح دعوی در مراجع حل اختلاف را داشته باشد و در نتیجه «حقوق مسلم وی» همان گونه که در رأی آمده محفوظ بماند. با این رویکرد، ارتکاب جرم از  سوی کارگر نمی‌تواند محملی برای نقض حقوق وی باشد و شاکی باید نسبت به جرم مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید.

رأی، حاوی نکته دیگری نیز هست که گرچه در حوزه متفاوتی است اما به سبب اهمیت، از آن غافل نمی‌توان شد و آن اشعار به این نکته است که «کارگران پاره وقت نیز مشمول حقوق و مزایای قانون کار هستند». اهمیت درج این عبارت زمانی بیشتر معلوم می‌شود که بدانیم قانون کار ایران در باب وضعیت کارگران پاره وقت، حکم مستقلی را بیان نداشته و در خصوص جزییات این مسأله ساکت است. تنها ماده ۳۹ قانون کار است که با بیان این نکته که «مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین‌شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.» در خصوص این دسته از کارگران به صراحت حکمی مقرر داشته است و از آن جا که این ماده هم در بخش مربوط به دستمزد ذکر شده و درباره مزد و مزایای کارگران سخن گفته است، به کلیه ابهام ها پیرامون بهره‌مندی کارگران پاره وقت از سایر موازین حمایتی قانون کار پاسخ نمی دهد. اگرچه نباید از خاطر برد که به موجب ماده ۵ قانون کار «کلیه کارگران… مشمول مقررات این قانون می‌باشند». به کار بردن عبارت «کلیه کارگران» نشان می‌دهد که کارگران پاره وقت نیز از این حمایت ها برخوردارند زیرا ضابطه و تشخیص کارگر نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا نیمه وقت بودن شغل تأثیری در آن ندارد. بدین ترتیب تأکید صورت گرفته در متن رأی در کنار مواد یادشده تاحدودی وضعیت کارگران پاره وقت را روشن می‌کند و بر این قاعده صحه می‌گذارد که «اصل بر شمول قانون کار است و چنانچه مقررات حمایتی دیگری در خصوص فرد شاغل وجود نداشته باشد وی اصولاً تحت پوشش حمایت‌های قانون کار است».

گرچه این استنتاج به کلیه سوالات پاسخ نمی‌دهد و شاید بهتر آن باشد که قانون و مقررات ویژه‌ای ناظر به کارگران پاره وقت به تصویب برسد و احکام خاص آنان را به روشنی مقرر دارد اما نفس تاکید بر این نکته که «کارگران پاره وقت مشمول حقوق و مزایای قانون کار هستند» گامی ارزشمند در جهت گسترش موازین حمایتی نسبت به کارگران محسوب می‌شود.




منبع : www.tnews.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اهمیت تنظیم روابط کار کارگر و کارفرما

روابط کار فرآیند تصمیمات هماهنگ در چارچوب شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، به منظور تنظیم روابط کارکنان و مدیریت در جهت رعایت حقوق طرفین است . 

اغلب صاحبنظران معتقدند که نظام روابط کار در هر جامعه ای بازتاب شرایط محیطی آن جامعه است . روابط کار در سطح یک سازمان بصورت کارآیی ، بهره وری و رضایت شغلی تجلی می یابد که ثبات و ادامه حیات سازمان را تامین می کند در سطح ملی نیز بصورت بهبود بهره وری و افزایش در آمد تجلی می شود ، به طوری که موجب ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی می گردد . 

به طور کلی اهمیت روابط کار را می توان در فرآیند زیر بیان کرد : 

راهنمایی هایی را جهت طراحی راهکارهایی برای بهره برداری حداکثر از بخش مهمی از ثروت ملی یعنی نیروی کار فراهم کرده و در اختیار برنامه ریزان و مدیران کشور قرار می دهد. 

مجموعه حاضر شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچنینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی  است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات  و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است . محتوای این پست و پست های بعدی در قالب مشاوره در خصوص قانون کار برگرفته از کتب پرسش و پاسخ تنظیمی از سوی کارشناسان ارشد روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی می باشد که به همراه مطالبی دیگر در خصوص تعاریف کارفرما ، قرارداد کار ، شرایط کار و ... از طرف اینجانب گردآوری گردیده است . امید است این سلسله پست های سودمند مورد توجه و عنایت مخاطبین واقع شده و در راستای تنظیم روابط کار و ارتقاء سطح تعامل فی مابین کارگر و کار فرما مورد استفاده قرار گیرد . 


قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در تاریخ 29/8/1369 با رویکرد تنظیم روابط کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس به مجمع ریاست محترم جمهوری واصل شده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است . در این قانون تکالیفی برای شرکاء اجتماعی ( کارگر و کارفرما و دولت ) تعیین شده است که برابر بررسی های موجود 130 ماده (64%) به تعاریف ، شروط و ... می پردازد و 73 ماده دیگر که شامل 30 ماده (15%) برای کارفرما ، 2 ماده (1%) برای کارگر ، 4 ماده (2%) برای صندوق بیمه گر ، 27 ماده (3/13%) برای دولت ، 5 ماده (5/2%) مشترک برای کارگر وکارفرما و 5 ماده (5/2%) مشترک برای دولت وکارفرما می باشد در این قانون صراحتاً تکلیف تعیین کرده است . با این برآورد سهم بیشتر تکالیف مصرح در قانون کار متعلق به کارفرماست .

متن کامل قانون کار

به هر حال باید ترتیبی اتخاذ شود که از طریق ایجاد توازن در تکالیف هر یک از شرکای اجتماعی زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع تولید به بهترین وجه ممکن فراهم گردد.
اگر بخواهیم از بن بست موجود در مسیر سرمایه گذاریهای مولد و پایدار عبور کنیم و جلو رشد و توسعه اقتصاد غیر رسمی و غیر مولد را بگیریم یکی از راهها تجدید نظر در مناسبات قانونی بویژه در بخش مربوط به تنظیم روابط کار می باشد که کار بسیار حساس ودقیق را طلب می کند والبته به چند محور اساسی ذیل الذکر هم باید در این مسیر توجه شود :

1- گسترش چتر حمایتی از کارگران به منظور کاهش نگرانی های آنان از امنیت شغلی ومعیشتی خود .
2- رعایت حقوق مالکیت بنگاه اقتصادی بمنظور افزایش انگیزه سرمایه گزاری.
3- گسترش سطح گفتگوهای اجتماعی دولت ونهادهای مدنی در مقوله روابط کار و تقویت مکانیزم های سه جانبه گرائی از طریق تشکل های واقعی صنفی کارگری وکارفرمائی ارتقاء نقش آنها در روابط کار .
4- کاهش نقش مداخله گرانه دولت در روابط کار درعین حفظ وتقویت نقش نظارتی دولت .
5- توجه به انطباق مقررات مربوط به روابط کار با استانداردها ومقاوله نامه های بین المللی وتحولات جهانی کار.
6- متناسب نمودن قوانین تامین اجتماعی با اصل سه جانبه گرائی به منظور تعامل وانعطاف بیشتر بازار کار.
7- مهمترین مسئله : هم جهت نمودن منافع نیروی کار با منافع سرمایه گزار وکارآفرین به جای ایجاد زمینه تعارض وتضاد بین آنها . 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار