وکیل اداره کار کارفرما مشاوره کارفرمانیوز

مشاوره رایگان کارفرمایان وکیل اداره کار تامین اجتماعی تسویه حساب پرسنل قانون کار

وکیل اداره کار کارفرما مشاوره کارفرمانیوز

مشاوره رایگان کارفرمایان وکیل اداره کار تامین اجتماعی تسویه حساب پرسنل قانون کار

وکیل اداره کار کارفرما مشاوره کارفرمانیوز

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی و دانش افزایی کارفرمایان
دانستنی های حوزه روابط کار و تامین اجتماعی مدیران
مازندران وکیل اداره کار در بابل بابلسر ساری قائمشهر آمل

09901055007

تکلیف کارفرما در پرداخت حق سنوات کارگر

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰ ب.ظ


کارفرمانیوز - حقوق تعریف شده در قانون کار معنای اعمی داشته و قید (سی برابر مزد مبنا) در مصوبه معترض عنه فقط در برگیرنده قسمتی از حقوق می باشد.


شماره دادنامه: 1172
تاریخ دادنامه: 17/11/1396
کلاسه پرونده: 95/1323
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 قسمت «د» مصوبه شماره 27998-1662-115 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام
بند (4) مصوبه بدین شرح بوده که موارد مغایر با قانون کار به شرح آتی تقدیم می گردد.
4- در پایان مدت قرارداد یک ساله بر اساس ماده «24» قانون کار مبلغی معادل یک ماه حقوق (سی برابر مزد مبنا) به نسبت «12» ماه خدمت به عنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تسویه حساب می گردد.
اولاً: ماده 35 قانون کار در مقام تعریف « مابه ازاء» کاری که یک کارگر انجام می دهد بر آمده و آن را با عبارت «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» تبیین و از آن با نام «مزد» یاد نموده است، لذا مزد تعریفی جدای از مزد ثابت (مبنا) دارد چرا که مجموعه دریافتی های کارگر که مزد نامیده می شود بیش از مزد ثابت (مبنا) است.
ثانیاً: قانونگذار به شرح ماده 36 قانون کار، مزد ثابت (مزد مبنا) را تعریف و در تبصره های آن به بیان وجه افتراق و تمایز بین مزد ثابت (مبنا) با مزد پرداخته که موید تفاوت مفهوم مزد و مزد ثابت می باشد و نشانگر برقراری رابطه عموم و خصوص مطلق بین آنهاست.
ثالثاً: به دلالت تعریف مندرج در ماده 37 قانون کار، مزد می تواند در مقاطع روزانه، هفتگی و ماهانه پرداخت گردد و با وحدت ملاک از بند (ب) همان ماده، مزدی که در پایان ماه پرداخت می شود را حقوق نامیده اند. به عبارت دیگر، حقوق همان مزد ماهیانه است که غیر از مزد ثابت است.
بنابراین مراتب فوق بیانگر آن است که مزد و مزد ثابت (مبنا) معنی حقوقی واحدی نداشته و یکسان دانستن آنها و به کار بردن این عبارات به جای هم، از اغلاط مشهور است.
رابعاً: حکم مطلق راجع به سنوات و پاداش پایان خدمت در ماده 31 قانون کار بر اساس آخرین مزد مقرر شده است و مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد تجویز و مقید نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) می باشد، لذا مصوبه معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با روح و هدف قانون است.
خامساً: مطابق نص صریح مواد 24 و 27 قانون کار، ملاک محاسبه سنوات، آخرین حقوق می باشد و مستند به بند (ب) ماده 37 قانون کار، حقوق همان مزد ماهیانه است. بدین معنا که حقوق همان مزدی است که در پایان ماه به کارگر پرداخت می گردد، لذا مصوبه مبحوث عنه از این حیث که مبنای محاسبه مزایای پایان کار را مزد ثابت (مبنا) قرار داده، صحیح به نظر نمی رسد.
النهایه بنا به تکلیف مقرر در مواد 24 و 31 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت مبلغی معادل آخرین حقوق و یا آخرین مزد به عنوان سنوات و مزایای پایان خدمت شده است و همچنین حقوق و مزد ثابت در مواد 35، 36 و 37 قانون کار تعریف شده و دارای معانی خاص خود می باشند، لذا برداشت ناصواب مصوبه مورد شکایت از آخرین مزد و حقوق و تفسیر آن به مزد ثابت و نتیجتاً پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر می باشد، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12، مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه موصوف از تاریخ تصویب تقاضا می شود.
مضافاً به استناد دادنامه وحدت رویه شماره 861-13/12/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در کلاسه پرونده 87/874 اصدار یافته، محاسبه مرخصی سالانه کارگران را بر اساس مزد ثابت (مبنا) خلاف قانون تشخیص داده و به شرح آتی مبادرت به انشای رأی نموده است: نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده، [نه تنها] ایامی است که کارگر مشمول قانون کار، با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است."

دیوان عدالت اداری

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" به: مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران
از: رئیس امور مجامع و دبیر هیأت مدیره
سلام علیکم
در هزار و ششصد و شصت و دومین جلسه هیأت مدیره روز دوشنبه مورخ 26/12/1387 نامه شماره م ت م اپ/369532-20/12/1387 معاونت توسعه منابع انسانی و پژوهش منضم به نامه شماره د ی/279380/ت هـ م/404-8/10/1387 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ارجاعی از سوی مدیرعامل در مورد کارمندان قراردادی موقت (مدت معین) تابع قانون کار مطرح و مقرر گردید: در شرایط ضروری
برای تامین نیازمندیهای موقت نیروی انسانی با تجربه و متخصص در مقابل سمتهای بلاتصدی جهت انجام فعالیت در طرحها و پروژه های عمرانی برای مدت محدود، منحصراً با به کارگیری افرادی دارای تجربه و تخصص مرتبط با سمت مورد نظر با رعایت شرایط ذیل جذب و پرداخت صورت گیرد.
....
....
....
د- سایر موارد:
....
....
4- در پایان مدت قرارداد یک ساله بر اساس ماده «24» قانون کار مبلغی معادل یک ماه حقوق (سی برابر مزد مبنا) به نسبت «12» ماه خدمت به عنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تصفیه حساب می گردد.
تبصره: انعقاد قرارداد جدیدکار بعد از پایان یک سال منحصراً در صورت برقرار بودن شرایط فوق و با مجوز وزیر نفت صورت می پذیرد.
تاریخ اجرا از 1/1/1388 می باشد و کلیه ضوابط و مقررات قبلی از جمله مصوبات 1081-12/9/1375 و 1359-10/10/1381 لغو می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/41683-3/12/1396 توضیح داده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
1- مطابق ماده (24) قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا
متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
2- حسب مواد (35) و (36) قانون فوق الذکر، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
3- به موجب تبصره های (2) و (3) ذیل ماده (36) قانون فوق الاشعار، در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد و مزایای رفاهی انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خوار و بار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد مبنا محسوب نمی شود.
4- در وزارت نفت و کلیه شرکتهای تابعه، طرح طبقه بندی مشاغل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا گردیده لکن، پس از تصویب قانون کار، با توافقات صورت گرفته بین مقامات وقت شرکت ملی نفت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح طبقه بندی یاد شده با مقررات قانون مذکور منطبق و همانند سازی گردیده و این موضوع مورد تایید وزارت مزبور، قرار گرفته و از آن پس نیز در ابتدای فروردین هر سال، در صورت استمرار یا انعقاد قرارداد جدید، به آخرین حقوق پرداختی کارگران شاغل در صنعت نفت، علاوه بر میزان افزایش حداقل مزد سالانه اعلامی از سوی شورای عالی کار، 5% نیز به عنوان پایه سنوات افزوده می شود.
5- بر اساس ساختار تشکیلاتی وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سمتهای سازمانی به دو نوع « گروه شغلی» و «طبقه شغلی» تفکیک شده که طبقات شغلی، سمتهای دارای شرایط احراز کمتر از دیپلم را در بر گرفته و در حال حاضر از طرح طبقه بندی مشاغل مورد توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبعیت می نماید. سمتهای مشمول گروه شغلی که کارکنان قرارداد کار مدت معین در برابر این گونه سمتها به کار گرفته می شوند، حسب مجوز مراجع ذیصلاح بر اساس ضوابط و مقررات صنعت نفت ارزیابی و طبقه بندی می شود. لذا مبنای احتساب حق سنوات کارکنان قرارداد
کار مدت معین در خاتمه خدمت، مزد گروه و پایه (مزد مبنا) بوده و شامل مزایای رفاهی انگیزه ای غیر مستمر نمی شود. در این رابطه توجه آن هیأت را به پاسخ استعلام واصله از مدیرکل وقت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در باب مبنای احتساب حق سنوات کارگران جلب می نماید. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه حقوق تعریف شده در قانون کار معنای اعمی داشته و قید (سی برابر مزد مبنا) در مصوبه معترض عنه فقط در برگیرنده قسمتی از حقوق می باشد. مضافاً اینکه مطابق لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره 2023-9/10/1396 تعریف حقوق به عبارت (سی برابر مزد مبنا) با تعریف مندرج در ماده 24 و مواد دیگر قانون کار منافاتی وجود ندارد که در صورت قبول عدم منافات مذکور، بیان قید یاد شده لغو و بیهوده است، بنابراین ذکر عبارت (سی برابر مزد مبنا) در بند 4 قسمت (د) مصوبه معترض عنه مغایر با قانون کار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری



منبع : سایت دیوان عدالت اداری


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان